وزير الزراعة: اتفاق عربي على تكثيف الجهود لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزراء الزراعة ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركين في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية والذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية بمدينة عمان يومي 30 و31 من أكتوبر 2024، أكدوا أن تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية الى نظم أكثر استدامة وشمولا وكفاءة بات أمرا ملحا وضروريا لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي المستدام وتحسين التغذية.
وأشار فاروق، إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود على المستويين القطري والإقليمي لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود وتحويلها الى فرص تسهم إيجابًا في وصولنا نحو مستقبل امن غذائيا وخال من الجوع.
وأكد أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة وعلى رأسها شح المياه وتدهور الأراضي والتغير المناخي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع والذي يتطلب تضافر الجهود من اجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، وبما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.
وأضاف أن جميع المشاركين بالمنتدى، أعربوا عن شجبهم لما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، موجهين الدعوة للمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.
وأوضخ الوزير أنه بعد مشاوراتٍ مكثفة وحوارات معمّقة، تم اصدار إعلان عَمان، حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي تضمن ١٢ نقطة، تمثلت في أن الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان. وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق.
وتابع أنه تم التأكيد على تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة، فضلا عن ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات، وضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.
كما قال إنه تم الإشارة في الإعلان إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024\2025، فضلا عن الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا، كذلك أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.
1000104161 1000104155 1000104157 1000104163 1000104159 1000104153 1000104169 1000104165 1000104176 1000104178المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النظم الغذائية الأمن الغذائي التنمية المستدامة العمل المناخي علاء فاروق وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والسلع الغذائية مع صربيا
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الصربي "دراجون جلاموتشيتش"، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه، لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الزراعي بين البلدين في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد صربي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الصربي إلى مصر.
وأكد وزير الزراعة اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون المشترك مع دولة صربيا في العديد من المجالات، ومن بينها القطاع الزراعي والأمن الغذائي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية أثرت بصورة سلبية على سلاسل الإمداد العالمية.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إمكانيات التعاون المشترك من أجل تعزيز التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والعلمية في مجالات الزراعة الحديثة، وتحديث وتطوير الري، ومكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، وتبادل الأبحاث والزيارات والوفود العلمية، فضلًا عن البرامج التدريبية المتخصصة، ودعم إنتاج التقاوى المحسنة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي المشترك.
وشدد فاروق على أهمية تعميق الشراكة المصرية الصربية في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، لافتًا إلى تطلع مصر لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصربية، واستيراد بعض المنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق المصرية.
ونوه فاروق إلى اهتمام مصر بنقل الخبرة المصرية المتراكمة في مجال دعم وتمويل صغار المزارعين، لما لها من أثر إيجابي في تحقيق التنمية الريفية الشاملة.
من جانبه، أعرب الوزير الصربي عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما المجال الزراعي، مشيدًا بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
واتفق الوزيران في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي بالبلدين، وتحديد آليات لإعداد الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات التعاون المشترك، فضلًا عن خطة عمل تنفيذية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري الزراعي، بما في ذلك تسهيل إجراءات نفاذ المنتجات الزراعية والغذائية إلى أسواق البلدين.
كذلك تم الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم في مجال انتاج القمح من الأصناف المصرية العالية الإنتاجية وتقيمها تحت الظروف الصربية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص القيادتين السياسيتين في مصر وصربيا على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين ويعزز الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية