خبير اقتصادي: مصر ستطلب تمديد دعم المحروقات وزيادة قيمة برنامج صندوق النقد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
توقع الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن تقدم الحكومة المصرية ثلاثة طلبات رئيسية خلال الاجتماع المرتقب مع مديرة صندوق النقد الدولي غداً الأحد في القاهرة.
وأوضح أنيس، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن الطلب الأول الذي ستقدمه الحكومة يتمثل في تمديد أجل برنامج تخفيض دعم المحروقات ليتم الانتهاء منه في عام 2026 بدلاً من الموعد المقرر له العام المقبل.
وأضاف أن الطلب الثاني سيكون زيادة قيمة البرنامج الذي تبلغ حالياً 8 مليارات دولار، لتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة، بما في ذلك فقدان إيرادات قدرها 6 مليارات دولار من قناة السويس أما الطلب الثالث، فيتمثل في تمديد مدة برنامج الدعم ليصل إلى عام 2027 بدلاً من انتهاءه في 2026، بهدف إتاحة وقت أطول للحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتخفيف من الضغوط المالية.
عمرو أديب: الأشهر المقبلة حاسمة لمستقبل الاقتصاد المصريعلق الإعلامي عمرو أديب، على رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن هذا التحسن في التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وخطوة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
وأوضح «أديب»، أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تستعد الحكومة المصرية للاجتماعات المرتقبة مع رئيسة صندوق النقد الدولي بهدف تعديل الاتفاق القائم، مشيراً إلى أن الحكومة ستطلب بعض التيسيرات والتسهيلات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار أديب إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من الأزمات السابقة التي مرت بها البلاد، لاسيما بعد صفقة "رأس الحكمة" التي أبرمت في فبراير الماضي.
وأضاف أن الصفقة أتاحت للدولة مساحة أوسع للتحرك والتغلب على الأزمات التي كانت قائمة، مثل ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وانقطاع الكهرباء المتكرر.
وتطرق «أديب» إلى أهمية الفترة المقبلة في مسار الاقتصاد المصري، واصفاً الأشهر الثمانية المقبلة حتى يونيو 2024 بأنها ستكون حاسمة.
وقال: "إما أن نتمكن من التعافي الكامل ومواصلة طريق النمو، أو نواجه دائرة جديدة من التحديات الاقتصادية"، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "من الواضح أن هناك توجهاً للإصلاح وإعادة النظر في العديد من المجالات. مصر تسير في الطريق الصحيح، لكن النجاح يعتمد على استمرارية هذه الإصلاحات وتجنب العودة إلى المشاكل السابقة".
وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي يشبه العلاج بالمضادات الحيوية، الذي يحتاج إلى استكمال الجرعات المطلوبة لضمان التعافي الكامل.
واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالمسار الإصلاحي وعدم التراجع عنه، مشيراً إلى أن مصر تمر بلحظة مفصلية تحتاج إلى التركيز والالتزام لضمان مستقبل اقتصادي أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أنيس صندوق النقد المحروقات مصر الحكومة المصرية الحكومة الاقتصاد المصری صندوق النقد عمرو أدیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة