تواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث يحرص البرلمان والحكومة على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل، ويسأل كثير من العاملين بالقطاع الخاص عن شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

مكافأة نهاية الخدمة

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العمل الجديد يضمن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص، ووضع شروطا محددة للاستحقاق، حيث ينص مشروع القانون على استحقاق العامل لمكافأة عن فترة عمله بعد سن الستين، تُحسب بمعدل نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية.

وأضاف البدوي، خلال حديثه عن مكافأة نهاية الخدمة، أنه وفقا لقانون العمل الجديد فلا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين عامًا، ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويتجاوز الستين عامًا، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته فقط، كما تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص سن استحقاق المعاش، ويُسمح للعامل بالاستمرار في العمل بعد بلوغ هذا السن لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.

مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة أنه يحق للعامل الحصول على مكافأة عن مدة عمله بعد الستين، تُقدَّر بنصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم وجود حقوق أخرى له عن هذه الفترة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة شروط مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل الجديد مکافأة نهایة الخدمة قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية

تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

طباعة شارك المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
  • عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد
  • قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين.. أبرزها خفض الأجر
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • %10 علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية