وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
حدد قانون العمل في دولة الإمارات، مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للعقود بدوام كامل، ووفقا للقانون يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
وأوضح القانون، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، حيث تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث.وأكد، أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يوماً من انتهاء العقد كافة أجوره ومستحقاته الأخرى، ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له.
وفي عقد العمل ونظام المنشأة، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أي مبالغ مُستحقة على العامل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکافأة نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
بدء العمل باللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء
الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، دخول اللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ، وذلك بعد اعتمادها رسميًا، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، إضافةً إلى تعزيز المعروض من الوحدات السكنية، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الوزارة أن التحديثات الجديدة تعتمد آلية مطوّرة لتطبيق الرسوم، تقوم على تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح وفق أولويات التطوير العمراني داخل المدن، بحيث تفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى.
وتتضمن اللائحة، المكونة من 16 مادة، مراجعة دورية لمؤشرات توافر الوحدات السكنية والأراضي وحجم المعروض وحركة التداول والأسعار، مع رصد أي ممارسات احتكارية، لاتخاذ قرار بفرض الرسم على الأراضي في أي مدينة أو نطاق جغرافي، أو تعديل المساحات الخاضعة له، أو تعليق التطبيق عند الحاجة.
كما حددت اللائحة خمسة شروط أساسية لفرض الرسم، من أبرزها ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة للمالك في نطاق المدينة عن 5 آلاف متر مربع، مع إتاحة التفاصيل الكاملة عبر بوابة النظام الإلكتروني.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة ودعمًا لمستهدفات منظومة الإسكان، مشددًا على أن تطبيق اللائحة المحدثة سيسهم في رفع كفاءة السوق العقاري، وتحفيز التطوير العمراني، وزيادة المعروض، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يعزز فرص تملك المواطنين للسكن.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء