استثمار العراق: بين الحاجة إلى التغيير وواقع التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تعود لجنة الاستثمار والتنمية النيابية لتؤكد على ضرورة التزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار.
هذا المطلب يفتح المجال لمناقشة أهمية وجود إطار قانوني صارم يُمكن العراق من تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، لكنه أيضًا يثير العديد من التساؤلات حول جدوى القوانين الحالية وفعالية تنفيذها.
يؤكد أعضاء اللجنة أهمية تعديل بنود قانون الاستثمار ليظهر كقانون متكامل يضمن حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء. لكن، هل يكفي تعديل القوانين لتحقيق الأهداف المنشودة؟ فبالرغم من وجود قانون استثمار “رصين” كما وصفته العضو سوزان منصور، إلا أن العديد من المستثمرين لا يلتزمون ببنوده. وهذا يقودنا إلى السؤال: لماذا لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعّال؟
المطورون العقاريون: الحلول أو الأزمات؟أشار عضو اللجنة ضياء الهندي إلى أهمية استقطاب المطورين العقاريين لتطوير الأراضي السكنية، لكن هل ستحل هذه الخطوة مشاكل الإسكان في العراق أم ستؤدي إلى تفاقمها؟ معظم المشاريع السكنية الحالية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة، مما يثير القلق حول جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان جودة السكن، هل سيكون العراق قادرًا على تحقيق ذلك مع الوضع الحالي؟
التحديات البيروقراطية والفسادمن المعروف أن الفساد والبيروقراطية يمثلان عائقين رئيسيين أمام الاستثمارات في العراق. لذا، حتى لو تم تعديل القوانين وتطبيقها، هل ستكون هناك آلية فعالة تضمن عدم وقوع المستثمرين في فخ الفساد؟ كيف يمكن للجنة الاستثمار والتنمية أن تضمن حماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو تعسفية قد تعيق عملهم؟
نظرة مستقبلية: الحاجة إلى بيئة استثمارية جاذبةلتكون العراق بيئة دولية جاذبة للاستثمار، يجب أن يتجاوز الأمر مجرد تعديل القوانين. تحتاج الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة العراقيل الإدارية. كيف يمكن للجنة الاستثمار تحقيق هذا الهدف، خصوصًا في ظل الظروف الحالية؟
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لصالح المراهنات.. فتح تحقيق في شبهات التلاعب بمباريات كأس العالم
أثار تقرير حديث صادر عن مجلس أوروبا حالة من الجدل الواسع، بعدما كشف عن فتح تحقيقات تتعلق بشبهات تلاعب محتملة في عدد من مباريات بطولة كأس العالم 2026، على خلفية مؤشرات ووقائع اعتُبرت غير معتادة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة بمراقبة نزاهة المنافسات الرياضية.
وأشار التقرير إلى رصد عدة أحداث لفتت الانتباه خلال البطولة، كان أبرزها البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب منتخب جنوب إفريقيا ثيمبا زواني في المباراة الافتتاحية أمام منتخب المكسيك، حيث اعتُبرت من الحالات التي تستحق المراجعة في إطار التحقيقات الجارية.
كما تطرق التقرير إلى تسجيل حجم كبير من المراهنات على نتيجة التعادل في مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، إذ تجاوزت قيمة تلك المراهنات أربعة ملايين ونصف المليون دولار، قبل أن تنتهي المباراة بالفعل بالتعادل، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إدراج اللقاء ضمن المباريات التي تخضع للمراجعة والتحليل.
ومن الوقائع الأخرى التي شملها التقرير، مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد لإحدى اللقطات في مواجهة إسبانيا والسعودية، والتي استغرقت نحو أربع دقائق قبل اتخاذ قرار بإلغاء هدف سجله فيران توريس، وهو ما أثار تساؤلات حول طول مدة المراجعة مقارنة بالحالات المشابهة.
ورغم هذه المؤشرات، شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه لم يتوصل حتى الآن إلى أي دليل يثبت وجود تأثير مباشر لأنشطة المراهنات على نتائج مباريات البطولة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتبعة تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وأوضح الاتحاد أن التحقيقات لا تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، بهدف التحقق من جميع الوقائع التي وردت في التقرير، والتأكد من سلامة المنافسات وعدم وجود أي مخالفات تمس نزاهة البطولة.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن نتائج نهائية تحدد ما إذا كانت تلك الوقائع مجرد أحداث استثنائية صاحبت البطولة، أم أنها تحمل مؤشرات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ورياضية بحق أي طرف يثبت تورطه، في إطار الحرص على حماية مصداقية كرة القدم والحفاظ على عدالة المنافسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط