اتحاد نقابات عمال لبنان: 16 مليار دولار خسائر قطاع العمل جراء العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، إن "خسائر قطاع العمل والصناعة في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي تُقدّر بـ16 مليار دولار، في حين هناك توقعات أخرى تقدر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار نتيجة تدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج".
وأضاف مارون، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "العدوان الإسرائيلي شل الاقتصاد اللبناني، وأدى إلى توقف العديد من المشاريع والمنشآت الخاصة في السياحة، مما تسبّب بزيادة البطالة وهدّد معيشة العديد من العمال".
وأشار أن "القصف الإسرائيلي دمّر أجزاء واسعة من البنية التحتية في لبنان؛ فقد تعرّض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة".
وذكر مارون أن "الأحداث الأخيرة أثرّت على استقرار الوظائف، حيث فقد العديد من العمال وظائفهم بسبب تضرر الشركات وارتفاع التضخم الذي أضعف قيمة الرواتب"، مؤكدا أن "هناك أكثر من 450 ألف عامل نازح، يعيشون في ظروف صعبة جدا بخيام الإيواء بعد فقدانهم وظائفهم وأمانهم المالي والمعيشي".
وكشف مارون بأن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يسعى لتأسيس صندوق طوارئ لدعم العمال المتضرّرين، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة وتوجيه المساعدات بشكل شفاف للقطاعات الإنتاجية.
وإلى نص الحوار الخاص مع "عربي21":
ما تداعيات العدوان الإسرائيلي على العمال وقطاع العمل في لبنان؟
العدوان الإسرائيلي أدى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد اللبناني؛ فقد تضررت الكثير من المنشآت، وأماكن العمل، وتوقفت العديد من المشاريع الحيوية، خاصة في قطاع السياحة، الأمر الذي زاد من نسبة البطالة في صفوف عمال.
العدوان الإسرائيلي يُهدّد لقمة العيش للآلاف من العائلات، ويعرقل استدامة الأعمال، وبكل أسف تداعيات هذا العدوان المجرم كبيرة وخطيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كيف يؤثر القصف الإسرائيلي على البنية التحتية التي يعتمد عليها العمال للوصول إلى وظائفهم؟
القصف الإسرائيلي تسبّب في تدمير أجزاء واسعة من لبنان، وخاصة البنية التحتية، مثل الطرق، ووسائل النقل؛ فقد تعرض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة، وكلها أمور تعرقل وصول العمال لأماكن عملهم، ويفاقم مشكلة التنقل، وخاصة لسكان المناطق الحدودية أو المناطق المجاورة لنقاط استهداف الاعتداءات الإسرائيلية.
كيف تؤثر هذه الأحداث على الرواتب واستقرار الوظائف في لبنان؟
هذه الأحداث أثرّت بشكل مباشر على استقرار الوظائف. لقد فقد الكثير من العمال وظائفهم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشركات والمصانع، بالإضافة لتضخم الأسعار نتيجة هذه الحرب، ما أدى لتآكل القيمة الشرائية للرواتب، مما زاد من الأعباء المالية على العمال وعائلاتهم.
ما عدد العمال النازحين في لبنان، وماذا عن أوضاعهم الآن؟
عدد العمال النازحين في لبنان تجاوز 450 ألف عامل، والأعداد في ازدياد مستمر نتيجة الاشتباكات والقصف الإسرائيلي الذي يتوسع من منطقة إلى أخرى.
كما يتعرّض العمال لظروف معيشية صعبة جدا بسبب النزوح، بعد أن فقدوا الأمان الوظيفي، والاستقرار المالي، وأماكن العيش اللائقة، واضطروا للعيش في خيام الإيواء.
يحدث هذا بينما لبنان يحتضن 3 مليون نازح سوري، بالإضافة إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني، وبالتالي لبنان مُقبل على أزمة اجتماعية واقتصادية مهولة جدا.
ما تقديراتكم لمجمل خسائر الحرب في لبنان وخاصة بالنسبة لقطاع العمل؟
التقديرات الأولية تشير لخسائر فادحة في قطاع العمل والصناعة. الخسائر تُقدّر بـ 16 مليار دولار تقريبا، بينما وزير الاقتصاد قدّر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار.
أهم قطاعات العمل وهو قطاع الصناعة قد تضرّر بشكل كبير، بسبب تدمير البنية التحتية، وتوقف العديد من المصانع، وبالتالي توقف الإنتاج، لذا الخسائر تتزايد مع استمرار العدوان يوما بعد يوم.
هل لديكم أرقاما بخصوص نسب البطالة في لبنان اليوم؟
نسبة البطالة في لبنان اليوم بين 35% إلى 40%، وبالطبع لا نستطيع تقدير الرقم بالتحديد، لكنها هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة الإغلاق الجزئي لعدد كبير من المؤسسات، وتوقف الأنشطة الإنتاجية، ويمكن القول إجمالا أن نصف العمال في لبنان تقريبا باتوا عاطلين عن العمل.
كيف يخطط الاتحاد العام لنقابات العمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا العدوان؟
من خلال تقديم مقترحات للحكومة وللمنظمات الدولية لدعم العمال المتضرّرين، ونعمل على تأسيس صندوق طوارئ لمساعدة العمال، وتأمين التدريب المهني الذي يتيح لهؤلاء العمال عملا جديدا بالمناطق المتضررة، وهذا الصندوق بحاجة لمانحين دوليين.
متى سيتم تأسيس هذا الصندوق برأيكم؟
تأسيس صندوق الطوارئ يستغرق بعض الوقت، أولا من أجل إصدار مراسيم أو قرارات لإنشائه، الأمر الثاني والأهم هو الأموال التي ينبغي أن تُخصّص لهذا الصندوق أو الدعم المالي؛ فالحكومة اللبنانية الآن ليس لديها من المال الذي يمكن ضخه في مثل هذا الصندوق؛ فالجميع يعرف الانهيار المالي الذي تمر به الحكومة، ولكن ننتظر دعم الصندوق من المجتمع الدولي.
هل المساعدات الدولية والإقليمية التي يتلقاها لبنان يمكن أن تساهم في تحسين أوضاع العمال؟
بالطبع، هذه المساعدات ستساهم في تحسين أوضاع العمال ودعمهم، كما ستساعد في إعادة إعمار البنية التحتية خاصة على مستوى القطاع الصناعي، والتجاري، وهذا الأمر يتطلب توجيه المساعدات بشكل مناسب لضمان وصولها للشرائح الأكثر تضررا في المجتمع العمالي.
ماذا عن المساعدات التي قدّمها "مؤتمر باريس"؟
مؤتمر باريس خطوة إيجابية في الشكل والمضمون، ولكن نحن ننتظر توجيه جزء من تلك المساعدات لدعم قطاعات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وهذا الأمر يحتاج لشفافية في صرف الأموال فيما يخدم العمال بشكل فعّال، وهذا الموضوع قيد الدراسة حتى الآن.
هل تلقيتم دعما أو وعودا من منظمات دولية لدعم العمال اللبنانيين المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي؟
نعم، تلقينا وعودا من بعض المنظمات الدولية لتقديم مساعدات، ولكنها مساعدات عينية، أو تدريبات مهنية للعمال، ونسعى لتعزيز هذا التعاون لضمان مستقبل أفضل للعمال خاصة بهذه الظروف.
ما أبرز الاحتياجات التي يحتاجها العمال في لبنان اليوم؟
العمال في لبنان بحاجة لضمانات اجتماعية شكلا ومضمونا. هم بحاجة لتأمين وظيفي، ودعم مالي عاجل للأسر المتضرّرة، خاصة الأسر التي انتقلت للعيش في مراكز الإيواء.
كما يحتاج العمال لبنية تحتية لتضمن وصولهم لعملهم بشكل سهل وآمن.
ما هي مطالبكم من الحكومة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالقطاع العمالي جراء العدوان؟
نطالب الحكومة اللبنانية بتفعيل خطة طوارئ لحماية العمال؛ فمن المفترض أن يكون لدى الحكومة الخطة اللازمة، وتوفير تعويضات مالية للمتضررين، والإسراع بإعادة إعمار البنية التحتية حتى يستطيع العمال إيجاد فرص عمل جديدة. نعلم أن قدرات الحكومة ضئيلة بالنسبة لحجم وهول الكارثة الاجتماعي الحالية، لكن ينبغي عليها اتخاذ إجراءات معينة ضرورية للمساهمة في معالجة وتخفيف حدة هذه الأزمة المتفاقمة.
ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي بخصوص حماية حقوق العمال اللبنانيين المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي؟
نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم عمال لبنان، وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل القطاع العمالي.
كما نؤكد على ضرورة محاسبة إسرائيل على العدوان، وتحقيق العدالة للمتضررين؛ من أجل تأمين حقوق العمال، وضمان استقرارهم بالمعيشة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مقابلات لبنان البطالة لبنان غزة البطالة العمالة اللبنانية النازحون في لبنان المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدوان الإسرائیلی البنیة التحتیة ألف وحدة سکنیة ملیار دولار هذا الصندوق قطاع العمل عمال لبنان الکثیر من العدید من فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: مصر تؤكد ريادتها في دعم غزة بإدخال المساعدات الإنسانية وسط العدوان الإسرائيلي
أكد أحمد عراقي، الأمين العام المساعد للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية تواصل أداءها الوطني والمسؤول تجاه القضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مشيدًا بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية صباح اليوم إلى القطاع، في خطوة تعكس نجاح الجهود المصرية الدبلوماسية والميدانية، والتزام مصر بثوابتها القومية والإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وقال عراقي في بيان له اليوم، إن التحركات المصرية المكثفة التي أفضت إلى إدخال المساعدات إلى غزة ليست وليدة اللحظة، بل تعبر عن سياسة ثابتة تتبناها القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من إيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني تحت الحصار.
وأضاف أن دخول المساعدات إلى القطاع، يأتي ترجمة عملية لجهود مصر المتواصلة لفتح ممرات آمنة، ورفع الحصار، والتصدي للكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مشددًا على أن مصر تتحمل عبئًا كبيرًا في إدارة هذا الملف، بحكمة ومسؤولية، لحماية الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية، وفي الوقت ذاته لحماية أمنها القومي من أي محاولات للمساس بسيادتها أو جرّها إلى مواقف غير محسوبة.
وطالب عراقي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ودعم الجهود المصرية دون تردد، مشددًا على أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة لم يعد مقبولًا، وأن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، من نساء وأطفال، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.
وأوضح الأمين العام المساعد بحزب حماة الوطن، أن التحركات المصرية لا تقتصر على الجانب الإغاثي، بل تشمل جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف العدوان والتوصل إلى هدنة شاملة، مؤكدًا أن مصر تتحرك بوعي استراتيجي عميق لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر عراقي من الدعوات المشبوهة التي تطالب بفتح معبر رفح بمعزل عن التنسيق الرسمي، مؤكدًا أن هذه الدعوات، رغم ما تحمله من شعارات، تهدد الأمن القومي المصري، وتخدم أجندات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض وقائع جديدة على الأرض، داعيًا إلى التصدي بحزم لهذه المحاولات، وعدم الانسياق وراء حملات التشكيك والتضليل، مؤكدا أن مصر ستبقى، قيادةً وشعبًا، الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن موقفها الراسخ هو انعكاس لتاريخ طويل من التضحيات والمواقف المشرفة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026