سلطان الجابر يستضيف قيادات قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي في أبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
انعقدت في أبوظبي اليوم، فعاليات مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) بدعوة من الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بمشاركة 80 من قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمناخ والاستثمار في العالم، لاستكشاف ومناقشة سبل الاستفادة من فرص الترابط الوثيق بين قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ.
عُقدَ المجلس تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والطاقة معاً لتمكين مستقبل مستدام»، وركز على تطوير إستراتيجيات لتعزيز الشراكات بين قطاعي التكنولوجيا والطاقة لتلبية طلب الذكاء الاصطناعي على الطاقة، وتوفيرها بشكل مستدام لدعم التوسع المتنامي في قطاع الذكاء الاصطناعي.
واستناداً إلى التقاليد الإماراتية العريقة، وفر مجلس «ENACT» منتدىً للمشاركين من القيادات العالمية مفتوح لمناقشة الحلول المنشودة.
وشدد المشاركون في المجلس على الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتركيز على الترابط الوثيق بين والطاقة الذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة قال الدكتور الجابر «تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الهادف إلى إيجاد حلول عملية ملموسة لأبرز التحديات من أجل ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، يأتي انعقاد مجلس ’ENACT‘ ليجمع أبرز العقول الرائدة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات لتحفيز الفرص وتطوير الحلول التي تعزز من إمكانات الذكاء الاصطناعي على تحقيق نقلة نوعية في النمو والتقدم في مختلف القطاعات».
وأضاف «أن النمو الكبير للذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة لا يمكن تلبيتها بالاعتماد على مصدرٍ واحدٍ للطاقة، وهذا يؤكد ضرورة تنسيق استجابة مشتركة ومتكاملة عبر جميع القطاعات بهدف إيجاد حلول مبتكرة، والاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، ونجح مجلس ’ ENACT في إطلاق أجندة عمل لاستثمار هذه الفرص وتحقيق قيمة مستدامة للجميع».
وأضاء المشاركون على الحاجة الملحة لتسريع الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مشيرين إلى توقعات تضاعف الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ليصل إلى 150 غيغاوات بحلول عام 2030، وأنه سيرتفع إلى 330 غيغاوات بحلول عام 2040، ما يؤكد الحاجة إلى استثمار 600 مليار دولار سنوياً في البنية التحتية، وتحديث 80 مليون كيلومتر من شبكات الكهرباء بحلول عام 2040. وأكدوا عدم وجود حلول قائمة على مصدر واحد للطاقة، مؤكين الحاجة إلى مصادر الطاقة النووية والمتجددة والغاز.
واتفقوا على قدرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات عبر قطاع الطاقة. وناقشوا سبل تحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، كما أضاؤوا على تحديات وفرص توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر النظم الصناعية المترابطة.
كما بحثوا دور الذكاء الاصطناعي في تحديث البنية التحتية للطاقة، وبشكل خاص في نقل الكهرباء، مشددين على الحاجة إلى تنفيذ تحسينات كبيرة في تطوير البنية التحتية.
وشكلت آليات تمويل الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، أحد المواضيع الرئيسة في الحدث، حيث تناولت المناقشات الاستثمار في التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الطلب على الطاقة في مراكز البيانات.
كما أكدت نقاشات المجلس، الحاجة إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يضمن دعم التقدم العالمي بمعالجة التحديات الاقتصادية والبنية التحتية، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي سلطان الجابر الذکاء الاصطناعی الحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال