خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع نسب التضخم في أوروبا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شهدت الاقتصاد الأوروبي زيادة في التضخم، وهي القضية التي أثارت قلق صانعي السياسات ورواد الاقتصاد العالمي، إذ أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت أوروبا ارتفاعًا بمعدلات التضخم بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة النزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة، وأزمات سلاسل التوريد، والتحديات المتعلقة بسلسلة التوريد بعد جائحة كورونا، بخلاف التحفيز الاقتصادي للسياسات المالية والنقدية التوسعية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا، والتي ساهمت بزيادة الطلب على السلع والخدمات.
من جانبه، قال الدكتور دانيال ملحم، مستشار السياسات النقدية من باريس، إن ارتفاع نسب التضخم في الدول الأوروبية ليس بالأمر المفاجئ، إذ يتوقع كافة الخبراء الاقتصاديين ارتفاع نسب التضخم فوق مستهدفاته، ذلك لأن المشكلة الرئيسية في أوروبا بشكل عام مرتبطة بعوامل خارجية سواء ارتفاع المواد الأساسية والأولية وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى وجود مشكلة هيكلية في أوروبا كنقص في المعروض من المنتجات الرئيسية ونقص في اليد العاملة، ما يزيد الضغوط على ارتفاع تكلفة الإنتاج ويخفض الانتاجية.
وأوضح «ملحم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التضخم الأساسي زاد ومن المتوقع أن يستمر في الازدياد، وكل تلك العوامل خارجة كليا عن إطار التحكم من قبل المصرف المركزي الأوروبي، لافتا إلى أن ذلك دفع البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة منذ فترة طويلة من الزمن، بـ0.25% ذلك لأن الاقتصاد الأوروبي يعاني من نقص في العرض وليس زيادة في الطلب، وهو مختلف كليا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ملحم: لا اعتقد ان يتراجع المصرف المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدةوأضاف أنه لا يعتقد بأن يتراجع المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة أو يتوقف، لكنه سيلجأ إلى أدوات ضغط أخرى على الائتمان المصرفي، لأن المصداقية والقدرة على التحرك هو ما يحكم المصارف المركزية في أوروبا، واليوم يجب أن ننظر للصورة الكبيرة للدول الأوروبية فإيطاليا وفرنسا وألمانيا بدوأ يعانوا من مشكلات في الميزانية، وبدأت اليوم في التوجه إلى الانضباط المالي، حيث أنه في فرنسا على سبيل المثال فقررت أن تتجه إلى تخفيض 60 مليار يورو سنويا من أنفاقها العام وهو ما سيؤدى إلى انخفاض النمو في فرنسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي اقتصاد أوروبا ارتفاع التضخم نسب التضخم الإنتاج المواد الأساسية السلع الخدمات المرکزی الأوروبی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
انخفاض غير مسبوق في سعر السيارات.. رئيس الرابطة يكشف مفاجأة
شهد سوق السيارات في مصر خلال 2025 ، انتعاشًا واضحًا بعد فترة من الركود وارتفاع الأسعار، مدفوعًا بتحسن المعروض المحلي، السياسات الاقتصادية الداعمة، وتسهيلات الاستيراد والتمويل البنكي.
ويرى خبراء الصناعة ، أن هذا التعافي سيستمر خلال 2026، مع توقع انخفاض جديد في أسعار السيارات، ما يمنح المستهلكين فرصًا أكبر للشراء في ظل فئات اقتصادية متنوعة.
انتعاش المبيعات بنسبة قياسيةأكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق، أن المبيعات ارتفعت بنسبة أكثر من 77% خلال أول عشرة أشهر من 2025، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وأشار مصطفى، إلى أن هذه الزيادة تعكس تعافي السوق مقارنة بالعامين الماضيين، اللذين شهدت فيهما المعروض انخفاضًا كبيرًا وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.
وأوضح أن السياسة النقدية الجديدة وتسهيل فتح الاعتمادات للاستيراد ، أسهمت بشكل مباشر في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
ارتفاع الإنتاج المحلي والمنافسة في فئة السيارات الاقتصاديةكما أن ارتفاع الإنتاج المحلي والمنافسة في فئة السيارات الاقتصادية، ذات الأسعار التي تتراوح بين 700 ألف و1.3 مليون جنيه، عززت من حالة الانتعاش في السوق.
وأشار أيضًا إلى أن ثبات سعر الصرف واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" ساعدا في تهدئة السوق وتشجيع حركة البيع.
دور البنوك والتسهيلات التمويليةأكّد مصطفى، أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك ساعد المستهلكين على شراء السيارات بسهولة أكبر عبر التسهيلات البنكية.
كما أشار إلى رغبة التجار في تصريف موديلات 2025 قبل طرح موديلات 2026، ما ساهم في تحريك المبيعات وزيادة التنافسية في السوق.
كشف رئيس الرابطة السابق عن توقع انخفاض جديد في أسعار السيارات مطلع 2026، مؤكدًا أن أي ارتفاع مستقبلي سيكون مرتبطًا بأحداث خارجية تؤثر على سلاسل الإمداد، كما حصل في فترات سابقة.
وأضاف أن تأخر بعض المستهلكين في الشراء رغم انخفاض الأسعار يعود إلى انتظارهم مزيدًا من التخفيضات قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي، ما يعكس سلوك المستهلك المصري المتحفظ.