14 حادث سير في اليمن تقتل وتجرح: مأساة الطرق لا تتوقف
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
سجلت حوادث مرورية مأساوية في اليمن، إذ توفي شخصان وأصيب سبعة آخرون نتيجة 14 حادث سير وقعت أمس الإثنين في ثماني محافظات مختلفة.
تفاصيل الحوادثشهدت شرطة السير اليمنية حالات متنوعة بين تصادم مركبات ودهس مشاة، حيث سجلت العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب محافظات مأرب وتعز وأبين والضالع والحديدة وحجة، 9 حوادث تصادم و5 حوادث دهس.
وتنوعت طبيعة الحوادث بين الاصطدامات المباشرة بين السيارات والمركبات الأخرى، ودهس المشاة على الطرق العامة، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات متعددة.
أصدرت شرطة السير اليمنية، في إطار جهودها الرامية للحد من الحوادث، 169 رخصة قيادة جديدة خلال اليوم ذاته، فيما رصدت 880 مخالفة مرورية شملت السرعة الزائدة وتجاوز الإشارات المرورية والمخالفات الأخرى المرتبطة بالسلامة على الطرق، وأكدت الشرطة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وتقليل معدلات الحوادث في مختلف المحافظات.
حذرت السلطات اليمنية السائقين والمواطنين من الإهمال والسرعة المفرطة على الطرق، مشيرة إلى أن التهور وعدم الالتزام بقوانين السير يسهمان بشكل كبير في وقوع الحوادث، ودعت شرطة السير المواطنين إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بإرشادات السلامة لضمان حياة أكثر أمانا على الطرق.
أوضحت الشرطة أن متابعة المرور في المناطق المزدحمة والطرق السريعة ستستمر بشكل مكثف خلال الأيام القادمة، لضبط المخالفات ومنع أي تكرار للحوادث المؤسفة التي أودت بحياة أشخاص وأصابت آخرين، وشددت على ضرورة استخدام أحزمة الأمان والالتزام بالسرعات المقررة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
سجلت الحوادث المرورية في اليمن، خلال الأيام الأخيرة، مؤشرات خطيرة تستدعي تكثيف التوعية المرورية وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين.
وتؤكد السلطات أن الانضباط على الطرق هو السبيل الوحيد لتجنب خسائر بشرية ومادية كبيرة، وضرورة مشاركة المجتمع في تعزيز السلامة المرورية على نطاق واسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن حوادث سير إصابات ووفيات شرطة المرور المخالفات المرورية على الطرق
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز السلامة المرورية عبر منظومة متكاملة تربط الدراسات العلمية بالتوعية والبنية التحتية
صراحة نيوز- تواصل الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز السلامة المرورية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الدراسات العلمية، التشريعات الحديثة، التوعية المجتمعية، وتطوير البنية التحتية، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المركبات وتكلفة الحوادث البشرية والاقتصادية.
وأكد خبراء أن نجاح أي منظومة مرورية يتطلب ربط التحليل الدقيق للبيانات مع تأهيل السائقين وتحسين الطرق وتفعيل القانون، إلى جانب حملات توعية لمختلف الفئات، بما يساهم في خفض الحوادث وتغيير السلوكيات الخطرة، خصوصاً بين فئة الشباب الأكثر تورطًا.
وأشار مدير المعهد المروري الأردني، المقدم علاء المومني، إلى أن المعهد يركز على ثلاث محاور مترابطة: الدراسات والمسوحات المرورية، التدريب المتخصص، والتوعية والتثقيف. وأضاف أن الدراسات المرورية تكشف مواقع وأنماط الخطورة وتنتج بيانات دقيقة تتحول إلى برامج تدريبية مبنية على تحليل الأخطاء وتوقع المخاطر.
وبين المومني أن التدريب يشمل تأهيل السائقين والكوادر الشرطية باستخدام أساليب محاكاة حديثة، فيما يركز محور التوعية على حملات وطنية وبرامج موجهة للمدارس والجامعات، وتطوير محتوى رقمي يسهل وصوله إلى المجتمع. وأضاف أن المعهد عمل على شراكات واسعة مع الوزارات والجامعات والمؤسسات المختصة، مثل حملة “بهمة وعزيمة لبيئة مرورية سليمة” مع وزارة التربية، وتحديد مواقع الخطورة بالتعاون مع وزارة الأشغال وأمانة عمان، وتحديث السرعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، المهندس وفائي مسيس، أن السلامة المرورية في الأردن ما تزال ضمن مستويات معتدلة عالميًا، مشيرًا إلى تسجيل نحو 5 وفيات لكل 100 ألف نسمة، معربًا عن ضرورة تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة ارتفاع أعداد المركبات.
وأوضح المستشار في قطاع النقل طارق عبيدات أن تكلفة الحوادث تجاوزت 958 مليون دينار، أي ما يشكل 2.8% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن 97.1% من الحوادث سببها السائق، والفئة العمرية 18–35 هي الأكثر تورطًا، فيما تمثل وفيات المشاة 42% من إجمالي الوفيات، ما يعكس خللًا مرتبطًا بثقافة استخدام الطريق.
من جهته، أكد الدكتور المهندس إبراهيم الشخانبة أن ما تحقق في السنوات الماضية يعد خطوة أولية، مشددًا على ضرورة تنسيق أكبر بين الجهات المعنية وربط عمل المؤسسات بخطط تنفيذية ملزمة، وتلازم تغليظ العقوبات مع تحسين وسائل السلامة، خصوصاً مع تزايد عدد المركبات والدراجات النارية، وضرورة اعتماد دورات إلزامية للراغبين في الحصول على رخص القيادة، وإجراء اختبارات خاصة لسائقي التطبيقات الذكية، ومراجعة الشواخص والسرعات والمطبات، وتفعيل العقوبات على مكرري المخالفات، إضافة إلى تزويد حافلات النقل العام بأنظمة تتبع وكاميرات لحماية الركاب.
يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2024–2028 التي تهدف إلى الحد من الحوادث وحماية الأرواح وتعزيز الثقافة المرورية في الأردن