بذكرى وعد بلفور.. منظمة التحرير الفلسطينية: نتعرض لأكبر جريمة إبادة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني، بعد مرور 107 أعوام على صدور "وعد بلفور"، يتعرض لـ"أكبر جريمة إبادة جماعية في ظل عجز دولي عن وقفها".
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل برلمان المنظمة -في بيان أمس السبت أصدره في الذكرى السنوية الـ107 لـ"وعد بلفور"- حكومة بريطانيا بالاعتذار عن هذا "الوعد وتبعاته على القضية الفلسطينية، إضافة لتعويض الشعب الفلسطيني".
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تمر الذكرى السنوية لصدور وعد بلفور عام 1917، الذي منحت بريطانيا بموجبه أرض فلسطين للحركة الصهيونية، لإقامة "وطن قومي لليهود".
وقال المجلس في بيانه: "إن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار أكبر جريمة إبادة جماعية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، في ظل عجز دولي عن وقفها".
وتابع: "بعض الدول الكبرى، التي دعمت الاحتلال في ذلك الوقت، لا تزال حتى يومنا هذا تقدم الدعم للاحتلال، في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري".
وأكد على "حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرضه، والدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية".
وحمّل المجلس الوطني "بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية عن جريمة إعلان بلفور بحق شعبنا وتبعاته القانونية والأخلاقية"، مطالبا إياها بـ"الاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة، وتعويضه".
والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجها، ويُعتبر حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير السلطة العليا للمنظمة، والجهة التي تضع سياساتها.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات حريات وعد بلفور
إقرأ أيضاً:
اعتماد فلسطين دولة مراقب بمنظمة العمل الدولية
هنأت منظمة العمل العربية دولة فلسطين بمناسبة القرار التاريخي الذي اعتمد خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ(113) الجمعة الماضية، والذي منح فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية.
ووجه المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، رسالة تهنئة إلى وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، عبّر فيها عن تقديره الكبير لهذا الإنجاز، الذي وصفه بـ”المحطة المفصلية في مسار النضال الفلسطيني داخل المنظومة الدولية”.
وأشار المطيري إلى أن هذا القرار هو ثمرة جهود فلسطينية متواصلة وشجاعة، مدعومة بمساندة المجموعة العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة، إلى جانب دعم الأعضاء العرب في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وبمساهمة فعالة من منظمة العمل العربية، التي أكدت في أكثر من مناسبة إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية وشرعية حقوقها.
ولفت إلى أن التصويت الساحق لصالح القرار يعكس اتساع رقعة التضامن الدولي مع عمال وشعب فلسطين، ويؤكد أحقيتهم في التمثيل العادل داخل المحافل الدولية، معتبرًا هذا التقدم خطوة هامة نحو نيل العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية.
وفي ختام رسالته، أكد المدير العام، أن منظمة العمل العربية ستواصل دعمها الثابت لحقوق العمال والشعب الفلسطيني، مناصرةً لتطلعاتهم المشروعة نحو العدالة، والحرية، والعيش الكريم تحت راية دولتهم المستقلة.