المبلّغون عن الفساد بتونس.. تنكيل وملاحقات قضائية وقوانين متجاوزة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
لا شيء يمحو خيبة الأمل والشعور بالإحباط الذي يساورني الآن، فقد بلّغت عن فساد وسوء تصرف في الأراضي الدولية (تحتكر الدولة حق ملكيتها) بمحافظة سليانة (شمال غربي تونس)، فوجدت نفسي ملاحقا قضائيا و محكوما بالسجن" هكذا تحدث أكرم الأبيض (41 سنة) لـ"الحرة "عن تجربته كمبلّغ عن الفساد في تونس.
ويعد أكرم واحدا من بين كثيرين اعتصموا أمام مقر وزارة العدل بتونس، للتنديد بأعمال "الهرسلة والتنكيل" التي طالتهم عقب تبليغهم عن الفساد وللمطالبة بتفعيل قانون يحميهم والنظر في ملفات تقدموا بها إلى السلطات التونسية لتتبع المخالفين.
وأحدثت تونس في أعقاب ثورة 2011، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) مهمتها التحقيق وجمع المعلومات عن الرشوة والفساد في جميع أجهزة الدولة، غير أن تعليق نشاطها في أغسطس 2021 بعد التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، رفع وتيرة تشكيات شق واسع من المبلّغين عن الفساد مما يعتبرونه مضايقات وتتبعات قضائية فضلا عن فصل بعضهم عن العمل.
تنكيل بالمبلغين
ورغم أن القانون التونسي لسنة 2017 ينص على ضرورة الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ويوفر للمبلّغ عن الفساد الحماية "من أيّ شكل من أشكال الانتقام، أو التمييز أو الترهيب أو القمع، كما تتم حمايته من أي ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية"، فإن عددا من المبلغين باتوا عرضة للتنكيل والمحاكمة، وفق ما كشف عنه أكرم الأبيض.
ويوضح قائلا: من منطلق غيرتي على الوطن ومناهضة الفساد، تقدمت سنة 2021 بملف حول فساد وسوء تصرف بعض المستثمرين في الأراضي الدولية مدعوما بالحجج والوثائق، ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني من تتبعات قضائية وصلت حد الحكم علي بالسجن، ورغم أني تلقيت وعودا من وزيرة العدل وعدد من المسؤولين بحماية المبلغين وإعادة فتح الملف من جديد غير أنه لم يتغير شيء".
ويشدد المتحدث على أنه رفقة مجموعة من شباب محافظة سليانة يواجهون أحكاما "جائرة وظالمة" نتيجة التبليغ عن الفساد داعيا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة للتدخل ومحاسبة كل المخالفين.
قصة أكرم الأبيض ورفاقه لا تختلف كثيرا عن حكاية حاتم الرصايصي (57 سنة) وهو إطار سابق بمحكمة المحاسبات بتونس، حيث تم تجميد نشاطه، ثم طرده من العمل جراء تبليغه في 2011 عن "تجاوزات وإخلالات" بهذه المحكمة.
يتحدث الرصايصي لـ "الحرة" فيقول: قمت بالتبليغ عن تقارير رقابية داخلية تتعلق بتجاوزات وجرائم حق عام لم يتم إرسالها إلى النيابة العمومية فتم هرسلتي والتشهير بي وتجميد نشاطي، لتقرر الإدارة إيقافي عن العمل في 2013 بعد مسيرة مهنية ناهزت 30 سنة".
ويتابع في السياق ذاته، أنه نتيجة لهذا الإجراء الإداري لم يحصل على راتبه الشهري منذ ما يزيد عن 11 سنة، مضيفا أن التحركات الاحتجاجية التي ينفذها عدد من المبلغين عن الفساد تأتي للمطالبة بتسوية وضعيات الموقوفين عن العمل وانصافهم وفتح ملفات الفساد التي تم التبليغ عنها.
ويقر الرئيس قيس سعيّد بأن المبلغين عن الفساد يدفعون "ثمنا باهظا" إذ سبق وأن أكد خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال في 8 ماي 2023، "أن عديد القرائن تفيد بأن المبلّغين عن الفساد يدفعون الثمن باهظا نتيجة فضحهم ممارسات عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون".
استشراء الفساد
ولا تقتصر مطالب المبلغين عن الفساد على توفير الحماية القانونية والأمنية لهم، بل تشمل أيضا إحياء دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وسن تشريعات جديدة لمجابهة الفاسدين في مختلف أجهزة الدولة.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد (جمعية رقابية غير حكومية) أشرف بن عائشة: "إن تتالي الاحتجاجات يعكس حجم الإبادة التي يتعرض لها المبلغون عن الفساد بسبب عدم تقديم الحماية اللازمة لهم ومتابعة القضايا الكيدية المرفوعة ضدهم".
ويضيف لـ"الحرة" بأن تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم الأخطاء التي ارتكبها بعض أعضائها رفع في منسوب الخوف من تبعات التبليغ عن الفساد مؤكدا أن عدد المبلغين في تونس في السنوات الأخيرة يقدر بنحو 600 مبلغ، في حين بلغ عدد الملفات التي تم تقديمها لهيئة مكافحة الفساد ما يناهز 3 آلاف ملف.
ويحذر أشرف بن عائشة من أن تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتضييق الخناق على المبلغين سيدفع فئة كبيرة من التونسيين للتراجع عن دورهم في مكافحة الفساد، داعيا لسن تشريعات إضافية وتوفير الآليات لتحقيق النجاعة في مجابهة هذه الظاهرة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد تعهد أثناء أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم 21 أكتوبر الماضي، تمهيدا لعهدة رئاسية ثانية، بمواصلة ما يصفها بالحرب على الفساد والتي لطالما ضمنها في أغلب تصريحاته وخطاباته خلال عهدته الرئاسية الأولى.
وفي ديسمبر 2023 قال الرئيس سعيّد إنه يتلقى يوميا عشرات ملفات الفساد وتشمل عدة قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك الدولة والصفقات العمومية والمواد الأساسية، منتقدا في المقابل ما يعتبره بطء القضاء في البتّ فيها.
مبادرة تشريعية
ورغم ترسانة التشريعات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والتصريح بالمكاسب والمصالح وتبييض الأموال والنفاذ إلى المعلومة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تم سنها سابقا، فإن هذه القوانين تحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، وفق ما يراه عضو لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي صابر المصمودي.
ويؤكد المصمودي لـ"الحرة" أنه عقب لقاء لجنة تنظيم الإدارة بممثلي جمعيات ومبلغين عن الفساد في ماي الماضي، يعكف مجموعة من النواب على صياغة مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بتنقيح القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
ويتابع بأن مقترح القانون الجديد الذي سيتم عرضه خلال الأسابيع القادمة على مكتب البرلمان يتضمن المطالبة بإحداث هيكل في رئاسة الحكومة يعنى بآليات سياسة مكافحة الفساد وحماية المبلغين، فضلا عن ترشيد عملية التبليغ وتوعية المبلغين بهدف حثهم على ضرورة الاستظهار بكل المؤيدات التي تدعم جدية الملف المقدم.
كما سيتم العمل على مراجعة الإجراء المتعلق بالطعن في توفير حماية للمبلغين الذي كان من اختصاص المحكمة الإدارية وإسناد هذا الاختصاص إلى الهيكل الجديد إلى جانب التنصيص على تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة وفق ما كان تقتضيه المادة 28 من القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
يشار إلى أن تونس حلت في المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة متحصلة بذلك على 40 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد، بحسب تقرير أنجزته منظمة "أنا يقظ" (رقابية غير حكومية) بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية في عام 2023.
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: غ عن الفساد التبلیغ عن المبل غ
إقرأ أيضاً:
ترامب يبرم اتفاقيات تجارية مع عدة دول.. وتوترات مع البرازيل بسبب عقوبات قضائية!
أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية مع كل من تايلاند وكمبوديا، في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين بوساطة أمريكية.
وقال لاتنيك في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى الحرب بين كمبوديا وتايلاند. لقد أمضى عطلة نهاية الأسبوع في التواصل مع البلدين”.
وأضاف: “هذا مدهش، ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمع إليه أثناء تواصله طوال يوم السبت الماضي مع كمبوديا وتايلاند، وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم، أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند”.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في وقت سابق، أن تايلاند وكمبوديا توصلا خلال مفاوضات في كوالالمبور إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وشملت المباحثات بحث خطوات لخفض التصعيد، منها عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية الحدودية صباح 29 يوليو الجاري، إلى جانب التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة لشؤون الحدود المقرر في الرابع من أغسطس/آب.
ويُذكر أن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا شهد تصعيدًا عسكريًا منذ صباح 24 يوليو الجاري، حيث تبادلت القوات التايلاندية والكمبودية إطلاق النار والقصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا راجمات صواريخ من طراز “غراد” استهدفت بعضها مناطق مدنية داخل تايلاند، التي ردت بشن غارات جوية على مواقع للجيش الكمبودي.
وأدى هذا التصعيد إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون، حيث قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في تايلاند وأصيب 140 آخرون، كما جرى إجلاء نحو 140 ألف شخص من المناطق الحدودية المتضررة بسبب العمليات العسكرية.
ترامب يعلن اتفاقية تجارية شاملة مع كوريا الجنوبية ورسوم جمركية بنسبة 15%
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تجارية شاملة مع جمهورية كوريا الجنوبية، تتضمن فرض رسوم جمركية على سيئول بنسبة 15 بالمئة، في خطوة تهدف إلى إعادة توازن العلاقات التجارية بين البلدين.
ونشر ترامب بيانًا عبر منصة “تروث سوشيال” قال فيه: “يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على اتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا الجنوبية”.
وأوضح أن الاتفاق ينص على أن تقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، تشمل استثمارات مملوكة وتديرها شركات أمريكية تم اختيارها شخصيًا من قبله كرئيس.
وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو منتجات طاقة أخرى، بالإضافة إلى استثمار كبير لأغراض استثمارية لم يحدد تفاصيله بعد، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي لهذه التفاصيل سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ للبيت الأبيض.
كما أكد ترامب أن كوريا الجنوبية ستفتح سوقها بشكل كامل أمام المنتجات الأمريكية، بما يشمل السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، مضيفًا: “اتفقنا على فرض تعرفة جمركية على كوريا الجنوبية بنسبة 15 بالمئة، ولن تُفرض أي تعريفة جمركية على أمريكا”.
يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الإدارة الأمريكية لتعديل موازين التجارة الخارجية، بعد أن أعلن ترامب في أبريل الماضي تعليق الرسوم الجمركية المقررة على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا بهدف التفاوض على اتفاقيات جديدة، مع استثناء الصين من هذه القائمة. كما كان قد قرر في مايو مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 إلى 50 بالمئة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن الولايات المتحدة سترسل تحذيرات إلى شركائها التجاريين بضرورة التوصل لاتفاقيات قبل 1 أغسطس المقبل، وإلا سيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا.
الرئيس البرازيلي يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في القضاء عقب فرض عقوبات على قاضٍ بارز
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الحكومة الأمريكية بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، وذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القاضي في المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا في منشور له عبر منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي أمر غير مقبول”، مؤكداً تضامن حكومته الكامل مع القاضي دي مورايس. وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديداً للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت القاضي دي مورايس بتنفيذ “حملة قمعية تشمل الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو اقتحموا في 8 يناير 2023 مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في برازيليا، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأسفرت تلك الأحداث عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لفترات تتراوح بين عام و17 عاماً. كما منعت السلطات بولسونارو من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي” الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2012 لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم انتهاك حقوق الإنسان، تم توسيعه ليصبح قانوناً عالمياً، وقد تبنت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مماثلة.
ترامب: لا أبالي بوضع الاقتصاد الروسي والهندي وأهدف لرؤية اقتصادهما في الحضيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يهتم بما يجري اقتصادياً بين روسيا والهند، مشيراً إلى أن كل ما يهمه هو رؤية اقتصاد هاتين الدولتين يتراجع إلى الحضيض.
ونشر ترامب تغريدة عبر منصته “تروث سوشيال” قال فيها: “أنا لا أبالي بما تقوم به الهند مع روسيا، إن الدولتين يأخذان باقتصاديهما الميتين نحو الأسفل سوية، وهذا كل ما يشغل بالي. لقد عقدنا أعمالاً صغيرة الحجم مع الهند، إن تعريفاتها الجمركية مرتفعة للغاية وهي من بين الأعلى على مستوى العالم”.
وأضاف ترامب: “على ذات المنوال، ليس بيننا وبين روسيا أي نوع من الأعمال تقريباً”.
يأتي هذا التصريح في إطار استراتيجية ترامب التي تستهدف اقتصاديات روسيا والهند، عبر فرض رسوم جمركية وعقوبات اقتصادية، ففي تصريح منفصل، أعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، معتبرًا أن الهند تشتري معدات عسكرية من روسيا في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لوقف القتل في أوكرانيا.
وأكد أن الهند، إلى جانب الصين، تعد أكبر مشتر للطاقة من روسيا، وأن العقوبات الجديدة ستبدأ من الأول من أغسطس، وتشمل فرض تعريفة بنسبة 25% بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
وفي سياق متصل، صرح ترامب بأنه يقلص المهلة التي حددها سابقاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من 50 يوماً إلى ما بين 10 و12 يوماً، معرباً عن حبه للشعب الروسي لكنه متمسك بفرض عقوبات في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام