كان هايحصل في مصر.. ماذا قال نقيب الموسيقيين بعد إصابة 60 في حفل ترافيس سكوت بإيطاليا؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بعد إعلان الشركة المنظمة لحفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر، إلغاء الحدث، الذي كان مقررا له يوم 28 يوليو الماضي، نتيجة عدم الحصول على التصاريح المطلوبة، وبعد حالة الجدل التي حدثت وقرار نقابة الموسيقيين بسحب ترخيص الحفل لحين الحصول على موافقات أمنية، لجأ المطرب المعروف بكراهيته لمصر إلى إيطاليا لاقامة حفله هناك.
أصيب العشرات في أحدث حفلات مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن حفل سكوت الذي أقيم في سيرك ماكسيموس بالعاصمة روما منذ ايام، ووصل عدد الحضور به إلى 60 ألف شخص، شهد إصابة 60 شخصا على الأقل.
ذكرت تقارير صحفية، أن سكان المدينة شعروا أثناء الحفل الضخم بهزات شبيهة بالهزات الأرضية بسبب حماس الجمهور وتفاعله الكبير.
وأضافت، أن نهاية هذا الحفل كانت صعبة بالنسبة للبعض، إذ أصيب على الأقل 60 شخصًا واحتاجوا إلى رعاية طبية، والسبب كان رش أحد الحاضرين رذاذ الفلفل (pepper spray) بطريقة عشوائية.
وأوضحت أن شابا يبلغ من العمر 14 عامًا أصيب أيضا بعد أن تسلّق حائطا بارتفاع 13 قدمًا لمشاهدة الحفل مجانًا، والنتيجة كانت سقوطه من على ارتفاع 4 أمتار ونقله إلى المستشفى للعلاج.
خلال الحفل، فاجأ ترافيس سكوت الحضور بصعود "كانييه ويست"، الذي كان موجودا في الكواليس، إلى المسرح وغنيا سويا أغنية "utopia"، بعد غياب طويل لكانييه عن الحفلات نتيجة أزمات عديدة مرت علاقتهما بها.
علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على أزمة حفل نجم الراب الأمريكي ترافيس سكوت، في سيرك ماكسيموس في إيطاليا، الذي نتج عنه أعمال شغب وعدة إصابات بين جمهور الحفل، وصل عددهم لـ 60 شخصا مصابا.
وقال مصطفى كامل: "لو الحفل كان حدث في مصر أكيد كان هايحصل نفس الأزمة، وده انتصار للقرار اللي أخدناه، والحمد لله رب العالمين مش هاقدر أقول أكتر من كده، ربنا وفقنا للصح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هزات أرضية حفل ترافيس سكوت بإيطاليا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كانييه ويست ترافیس سکوت
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مجلس الوزراء اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات
تابع خالد البلشي نقيب الصحفيين، البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء حول مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، قائلًا: "رغم أن البيان ليس وسيلةً كافية للقراءة الدقيقة لكن لي بعض الملاحظات الأولية على ما ورد فيه من معلومات".
وأضاف البلشي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وتابع: "أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
واستطرد: "لقد قدم الدستور المصري روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وأوضح: "لقد علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وأكد نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، والشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها.
واختتم: "إن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق، وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟