وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تتوقع وكالة فيتش أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مدعومًا بتأثيرات أساسية كبيرة وتوقعات أفضل واستقرار العملة على نطاق واسع، على أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى 10.6% بنهاية السنة المالية 2026.
وأشارت إلى انخفاض التضخم والفائدة القصوى على الديون، حيث انخفض التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 35.
وقالت "فيتش": نتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة، والذي ظل عند 27.25% بعد زيادات قدرها 800 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2024، إلى مستويات تتفق مع سعر الفائدة الحقيقي الذي يقترب من 4%.
وتابعت: نظرًا لقصر استحقاق الدين المحلي، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الفائدة/الإيرادات على ديون الحكومة العامة (وهي أقل مما هي عليه على مستوى الحكومة المركزية) إلى ما يقرب من 37% في السنة المالية 29 من ذروة بلغت 61% في السنة المالية 2025، وإن كانت لا تزال ثلاثة أضعاف تقريبًا المتوسط "B" الحالي البالغ 13.9%.
هذا وقررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" من "B-" مع توقعات مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًعاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
«فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 9% وتراجع التضخم لـ 15.7%
«فيتش سليوشنز» تكشف أثر الحرب على اقتصاد لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش التضخم في مصر وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر السنة المالیة وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش