من يقف خلف تردي الخدمات الأساسية بمحافظة المهرة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الجديد برس:
تتأجج مشاعر الغضب لدى المواطنين في محافظة المهرة، في ظل تردي الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة الوطنية، وسط غياب تام للمجلس الرئاسي وحكومته في الاهتمام بالمحافظة وسكانها.
وشهدت مدينة الغيضة، عاصمة المحافظة، احتجاجات متصاعدة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، ومطالبة بتوفير الكهرباء والماء وتحسين الخدمات الصحية، وإيجاد حلول ناجعة لأزمة انقطاع التيار في ظل ارتفاع درجة الحرارة الشديدة.
ومؤخراً، زادت ساعات انقطاع الكهرباء في محافظة المهرة نتيجة عدم توفر الكميات الكافية لتشغيل المحطات بنظام 24 ساعة، رافقها انهيار وغياب شبه تام في الخدمات الأخرى كالمياه والاتصالات والمشتقات النفطية وارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وقفة احتجاجية
وأمام مبنى السلطة المحلية في الغيضة، نفذ العشرات من أهالي منطقة العيص بمديرية المسيلة في محافظة المهرة، الأحد، وقفة احتجاجية طالبوا فيها السلطة المحلية بتوفير خدمات الماء والكهرباء.
وقال المشاركون في الوقفة في بيان لهم، إن خدمات الكهرباء منعدمة في المنطقة منذ نحو 5 أشهر، ولم تستطع السلطة المحلية في مديرية المسيلة إيجاد حلول لها، ناهيك عن غياب الجهات الحكومية في الاهتمام بالمحافظة ومديرياتها.
وخاطب المحتجون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة بالعدول عن هذه القرارات الجائرة بحق أبناء المحافظة وإرجاع تشغيل خدمة الكهرباء بنظام 24 ساعة التي كانت مستمرة دون انقطاع منذ فترة طويلة وتوفير كافة الخدمات الضرورية.
“تردي الخدمات”
المحتجون حذروا في بيان لهم، من التصعيد، وطالبوا السلطة المحلية بجملة من المطالب أبرزها سرعة العدول عن قرار إطفاء خدمة الكهرباء وتشغيلها بنظام 24 ساعة، وإطلاع الرأي العام حول أسباب تردي الخدمات الضرورية بالمحافظة مؤخراً.
كما طالبوا من السلطة المحلية، إيقاف توريد الإيرادات إلى المركز واستغلالها في توفير الخدمات الأساسية والضرورية بالمحافظة لا سيما وأن المحافظة بأمس الحاجة إليها.
وشددوا في ذات الوقت على ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بدوره المناط به، مطالبين بوضع حد للفساد والفاسدين والذين تسببوا في تدهور الخدمات الضرورية بالمحافظة مؤخراً.
وشملت المطالب، التوجيه بتخفيض أسعار المشتقات النفطية أسوة بالمحافظات المجاورة ومراعاة ظروف المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض دخل المواطنين، وتمكين أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي بالمحافظة والمديريات للقيام بدورهم وواجبهم الوطني بموجب القانون والدستور.
“الرئاسي يتحمّل المسؤولية”
والسبت، حمل المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية عن الوضع القائم والحالة التي وصل إليها المواطن في البلاد.
وخلال اجتماع الأمانة العامة للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى برئاسة السلطان محمد عبدالله آل عفرار رئيس المجلس، أكد أن المهرة وسقطرى إرث وأمانة ولا يمكن التفريط بها أبدا وأنهم سيدافعون عن قضيتهم ويرفضون كل انتهاك لسيادة الأرض والحقوق ولن يساوموا في قضيتهم العادلة.
وقال آل عفرار، إن “أبناء المهرة وسقطرى يرفضون توظيف أجندات خارجية بكافة ألوانها وأشكالها ومسمياتها”، مضيفاً أن “المجلس العام سيظل مدافعا من أجل قضية شعب والوقوف بجانب المجتمع للحفاظ على الأمن والإستقرار، وتحسين حياة المواطن”.
وأوضح أن المهرة تواجه حرب في الخدمات ضمن سياسة التركيع من الخارج بعد تعطيل الموانئ وتقليص الحركة التجارية في المنافذ وعجز السلطة المحلية في معالجة مشكلة الخدمات. وحمل آل عفرار “مجلس القيادة الرئاسي” المسؤولية في الوضع القائم والحالة التي وصل إليها المواطن فيما ينتظر حلول من الخارج.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلطة المحلیة المهرة وسقطرى تردی الخدمات
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟
قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تباطؤ معدل التضخم.
جاء قرار اليوم بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو.
كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل و1% في مايو ليبدأ في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تقوم على دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على المستوى الدولي، شهدت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعًا منذ مطلع العام الجاري، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا.
وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تبنت البنوك المركزية في كل من الدول المتقدمة والنامية سياسات نقدية تتسم بالحذر، نتيجة عدم اليقين المحيط بمستقبل التضخم ومعدلات النمو، أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد اتسمت بالتقلب، لا سيما أسعار النفط التي شهدت تذبذبات واضحة نتيجة تطورات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فسجلت أسعارها تراجعًا طفيفًا بفضل العوامل الموسمية المواتية، ورغم ذلك، تظل احتمالات ارتفاع التضخم قائمة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.
محليًا، تظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المعدل المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، والبالغ 4.8%، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج الاقتصادي تتقلص تدريجيًا، رغم أنها لا تزال سالبة بشكل محدود، مع وجود مؤشرات على بلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفي هذا السياق، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
وشهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا بذلك مساره الهابط.
ويعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن تلاشي أثر الصدمات السابقة.
وبشكل أكثر تحديدًا، سجل المعدلان السنويان للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة للتراجع الشهري في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و-0.2% على الترتيب، وهو ما يعكس بصورة أساسية تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ساهم هذا الأداء الإيجابي للتضخم العام والأساسي في تعزيز التوقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وتشير التقديرات إلى استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال عام 2026.
ويعتمد هذا التراجع المتوقع بشكل كبير على تطورات أسعار السلع غير الغذائية، ومدى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا على الأسعار المحلية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإنه من الأنسب التمهّل قبل البدء في تطبيق سياسة تيسيرية، خاصة أن التريث يمنح الوقت الكافي لتقييم انعكاسات التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
استنادًا إلى ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب لضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للمعطيات المتوفرة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة.
كما شددت اللجنة على التزامها الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا