استثمار العراق: بين الحاجة إلى التغيير وواقع التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تعود لجنة الاستثمار والتنمية النيابية لتؤكد على ضرورة التزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار.
هذا المطلب يفتح المجال لمناقشة أهمية وجود إطار قانوني صارم يُمكن العراق من تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، لكنه أيضًا يثير العديد من التساؤلات حول جدوى القوانين الحالية وفعالية تنفيذها.
يؤكد أعضاء اللجنة أهمية تعديل بنود قانون الاستثمار ليظهر كقانون متكامل يضمن حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء. لكن، هل يكفي تعديل القوانين لتحقيق الأهداف المنشودة؟ فبالرغم من وجود قانون استثمار “رصين” كما وصفته العضو سوزان منصور، إلا أن العديد من المستثمرين لا يلتزمون ببنوده. وهذا يقودنا إلى السؤال: لماذا لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعّال؟
المطورون العقاريون: الحلول أو الأزمات؟أشار عضو اللجنة ضياء الهندي إلى أهمية استقطاب المطورين العقاريين لتطوير الأراضي السكنية، لكن هل ستحل هذه الخطوة مشاكل الإسكان في العراق أم ستؤدي إلى تفاقمها؟ معظم المشاريع السكنية الحالية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة، مما يثير القلق حول جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان جودة السكن، هل سيكون العراق قادرًا على تحقيق ذلك مع الوضع الحالي؟
التحديات البيروقراطية والفسادمن المعروف أن الفساد والبيروقراطية يمثلان عائقين رئيسيين أمام الاستثمارات في العراق. لذا، حتى لو تم تعديل القوانين وتطبيقها، هل ستكون هناك آلية فعالة تضمن عدم وقوع المستثمرين في فخ الفساد؟ كيف يمكن للجنة الاستثمار والتنمية أن تضمن حماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو تعسفية قد تعيق عملهم؟
نظرة مستقبلية: الحاجة إلى بيئة استثمارية جاذبةلتكون العراق بيئة دولية جاذبة للاستثمار، يجب أن يتجاوز الأمر مجرد تعديل القوانين. تحتاج الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة العراقيل الإدارية. كيف يمكن للجنة الاستثمار تحقيق هذا الهدف، خصوصًا في ظل الظروف الحالية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العالم بين القوانين الدولية وقانون الغاب
يمتلك العالم الكثير من القنوات والقوانين الشرعية التي توافقت عليها الدول، وذلك عبر منظمات أممية ودولية متعددة، بهدف التعامل بشكل حضاري وإنساني مع كافة الأزمات والقضايا الدولية وفقاً لطبيعتها وتنوعها، وبما يلزم الدول بالاستجابة لتلك القوانين، ومنها الاستجابة الإنسانية تجاه تقديم المساعدات للشعوب المنكوبة خلال الكوارث الطبيعية، و النزاعات القائمة بين الدول، وبرغم امتلاكه لتلك المقومات، فإن العالم بمؤسساته الأممية ومحاكمه الدولية لم يعد قادراً علي القيام بدوره المنوط له، وذلك بسبب عدم استجابة الدول وتنفيذها للقرارات الأممية الصادرة، أو بسبب وجود بعض الدول الكبرى الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، منها علي سبيل المثال دولة إسرائيل التي -رغم عدم شرعيتها أصلا كدولة-لا تمتثل لتنفيذ القرارات الأممية والإنسانية، ويرجع ذلك إلي وجود دول عظمى كأمريكا وبعض دول الغرب خلفها، إذ تشجعها تلك الدول علي مخالفة ورفض القوانين والمنظمات الدولية،
وتلك الدول تهدد الدول الأخرى باستخدامها للقوة وانتهاكها للقوانين الدولية وفرضها عقوبات علي الدول والهيئات الدولية التي تعترض علي تصرفاتها، واستخدامهم لحق النقض "الفيتو" لرفض كل القوانين المشروعة الصادرة من الهيئات الدولية كمجلس الأمن، والأخطر من ذلك استخدام تلك الدول القوة لتهديد الدول الأخرى والتدخل في شئونها، ما يجعل دولة كاسرائيل ترتكب كل ما هو غير مشروع في دول المنطقة، وعلي غرار ما يحدث من حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير دون رحمة وتوقف، وهي نفس الجرائم الوحشية التي تحدث في الضفة الغربية، لبنان، سوريا، اليمن، وغيرها من االدول.
كما يمتلك العالم أيضاً باستخدام الجهود الدبلوماسية فيما بينه لحل الأزمات والنزاعات، وعلي غرار ما يتعرض له العالم الآن من اضطرابات عسكرية، سياسية، حدودية، ومائية، ناهيك عن تداعيات لتغير المناخي، وتعرض العالم الآن للعديد من الأمراض، الآفات، ومشكلات الأمن الغذائي، ورغم ذلك فإن الدول الكبرى تتدخل باستخدام نفوذها لإفشال الحلول الدبلوماسية للمشاكل والأزمات المتفاقمة من الدول الأخرى، وانسحابها من المنظمات الدولية ومخالفة القوانين والاتفاقات المبرمة وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين برغم وجود الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإنسانية والحقوقية والبيئية، ما يتسبب في النهاية في إفشال التعاون الدبلوماسي بين الدول، وبعدم تحقيق السلام والأمن لهذا العالم.
كما يملك العالم أيضاً سلاح القيادات والزعامات الدولية وبخاصة عند الدول الكبرى، إلا أن تلك الدول ومنها دول مجلس الأمن دائمي العضوية هم من يعرقل القوانين التي تصدر من أجل صالح الدول، بل وتستخدم تلك الدول قوتها ونفوذها للضعط علي الدول الأخرى من أجل مصالحها، وبما يجعل العالم الذي نعيشه الآن يمتثل لقانون الغاب، هذا القانون الذي صنعته تلك الدول، والدليل علي ذلك فشل العالم في حل القضية الفلسطينية، وفشله في ردع إسرائيل وإجبارها علي وقف إطلاق النار، أو وقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، أو حتى بتمكن دول الغرب ومنها بريطانيا من ردع إسرائيل ومحاكمتها علي ارتكاب تلك الجرائم، وتعرض إسرائيل لسفينة الحرية "مادلين" التي كانت قد أبحرت رافعة العلم البريطاني، حاملة الكثير من المساعدات الإنسانية، لكسر الحصار، والتخفيف عن أبناء غزة، وفشل العالم أيضاً في إجبار الدول الكبرى علي ردعها وتوقفهم عن مساعدة إسرائيل بالسلاح ومواصلة ارتكاب الجرائم والاستيطان في دول المنطقة، ومن الأمثلة التي تدل أيضاً علي فشل العالم وصمته عن قانون الغاب بسبب عجزه الحرب الدموية بين روسيا وأوكرانيا، الحرب الدموية في السودان، اليمن، ليبيا، ميانمار، وفي الكثير من الدول حول العالم، وغيرها من الأزمات السياسية والحدودية في دول العالم، ويرجع السبب الكبير في ذلك لاستخدام دول مثل أمريكا لقولتها ونفوذها لدرجة تهديدها باحتلال الدول واستحلال وانتهاك ثرواتها، والخروج علي الاتفاقات الدولية كاتفاقيات المناخ، التجارة، الصحة، الهجرة، وغيرها من النزاعات والأزمات، ما يجعل العالم الذي نعيشه الآن برغم ما يمتلكه من تكنولوجيا وما يصل إليه من تطور، يعيش أكبر أزماته ونزاعاته المزمنة، وبما يشجع علي كثرة الحروب والتوترات في العالم، ما يثبت بأن هذا العالم الغير آمن يُطبق عليه قانون الغاب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة