الاقتصاد نيوز - متابعة

 دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل، تحت سقف مجلس الشورى. وهي موازنة حيّرت الأوساط الإيرانية لما تتضمنه من موارد تكررت في مختلف الحكومات السابقة وكانت سببا في عجز الموازنة.

أشار الرئيس الإيراني إلى العجز الذي يهيمن على الطاقة والاقتصاد، مطالبا الخبراء والأكاديميين المساعدة في حل هذه الأزمات.

لكن، لا تزال هناك تساؤلات حول جذور المشاكل الاقتصادية والتضخم التي تعاني منه البلاد، فكيف سيتم حلها في ظل موازنة العام المقبل؟

وقال مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة شمران الأهواز، في حديث لموقع فرارو: دعونا لا ننسى أن العديد من مشاكلنا الاقتصادية ليست في الواقع مشاكل اقتصادية. لذلك فإن الموازنة التي هي إحدى السياسات المالية للحكومة، لا تستطيع أن تفعل شيئاً مثمراً لاقتصاد البلاد، لأن جذور مشاكل اقتصادنا غير اقتصادية. فإذا لم يتم حل هذه القضايا، فلن يتم حل أي من مشاكلنا الاقتصادية. الشيء الوحيد الذي يمكننا تحليله في الوضع الحالي هو أي حكومة في الوضع الحالي يمكنها التغلب على المشاكل بشكل أفضل وحل هذه المشاكل؟ لقد تولى بزشكيان زمام الحكم في فترة يمكن أن نطلق عليها أسوأ فترة بعد الثورة.

وأضاف: بعد تشديد العقوبات في عام 2018، في حكومتي روحاني ورئيسي، استخدمنا جميع الاحتياطيات والممتلكات العامة للحكومة التي يمكن للحكومة استخدامها كبديل للنفط. خاصة في الحكومة الثالثة عشرة، عندما كان قاع الوعاء فارغا، وازداد سعر الصرف وارتفعت الضرائب بنسبة 50% والتي جعلت الأوضاع أكثر تعقيدا.

وأكمل أفقه: على وقع هذا، لا تملك حكومة بزشكيان الكثير من الأصول لتعويض عائدات النفط، ولا القدرة على بيع السندات، ولا القدرة على زيادة الضرائب، حيث أدرجت الحكومة مؤخراً زيادة ضريبية بنسبة 40% في الموازنة الأخيرة. أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث شيء من هذا القبيل إلا إذا توجهت الحكومة نحو شريحتين من المجتمع لم تتمكن من التغلب عليهما حتى الآن.

وأوضح الخبير الاقتصادي: في إيران هناك فئات معفاة من الضرائب منذ سنوات طويلة. على سبيل المثال، لطالما طرحت الأسئلة والعناوين على وسائل الإعلام المحلية عن سبب إعفاء بعض المؤسسات والمراكز الثقافية من الضرائب ولم يتم تلقي أي إجابة. أما المجموعة الثانية فهم الأفراد والجهات المتهربة من الضرائب وأغلبهم في القطاع غير الإنتاجي.

وقال: بالنظر إلى قرب موعد الانتخابات الأمريكية وأهمية انتخاب هاريس أو ترامب، فقد تضطر الحكومة، وفقا لنتائج الانتخابات، إلى إجراء تغييرات في النتائج إذا تم انتخاب هاريس، حيث سيرتفع الأمل في تخفيف العقوبات. لكن إذا تم انتخاب ترامب، هناك احتمال أن تتفاقم الأوضاع وتنخفض مبيعات النفط، وبالتالي قد لا تتحقق توقعات الميزانية. على أية حال، إذا لم يتم حل مشكلة العقوبات ومجموعة العمل المالي في العام المقبل، فإن هذه الميزانية لن تحل الأزمات فحسب، بل سيزداد الوضع سوءًا وسنواجه عامًا صعبًا.

وأكد عضو هيئة التدريس بجامعة شمران الأهواز: أساس الميزانية الموجهة نحو التنمية يجب أن يصبح محرك النمو الاقتصادي، أو زيادة النمو الاقتصادي. عندما يكون المنتج في منطقة الربح، فإنه يحاول زيادة أرباحه. أما إذا وقع في منطقة الخسارة بعد مرور بعض الوقت وأصبح لديه أمل في المستقبل، فسوف يستمر في الإنتاج في منطقة الخسارة لفترة من الوقت، لكنه سيحاول تقليل خسائره. حكومتنا في منطقة الخسارة، بالتالي، فهي تحاول تجربة الحد الأدنى من الخسائر. لذلك، لا يمكننا أن نقول إن الحكومة يجب أن تحاول أن تكون تنموية، بل يجب أن نقول إن الحكومة يجب أن تحاول التقليل من انخفاض النمو الاقتصادي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی منطقة یجب أن یتم حل

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.5 مليار دولار.. ما القصة؟

أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعادل 74.321 مليار جنيه؛ لسداد احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي كشفت عن وصول عدد المستثمرين المشاركين في ذلك الاستثمار لنحو 549 مستثمرا على مستوى المؤسسات والبنوك والأفراد.

وزير المالية يوجه بتيسير الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن وكبار السنوزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكةوزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم

قال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري والذي كان له دور المرتب لصفقات الاستثمار.

وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه في المتوسط.

حجم الاستثمارات

وسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 16.52 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 175 طلبا استثماريا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.22% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلى سعر بنسبة 25.25%.

وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 57.8مليار جنيه من اصل 45 مليار جنيه، تضمنت 374 طلبا استثماريا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 27.48 يوما وأعلى سعر بنسبة 27.75% وأقل سعر 24.48%.

طباعة شارك الحكومة المصرية مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر استثمارات أجنبية استثمارات غير مالية أجل 182 يوما الموازنة العامة

مقالات مشابهة

  • خبراء: إسرائيل قد تواجه تحديات اقتصادية طويلة بعد ضرب إيران
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.5 مليار دولار.. ما القصة؟
  • محادثات خادشة للحياء ووشم حساس.. تفاصيل صادمة عن البلوجر توتيتي
  • الحكومة العراقية تفرض رسوماً جمركية جديدة على علب المشروبات المستوردة
  • جامعة حماة تقيم الملتقى الاقتصادي الشبابي للمساهمة بتأسيس رؤية تنموية جديدة
  • لائحة جديدة لمستحقات الحكام بعد زيادة تمويل الأندية فهل تحدث انفراجة لقضاة الملاعب؟
  • زيادة جديدة تطال الخبز في تركيا
  • الدولة المبدعة «إعادة تعريف دور الحكومة في الابتكار»
  • تعديلات جديدة تعكس النشاط الاقتصادي في المدينة الصناعية بحسياء
  • بسبب زيادة الأعداد.. قرارات جديدة من القومي للمسرح بورشة عصام السيد