«لابيد»: هدف التسريبات من مكتب نتنياهو نسف صفقة التبادل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الهدف من التسريبات الكاذبة والمزورة التي خرجت من مكتب رئيس الوزراء هو نسف صفقة تبادل المحتجزين.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية في تدوينة على منصة "إكس" مساء أمس السبت: "لقد بدأت بالفعل محاولة تشويه وتبرئة تحقيق الشاباك.. لن نسمح بحدوث ذلك".
وتابع قائلا في مقطع فيديو: "تقول رواية نتنياهو إن الأمر يتعلق بالتسريبات، الجميع يسربون".
وأردف بالقول: "لا يتعلق الأمر بالتسريبات، بل باستخدام مواد استخباراتية سرية لإحباط صفقة الرهائن، والمخاطرة بمصادر المخابرات وحياة الجنود، وكل ذلك من مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب".
ويطالب أعضاء المعارضة في لجنة الخارجية والدفاع بقيادة عضو الكنيست مئير كوهين (رئيس اللجنة) بعقد اجتماع طارئ بشأن تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء ومحاولتهم التغطية على تحقيقات الشاباك.
وجاء في الطلب: "إنها قضية خطيرة وهي الطريقة التي يتعمد بها رئيس الوزراء وحاشيته الإضرار بصفقات عودة المختطفين ونضال الأهالي والرأي العام في إسرائيل، بينما يدوسون بشكل كامل على أمن الدولة".
وكانت "القناة 13" العبرية قد كشفت يوم الجمعة عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الحديث يدور حول أن الوثيقة التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد، تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه يشتبه في أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، قام بتسريب الوثائق السرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية ومراسلين إسرائيليين، ونشرت صورا له.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء الجمعة أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي "تسريب معلومات حساسة وتعريض الدولة للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو لابيد إسرائيل غزة مكتب نتنياهو الاحتلال مکتب رئیس الوزراء من مکتب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية في غزة بلغت أسوأ مراحلها منذ بداية الحرب الإسرائيلية
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى أسوأ مراحلها منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن الأوضاع تزداد تدهورًا بشكل غير مسبوق.
وأوضح دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، أن "الحرب والكارثة الإنسانية في غزة مستمرة"، مضيفًا أن التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بات في أسوأ حالاته منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
7 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على غزة منذ فجر اليوم الأمل الواضح في غزة.. الخدمات الإنسانية في قلب المجتمع المحلي استمرار التهجير القسري وإخلاء مستشفى العودةوأشار المتحدث الأممي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت مستشفى العودة في شمال غزة، وسط استمرار عمليات التهجير القسري، حيث بلغ عدد الفلسطينيين المهجرين قسرًا من القطاع خلال الأسبوعين الماضيين نحو 200 ألف شخص، في ظل أوضاع معيشية متردية وظروف إنسانية كارثية.
قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانيةولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة رغم القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات، موضحًا أن الحاجة الإنسانية في القطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل حظر إدخال المساعدات منذ 80 يومًا.
وأكد أن الكميات المحدودة التي تدخل القطاع لا تكفي لدعم نحو 2.1 مليون شخص باتوا بحاجة ماسة للمساعدات الأساسية، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية، والمياه، والوقود، والخدمات الصحية، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
الأمم المتحدة تواصل جهودها رغم الصعوباتواختتم دوجاريك تصريحاته بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل الضغط من أجل فتح الممرات الإنسانية بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات بشكل كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.
وتشهد غزة منذ أكثر من سبعة أشهر حربًا إسرائيلية عنيفة أسفرت عن آلاف الضحايا والدمار الهائل، وسط أوضاع إنسانية متدهورة واحتياجات ملحة للمساعدات الإنسانية العاجلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية