مديرة صندوق النقد الدولي: انخفاض التضخم في مصر إلى 25% مع خطط لخفضه إلى 16% بنهاية العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن انخفاض ملحوظ في نسبة التضخم في مصر.
وأوضحت أن التضخم قد انخفض إلى 25% هذا العام، مقارنة بنسبة 37% العام الماضي، مع وجود خطة لخفضه إلى 16% بحلول نهاية العام.
تقدم اقتصادي واستقرارأشارت جورجييفا إلى أن تراكم الدين في مصر قد شهد انخفاضًا كبيرًا، مؤكدة أن مصر أصبحت أكثر أمانًا واستقرارًا في ظل عالم مليء بالصدمات الاقتصادية.
وأضافت أن الحكومة المصرية أظهرت قوة كبيرة في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.
لقاء مثمر مع الرئيس السيسيوأعربت جورجييفا عن سعادتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة اللقاء بأنه كان مثمرًا وملهمًا، حيث ناقش الجانبان الشراكات الاستراتيجية بين مصر وصندوق النقد الدولي.
دعم مصر في تحقيق الاستقرار والتنميةووجهت مديرة صندوق النقد الدولي الشكر والتقدير للرئيس السيسي، والحكومة، والشعب المصري، مشيدة بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وأكدت التزام الصندوق بدعم مصر لتحقيق مزيد من التقدم والنمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التضخم في مصر الاقتصاد المصري مصطفي مدبولي الرئيس السيسي دعم صندوق النقد النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس