مجلس وزراء الصحة العرب يقر لائحة جائزة أفضل عمل مميز في مهنتي التمريض والقبالة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد الثالث من نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم العربي للتمريض والقبالة، من خلال القرار الذي أصدره المجلس في عام 2021، كما تم اعتماد شعارًا موحدًا للدول العربية وفقاً للقرار رقم (8) الصادر في مايو 2022 بجنيف.
وأكدت أبو غزالة، أهمية احتفاء الدول العربية في هذا اليوم والذي يأتي عرفانًا وتقديرًا من وزراء الصحة العرب، للجهود الكبيرة التي يقوم بها أطقم التمريض والقبالة لاسيما دورهم الحيوي للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، خصوصًا وأن هذه المهنة تشكل العصب الرئيسي للأنظمة الصحية،
كما أشارت إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته (60) جنيف 2024، قد أقر لائحة جائزة أفضل عمل مميز في مهنتي التمريض والقبالة في الدول العربية تقديرًا للأعمال الجليلة التي يقدمها كوادر مهنتي التمريض والقبالة.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور التمريض والقبالة للحد من خطر هجرة العاملين الصحيين وفي مقدمتهم أطقم التمريض والقبالة، علمًا بأن المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية أكتوبر 2024، قد سلط الضوء أيضًا على ازدياد هجرة التمريض والقبالة من منطقتنا العربية مما يشكل أهمية العمل من اجل الانتباه إلى هذه الظاهرة، والعمل على وضع رؤية شاملة تتمكن من خلالها الدول العربية للحد من هذه الظاهرة من خلال تحفيز الكفاءات العربية العاملة وتمكينهم لتطوير أدائهم وقيادتهم لتقديم أفضل رعاية تعزيزاً للنظم العربية الصحية.
كما أكدت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعدت «استراتيجية عربية استرشادية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2022-2030»، بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط"، واعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعه بجنيف في مايو 2022.
وتقدم الاستراتيجية مجموعة من الأولويات الإستراتيجية والتوجهات والإجراءات ذات الصلة التي تعتبر بمثابة خارطة طريق للدول للاسترشاد بها في وضع خططها الوطنية التنفيذية لتعزيز النهوض بمهنتي التمريض والقبالة.
كما أوضحت رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمانة العامة تحرص على دعم الدول العربية الأعضاء في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، من خلال تنظيمها لورش العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية مجلس وزراء الصحة العرب السفيرة هيفاء أبو غزالة مجلس وزراء الصحة العرب التمریض والقبالة الدول العربیة العربیة ا
إقرأ أيضاً:
كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟
بعد مرور عقود من الزمن على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال العالم يواجه تأثيرات النظام الذي أُسّس على أنقاض تلك الحرب. وما يثير الاهتمام هو أن هذا "النظام" لم يكن سوى مجموعة من الترتيبات التي رسمها المنتصرون لضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية، وكان جزء كبير منها يقوم على أفكار وآليات فرضت نفسها على دول العالم. كانت تلك الترتيبات مفصلة لصالح القوى الكبرى، حتى وإن بدت في ظاهرها كإجراءات تطمح إلى استقرار عالمي. لكن، هل كان هذا الاستقرار حقيقيا؟ أم أنه كان مجرد توازن هش أدى في النهاية إلى تأجيل الصراعات الكبرى؟
بعد أن ساد هذا النظام الذي استمر لأكثر من سبعين عاما، بدأ العالم يشهد تغيرات جذرية. فقد استطاعت دول جديدة، خاصة في شرق آسيا والهند، أن تكسر حدود النمو الاقتصادي وتحدث تحولا غير مسبوق في موازين القوى العالمية. كان هذا النمو نتيجة لتطبيق نفس المبادئ التي أرساها المنتصرون في الحرب، لكن مع مرونة تمكنت من تجاوز العديد من القيود التي فرضها "النظام" ما بعد الحرب. على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير.
على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير
لكن التغيير في القوى الاقتصادية لا يتوقف عند الحدود الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى القوى الجيوسياسية. فدول مثل الصين والهند استطاعت أن تبني استراتيجيات جديدة ترفع من تأثيرها على الساحة العالمية. وفي المقابل، بدأت القوى الغربية التي كانت تتحكم بمفاصل النظام العالمي تشهد تراجعا في تأثيرها. الطبقات الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تشعر بتراجع مستمر في مستوى معيشتها، وهو ما أثار مشاعر الإحباط والقلق بين شرائح واسعة من السكان. هذه الظروف كان لها تأثير بالغ في ظهور موجات من الشعبوية، وتزايدت الحركات السياسية التي تسعى للعودة إلى الماضي وتحدي النظام القائم، حيث نجد أن التغيرات التي طرأت على النظام العالمي ما بعد الحرب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تحولات جذرية في السياسات العالمية، فالقوى التي كانت تسعى للهيمنة على العالم بدأت تدرك أن الظروف قد تغيرت، وأن اللعبة لم تعد كما كانت من قبل. من هنا، يصبح السؤال الأساسي: كيف سيتعامل العالم مع هذا التغير الكبير؟ وكيف ستكون الاستجابة من قبل دول الجنوب، بما في ذلك البلدان العربية؟
من المؤكد أن هذه الأسئلة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تتوقف عند مجرد ردود الفعل على الأحداث الجارية، بل تتطلب فهما عميقا للواقع المتغير وكيفية الاستفادة من هذه التحولات لصالح مستقبل أكثر استقرارا ورخاء.
في مواجهة هذه التحولات، يجب على دول الجنوب، وخاصة الدول العربية، أن تدرك أن التغيير لم يعد خيارا، بل هو ضرورة. في عالم متعدد الأقطاب حيث تزايدت القوى الصاعدة وظهرت مراكز جديدة للنمو، لم تعد الساحة السياسية والاقتصادية تقتصر على القوى التقليدية فقط. ومن ثم، على الدول العربية أن تبتكر طرقا جديدة لمواكبة هذا الواقع المتغير، بدلا من الاكتفاء بالانتظار لرؤية ما ستؤول إليه الأحداث.
التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان
إن التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان. في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي، يصبح الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات التقنية والابتكارية أمرا بالغ الأهمية، فلا يمكن لدولة أن تتطور اقتصاديا أو تحقق تقدما ملموسا في ظل إهمال رأس المال البشري. ومن هنا، يجب أن يكون التعليم والتكنولوجيا محورين رئيسيين في سياسات التنمية المستقبلية.
ويحتاج العالم العربي إلى تعزيز التعاون الإقليمي داخل منطقتنا، ففي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى تحجيم تأثير دول الجنوب، يصبح التنسيق العربي أداة قوية لتقوية الموقف العربي على الساحة الدولية. التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المواطن العربي. كما أن التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، يمكن أن يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة هذه القضايا العالمية بشكل جماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام