لهذا السبب.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ "جماعة حازمون الإرهابية"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية.. لجلسة 6 يناير المقبل لطلب دفتر الأسلحة والذخيرة من إدارة الأمن المركزي ـ قطاع المرج عن يوم 13 نوفمبر 2014 مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:
عبد الكريم شحاته علي جلال مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش ومحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد لمده 15 عام ومحمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية محكوم عليهما غيابيًا بالإعدام شنقًا.
كانت قد أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بمعاقبة 2 متهمين بالإنضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية بإعدامهم شنقًا.. وعاقبت أثنين أخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وقضت ببراءة متهم واحد.. وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج.
حيث قضت المحكمه بمعاقبه كل من محمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة "أنكو" للإنشاءات الهندسية بالإعدام شنقا عما نسب إليهم.
كما قضت بمعاقبة كل من عبد الكريم شحاته علي جلال مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش وعماد عبد الكريم شحاته علي جلال سائق بالسجن المشدد لمده 15 عاما مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب قضائهما مدة العقوبة المقضي بها وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة ببراءة مصطفى علوبة عبد البديع حسن - موظف فيزيائي بمصلحة الجمارك وزارة المالية مما أسند اليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعدام شنقا المستشار محمد السعيد الشربيني النيابة العامة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالانضمام محاكمة 3 متهمين حازمون
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهم في "كتائب حلوان" إلى 25 يونيو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 25 يونيو الجاري لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
ويُعد قرار اليوم جزءًا من إعادة إجراءات محاكمة بعض المتهمين الصادر ضدهم حكم غيابي، بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، حيث يتيح القانون إعادة محاكمتهم حضوريًا أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي، وهو ما تنظر فيه المحكمة حاليًا بشكل منفصل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة