تنفيذ نزول ميداني لمحلات بيع المشغولات الذهبية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تواصل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تنفيذ النزول الميداني لمحلات بيع المشغولات الذهبية و الفضية وورش الصاغة في مختلف المحافظات.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنه يجري حاليا تنفيذ حملة رقابية على محلات بيع المصوغات الذهبية في عدد من مديريات محافظة إب ضمن الحملة التي تشمل مختلف المحافظات بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان القانونية ووضع الملصقات على الميازين الإلكترونية والتأكد من أن تلك المحلات تتعامل مع ورش الصاغة المرخصة والمعتمدة لدى الهيئة.
ولفت البلاغ إلى أن النزول يهدف للتحقق من مدى الإلتزام باستخدام الميازين المعايرة ومطابقة المشغولات الذهبية المعروضة في المحلات وضبط أدوات القياس ومنع التطفيف والتلاعب بالعيارات القانونية.
فيما أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة إب المهندس إبراهيم الأشول أن هذه الحملة سيتم تنفيذها في مدينة إب ومديريتي ذي السفال و يريم بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات القانونية والاوزان، مشيرا إلى أنه سيتم سحب عينات للفحص والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية ووضع ملصقات المعايرة على الميازين الالكترونية لمحلات البيع، منوها بأن هذا النزول ياتي في إطار تعزيز الدور الرقابي على مصوغات المعادن الثمينة و سبائكها و معرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات القانونية.
ودعا الى الالتزام بالقوانين والإرشادات الصادرة من قبل الهيئة والتعاون مع الفرق الميدانية و الابلاغ عن المتلاعبين بالاتصال على الرقم المجاني للهيئة 88001222 أو عمليات الفرع 781001729 .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة