السجن شهرين بحق مواطنة لارتكابها جريمة التستر في المقاولات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطنة أُدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن معاقبتها بالسجن لمدة شهرين وتغريمها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، تصل عقوبات المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
ونص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر في المقاولات الرياض وزارة التجارة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
تجددت التوترات الميدانية في جنوب قطاع غزة، حيث أكد إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه مناطق شمالي رفح، في خرق جديد لالتزامات وقف إطلاق النار. ويأتي هذا التصعيد في وقت ما يزال فيه القطاع يرزح تحت أسوأ أزمة إنسانية منذ سنوات، وسط تعثر الجهود الدولية لإحداث انفراجة ملموسة على الأرض.
وفي سياق متصل، قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الوضع الإنساني في غزة ما زال بالغ الخطورة، رغم مرور ما يقارب الشهرين على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح خلال مداخلة تلفزونية، أن الزيادة في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع “لا تعكس بأي حال تحسنًا حقيقيًا في حياة السكان”، نظرًا للقيود الإسرائيلية الصارمة على نوعية المواد المسموح بدخولها.
وأشار أبو حسنة إلى أن مئات الأصناف الحيوية لا تزال ممنوعة من الدخول، من بينها قطع غيار محطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، والمستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى مواد غذائية رئيسية يعتمد عليها السكان بشكل يومي. هذا النقص الحاد، بحسب المتحدث، يجعل التحسن على الأرض شبه معدوم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في نسب سوء التغذية، ومعاناة العائلات من تراجع الخدمات الأساسية إلى مستويات خطيرة.
وتؤكد منظمات إنسانية دولية أن القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية تعطل جهود إعادة الإعمار وتعرقل استعادة الخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي. كما تحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى أزمة إنسانية ممتدة تتطلب تدخلاً دوليًا أكثر قوة ووضوحًا للضغط على الاحتلال لرفع القيود وتسهيل وصول المساعدات.
ويقول مراقبون إن التطورات الأخيرة تعكس الهوة الكبيرة بين الاتفاق السياسي والتنفيذ العملي على الأرض، إذ لا تزال الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة في حالة هشاشة شديدة، ما يجعل أي تصعيد—حتى لو كان محدودا —قادرًا على إعادة المنطقة إلى مربع التوتر من جديد.