googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); الشورى: تنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين بما يتناسب مع طبيعة أموالهم
أخبار متعلقة عاجل: مجلس الوزراء يؤكد ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودانعاجل: وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 68 لمساعدة سكان قطاع غزةالشورى يطالب بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي
الشورى يطالب بتطوير برنامج "أرض وقرض" كمسار موحد شامل
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.


واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراراته اللازمة بشأنها.
تمويل القطاعات ذات التوطين العالي
وأصدر مجلس الشورى قرارً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1445/1446هـ , طالب فيه صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالاستشارات الفنية.
ودعا في ذات القرار الصندوق إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، وتطوير برنامج "أرض وقرض" كمسار موحد شامل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
منصة لتسهيل خدمات المستفيدين
كما أصدر المجلس قرارا أخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1445/1446هـ، طالب فيه صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية للعمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية؛ تسهم في تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية.
وطالب المجلس في قراره صندوق التنمية الزراعية بدراسة إمكانية تقديم حزم مرنة تراعي احتياجات المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالمناطق؛ وفقاً للمزايا النسبية لها، داعياً الصندوق إلى توسيع شراكاته مع البنوك المحلية؛ بما يسهم في خدمة المستفيدين.معالجة ثغرات المنتجات السياحية
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة , طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بعمل دراسة تحليلية لتقييم المنتج السياحي لكل وجهة سياحية؛ لمعالجة الثغرات في المعروض السياحي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1445/1446هـ.
وطالب المجلس في قراره وزارة السياحة بتقييم أداء مقدمي خدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي بشكل مستمر؛ لتفعيل دورها في تسويق الوجهات السياحة، داعياً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحفيز قطاع صناعة الهدايا التذكارية، وتشجيعه على استحداث متاجر للهدايا التذكارية في مختلف الوجهات السياحية.
تقرير "الولاية على أموال القاصرين"
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة أروى الرشيد الهيئة إلى استحداث شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين، بما يتناسب مع طبيعة أموالهم ويُسهم في استدامة استثمارها بعد استلامهم لها.
واقترح عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إطلاق منصة إلكترونية لربط الجهات ذات العلاقة، واستحداث برامج لتأهيل الأوصياء لضمان كفاءة واستدامة إدارة الأموال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية سرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان، بما ينسجم مع المكانة الاقتصادية للمملكة، مؤكدة على ضرورة توسيع جهود البنك في دعم المصدّرين المحليين وتمكينهم من اكتشاف أسواق جديدة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كتبة الملك فهد الوطنية
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى تحسين الخدمات المرجعية في مكتبة الملك فهد الوطنية، كما اقترح تطوير الموقع الإلكتروني وتعزيز الشراكات التقنية مع الجهات ذات العلاقة لدعم التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة الجعفري مكتبة الملك فهد الوطنية بدراسة إعداد سياسات تفعيل دور المكتبات ومراكز المعلومات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة.
من جهتها، أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش إلى أهمية حصول مكتبة الملك فهد الوطنية على اعتماد دولي من جهات متخصصة في مجال عملها بما يعزز جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية.
بينما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي إلى أهمية العمل على تطوير الإدارة القانونية للمكتبة ودعمها بالمستشارين والباحثين القانونين المتخصصين في مجالات حقوق الملكية الفكرية و حقوق المؤلف و القانون التجاري.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما وافق مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة اليوم على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منغوليا في مجال خدمات النقل الجوي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام الشورى دراسة تحليلية

إقرأ أيضاً:

ليبيا تطالب بتنفيذ عاجل للقرار 2769 وإجراء مراجعة شاملة للأموال المجمدة

عقدت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة، المشكلة من يوسف العقوري (رئيساً) وعمر تنتوش والسفير مراد حميمه، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، مع رئيس وأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بالإضافة إلى فريق الخبراء المختص.

وتناولت المناقشات نظام العقوبات المفروض بموجب القرارين 1970 و1973 لعام 2011، وتأثيره المستمر على الأصول السيادية الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الأصول باعتبارها ملكاً للشعب الليبي، وضرورة ضمان سلامة الإطار القانوني للعقوبات.

ورحبت اللجنة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2769 لسنة 2025، الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، ضمن منظومة التجميد الأممية، مؤكدة أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتعزيز نموها من خلال استثمارات منخفضة المخاطر.

ورغم أهمية القرار، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل عدد من المؤسسات المصرفية التي تحتجز هذه الأصول، والتي أرجعت ذلك إلى غموض في التفويض الوارد بالقرار، ما أدى إلى استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإصدار توجيه واضح وصريح لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية، يحدد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ القرار 2769 ويغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير.

كما قدمت اللجنة طلباً رسمياً لرئيس لجنة العقوبات لتعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً، تتولى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم، عن الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى تاريخه. وتهدف هذه المراجعة إلى:

تحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول المجمدة. التحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها، أو عمليات إقراض، أو فرض رسوم إدارية مفرطة، بما يشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن.

وأكدت اللجنة أن التنفيذ العاجل للقرار 2769 أصبح ضرورة ملحة لوقف استنزاف الأصول الليبية، وأن المراجعة الدولية الشاملة لم تعد مطلباً فحسب، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان إدارة هذه الأموال خلال السنوات الأربع عشرة الماضية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وتحث لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي مجلس الأمن الدولي على التحرك الفوري لتنفيذ هذين المطلبين الحيويين، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي ويحفظ حقوقه السيادية ويضمن إدارة هذه الأصول وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة الدولية.

مقالات مشابهة

  • “مجلس الشورى” يدعوا صندوق التنمية الزراعية السعودي لتطوير برنامج “ارض وقرض” كمسار موحد شامل
  • "مكتب الشورى" يستعرض رد مجلس الوزراء بشأن منظومة حماية الأجور
  • الأهلي يجهز التقرير السنوي لطرحه علي الأعضاء قبل الجمعية العمومية
  • عاجل: "الشورى" يطالب بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف
  • مجلس الشورى يطالب صندوق التنمية العقارية بتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي
  • مكتب الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية
  • لجنة بـالوطني الاتحادي تناقش سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية
  • ليبيا تطالب بتنفيذ عاجل للقرار 2769 وإجراء مراجعة شاملة للأموال المجمدة
  • "هيئة مجلس الشورى" تُحيل عددًا من التقارير إلى جلساته العامة