رئيس الوزراء يهنئ مديرة صندوق النقد الدولي على فترة ولايتها الثانية: مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي تبدأ قريبًا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على إعادة اختيارها لفترة ثانية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ثقة الدول والشركاء في كفاءتها وقيادتها الناجحة للمرحلة الأولى.
وأضاف مدبولي أن بدء فترة رئاستها الثانية بزيارة مصر يُعد رسالة مهمة.
بدء مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصاديأعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ستبدأ بعد غد، بالتعاون مع الزملاء في البنك المركزي.
حضر المؤتمر أيضًا حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
أهمية التعاون مع صندوق النقديأتي الاجتماع كجزء من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وصندوق النقد الدولي، مع التركيز على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي كريستالينا جورجييفا صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي البنك المركزي العاصمة الادارية الجديدة مؤتمر صحفي
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".