القانون يحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تضمن قانون البناء، على عدة إجراءات وضوابط بشئون التخطيط والتنظيم ، إضافة إلى أن القانون حدد المدة القانونية للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء .
وطبقا للقانون فإنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.
كما يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.
لايفوتك||
وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.
وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء أعمال البناء الجهة الإدارية قانون ا
إقرأ أيضاً:
حملات موسعة بالإسكندرية لإزالة البناء المخالف
شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات موسّعة لإزالة أعمال البناء العشوائي المخالفة للتخطيط العمراني والقوانين المنظمة للبناء، وذلك استجابة لتوجيهات محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، بالتصدّي الحازم للبناء المخالف وإزالته، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
وذكر حي أول المنتزه أنه تم إزالة وهدم 3 متغيرات مكانية لحالات بناء مخالف بدون ترخيص بالظهير الريفي للحي، تمثلت في إزالة أسوار بمساحة 600 متر بعزبة كردون، وهدم أسوار بسقف صاج بمساحة 300 متر بعزبة محسن نمرة، وإزالة أسوار بسقف صاج بمساحة 70 مترًا بعزبة نصر صالح.
كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد، شملت صب أعمدة الدور الخامس العلوي لأحد العقارات بعزبة الـ500، وتحويل شقة سكنية بالدور الأرضي إلى محل تجاري بدون ترخيص بشارع 62، مع التحفظ على مواد ومعدات البناء.
وأكد الحي استمرار الحملات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي وغير المخطّط، والتعامل بحزم مع أي متغيرات مكانية أو محاولات بناء بدون ترخيص في مهدها، مناشدًا المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء.
كما رصد حي ثان المنتزه أعمال بناء مخالف بعقار في عزبة "الرحامنة" عبارة عن أعمدة خرسانية تم تكسيرها، إلى جانب هدم حوائط بدون ترخيص لعقار بعزبة البرنس، وإزالة أعمدة بالطابق الثاني عشر لعقار بمنطقة إسكوت، مع إحالة المخالفات إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟