مديرة صندوق النقد الدولي: انخفاض التضخم في مصر إلى 25% مع خطط لخفضه إلى 16% بنهاية العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن انخفاض ملحوظ في نسبة التضخم في مصر.
وأوضحت أن التضخم قد انخفض إلى 25% هذا العام، مقارنة بنسبة 37% العام الماضي، مع وجود خطة لخفضه إلى 16% بحلول نهاية العام.
تقدم اقتصادي واستقرارأشارت جورجييفا إلى أن تراكم الدين في مصر قد شهد انخفاضًا كبيرًا، مؤكدة أن مصر أصبحت أكثر أمانًا واستقرارًا في ظل عالم مليء بالصدمات الاقتصادية.
وأضافت أن الحكومة المصرية أظهرت قوة كبيرة في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.
لقاء مثمر مع الرئيس السيسيوأعربت جورجييفا عن سعادتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة اللقاء بأنه كان مثمرًا وملهمًا، حيث ناقش الجانبان الشراكات الاستراتيجية بين مصر وصندوق النقد الدولي.
دعم مصر في تحقيق الاستقرار والتنميةووجهت مديرة صندوق النقد الدولي الشكر والتقدير للرئيس السيسي، والحكومة، والشعب المصري، مشيدة بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وأكدت التزام الصندوق بدعم مصر لتحقيق مزيد من التقدم والنمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التضخم في مصر الاقتصاد المصري مصطفي مدبولي الرئيس السيسي دعم صندوق النقد النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.