هل يتوقف قطار الإصلاح في قطر بتعيين “مجلس الشورى”؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
محمد المكي أحمد
في أحدث تطور من نوعه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القطريين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء على تعديلات دستورية، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.
هذا الاستفتاء هو الثاني بعد استفتاء شعبي جرى في 29 أبريل 2003 ووافق على "الدستور الدائم".
في العام 2021 شهدت قطر أول انتخابات لـ " مجلس الشورى" وهو الهيئة التشريعية التي تشكلت من 45 عضوا.
جرى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالتصويت السري المباشر ، وتولى تعيين ثلث الأعضاء الأمير آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي يوصف رسميا بـ " الأمير الوالد" .
اقتراحات تميم بشأن التعديلات تضم 14 مادة ، وإضافة مادتين ، و إلغاء 3 مواد ، وقد وافق عليها " مجلس الشورى" بـ" الاجماع" عشية الاستفتاء.
جاء في المادة (77) (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، وفي النص القديم "يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم" .
التطور اللافت، والمهم عكسته المادة (80) وينص على أن تتوافر في عضو المجلس شروط في صدارتها "أن يكون قطري الجنسية"، وكان النص القديم يقول "يجب أن تكون جنسيته الأصلية قطرية".
قانون أول انتخابات لمجلس الشورى نص على" حق الترشح والتصويت للقطريين الأصليين" فيما اتيح حق "التصويت" فقط للقطريين المجنسين المولودين في قطر ممن حصل أجدادهم على الجنسية القطرية
هنا كانت المفارقة، كنت أشرت في مقال إلى أهمية معالجة مسألة حقوق المواطنة المتساوية.
أجواء انتخابات لمجلس الشورى شهدت تململا علنيا ومكتوما في أوساط قبلية واجتماعية، وارتفعت أصوات احتجاج على ما وُصف بـ"حرمان "بعض القطريين من خوض الانتخابات .
القيادة قرأت المشهد في اطار مراجعة ، إذ شدد تميم على أن "التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".
عشية ذلك التقت القيادة القطرية رموزا وطنية وشخصيات تتمتع بوزن اجتماعي ، أي أن الأمير تلقى دعما لمعالجة أسباب التوتر والصراع القبلي المحموم الذي أفرزته الانتخابات.
تميم رأى لدى مخاطبته "مجلس الشورى" في 15 أكتوبر 2024 أن غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها) وهما ( الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى) وشدد على" المساواة أمام القانون".
أشيرإلى أن مجلس الشورى ليس برلمانا تمثيليا ، اذ لا توجد أحزاب تتنافس في الانتخابات، لكن المادة 76 من الدستور تنص على أن يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
يُذكر أن المادة الأولى في التعديلات تتضمن هوية قطر العربية الاسلامية وأن " نظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون".
لكن هل يعني تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى تراجعا عن المسار الانتخابي الديمقراطي ونهج الاصلاح ، أم أن الواقع الاجتماعي، شكل تحديا للقيادة والمجتمع بأكمله، في بلد يتميز باستقرار سياسي وأمني وتطور اقتصادي وخدمات مجانية للمواطنين كالكهرباء والماء والعلاج .
شكليا، قد يُقال أن تراجعا سياسيا قد حدث ، لكن بقراءة حقائق الواقع ، وهو واقع مجتمع قليل السكان، وتتصدر فيه توازنات العائلة والقبيلة المشهد الاجتماعي والسياسي ، يمكن القول أيضا أن تميم ، وهو الذي قاد أول تجربة انتخابية من نوعها في تاريخ قطر، لجأ إلى تعديلات دستورية لحماية مجتمع مستقر اجتماعيا وسياسيا ،وتجنيبه أمراض الانقسام الحاد .
أتوقع أن تنال التعديلات نسبة تأييد عالية ، وخصوصا لدى من لا يتمتع بثقل عائلي وقبلي، ونساء وشباب.
تبقى نتائج الممارسة، وفاعلية أدوار المجلس الجديد هي المحك الذي سيكشف النتائج الايجابية أو السلبية .
قراءتي وخبرتي بشؤون قطر تقول إن قطار الاصلاح سيواصل سيره، رغم التحديات الداخلية والخارجية.
هناك قيادة شابة مستوعبة لضرورات العصر وتتمتع بارادة سياسية فولاذية، لا تنكسر أو تلين،
لندن 1-11-2024
modalmakki@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الانتقال الذي لا ينتقل !!
بحلول الحادي عشر من يونيو الجاري، (بعد الغد)، تكون قد مرت على ذهاب حكم “الإنقاذ” ستة أعوام وستون يوماً، وهي في نفس الوقت، المدة التي قضاها شعب السودان وهو في حالة “إنتظار” لكي تتاح له الفرصة أن يذهب إلى صناديق الاقتراع لاختيار حكامه بإرادته الحرة، وتنتهي بذلك فترة “الانتقال”، لكن ذلك لم يحدث، ولا يلوح في الأفق متى سيحدث، فنحن منذ أن نجحت قيادة القوات المسلحة ولجنة النظام الأمنية في “الإطاحة برأس النظام” والتحفظ عليه، ظللنا في حالة إنتقال من وثيقة إلى وثيقة ومن تعديل إلى تعديل، مبتدئين في كل مرة العد من الصفر، بدلاً من العد التنازلي!!
الشعارات التي عبّأ بها مخططو التغيير الذي حدث في أبريل 2019 ، كانت شعارات برَّاقة، فبعد أن ألبسوا نظام “الإنقاذ” كل صفة ذميمة، قالوا لنا إننا بصدد الانتقال من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، ومن عهد العزلة إلى عهد الانفتاح، ومن حالة الضيق في المعاش إلى الوفرة والرخاء، وأنه ليس بيننا وبين ممارسة حقنا في اختيار حكامنا وممثلينا في البرلمان، إلا بضعة أشهر، لن تبلغ الأربعين مهما استطالت، وأنه إلى ذلك الحين فعلينا أن نرضى بما هو متاح من حكام مدنيين وعسكريين أقاموا بينهم شراكة لتُسهل عملية الانتقال !!
وقبل أن ينقضي العام الأول أتانا شريكا الفترة الانتقالية (المكون العسكري والمكون المدني)، بشريك ثالث قالوا لنا إن أمر شراكته يقتضي تصفير عداد الانتقال والبدء من الصفر، وعلينا ألاّ نحسب العام الذي ضاع من عمر الانتقال قد مضى سُدىً، فهو قد كان استكمالاً لأحد أضلاع مثلث شعار “الثورة” الأبرز، حرية ، سلام ، وعدالة؛ وبناءً على ذلك تحولت صيغة الشراكة من مثنى إلى جمع، فأصبحنا نُحكم بـ “شركاء” الانتقال بدلاُ من شريكين، ولم يكن أمامنا خيار غير أن نقول “خير وبركة”.
قام “الشركاء” بتعديل الوثيقة الدستورية، بناء على الإتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في الثالث من مارس 2020، ربما تأسياً بالاتفاق الذي وقعه نظام الرئيس جعفر نميري في أديس أبابا في الثالث من مارس العام 1972، وجعلوا للوثيقة السياسية (إتفاق سلام جوبا) عُلوية على الوثيقة الدستورية المعدلة، في حال تعارضت النصوص، والأهم من ذلك أن الشركاء وهم يُجرون تعديلاتهم على الوثيقة الدستورية، لم ينسوا أن يُثبتوا في صلبها نصّاً يقنن الشراكة الجديدة، فجاء في المادة (80) من الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 ما يلي نصه: (ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله).
لم تزد اجتماعات مجلس شركاء الفترة الانتقالية عن الخمسة، سرعان ما “تشاكسوا” بعدها، إذ تصاعدت المناكفات بين أعضاء الحرية والتغيير- المجلس المركزي وبين العسكريين في مجلس السيادة، ويبدو أن “قحت” قررت على إثر ذلك أن تُميت مجلس الشركاء بالاهمال، فقررت أن تكتفي بمشاركة الأعضاء غير الأساسيين من صفها القيادي في اجتماعات المجلس مما أعاق المداولات وحول النقاش داخله إلى مهاترات، وتسبب هذا بدوره في مقاطعة بعض أعضاء مجلس السيادة من العسكريين لاجتماعات المجلس إحتجاجاً على المستوى غير اللائق في النقاش من قبل بعض أعضاء “قحت”، وهكذا تعطلت أعمال مجلس الشركاء، مثلما تعطل من قبل اكتمال أضلاع سلطات الانتقال من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء.
تسارعت الأحداث عقب الشلل الذي أصاب مجلس الشركاء، فجاءت أحداث فض الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في 25 أكتوبر 2021، وتمت الإطاحة بـ “قحت” من السلطة، فأغاظ ذلك رعاتها الإقليميين والدوليين الذين نجحوا لاحقاً في استمالة “أحد طرفي” المكون العسكري، وصمموا “الاتفاق الإطاري” للإطاحة بـ “الطرف الآخر”، لكن الانقلاب الذي خططوا له بإحكام، فشل، وتحولت المحاولة الإنقلابية إلى الحرب التي نعيش تفاصيلها منذ ما يزيد عن العامين.
بعد نحو ثلاث سنوات ونصف، ظل “الإنتقال” خلالها مُقعداً بعد أن أصابه الشلل، وظلت الأحداث الكبرى تتقاذفنا، يُسلمنا هذا إلى ذاك، بدأت تلوح في الأفق فرصة جديدة لبث الروح في جسد الانتقال واستعادة بعضاً من عافيته، وذلك بتعيين رئيس وزراء مدني، بكامل الصلاحيات، وفي ضوء هذه الخطوة المحمودة يتعين إنعاش آمال السودانيين في انتقال على أسس مختلفة، يضع سداتها شركاء قُدامى وجدد ويتم من خلالها إعادة ترتيب المشهد السياسي واستكمال مؤسسات الانتقال من مجلس شركاء ومجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء وحوار سوداني – سوداني يرسم بتؤدة ملامح سودان المستقبل.
العبيد أحمد مروح
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران