تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بجريمة الدارك ويب وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة الثلاثاء المقبل، لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وجاء نص أمر إحالة المتهمين، الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين طارق أ ع، 19 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلى الدين م ع، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنة خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا.
وأكد أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية، حزام من الجلد، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة تأجيل محاكمة المتهمين جنايات شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري