سلطان الجابر يستضيف قيادات قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي في أبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
انعقدت في أبوظبي اليوم، فعاليات مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) بدعوة من الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بمشاركة 80 من قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمناخ والاستثمار في العالم، لاستكشاف ومناقشة سبل الاستفادة من فرص الترابط الوثيق بين قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ.
عُقدَ المجلس تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والطاقة معاً لتمكين مستقبل مستدام»، وركز على تطوير إستراتيجيات لتعزيز الشراكات بين قطاعي التكنولوجيا والطاقة لتلبية طلب الذكاء الاصطناعي على الطاقة، وتوفيرها بشكل مستدام لدعم التوسع المتنامي في قطاع الذكاء الاصطناعي.
واستناداً إلى التقاليد الإماراتية العريقة، وفر مجلس «ENACT» منتدىً للمشاركين من القيادات العالمية مفتوح لمناقشة الحلول المنشودة.
وشدد المشاركون في المجلس على الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتركيز على الترابط الوثيق بين والطاقة الذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة قال الدكتور الجابر «تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الهادف إلى إيجاد حلول عملية ملموسة لأبرز التحديات من أجل ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، يأتي انعقاد مجلس ’ENACT‘ ليجمع أبرز العقول الرائدة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات لتحفيز الفرص وتطوير الحلول التي تعزز من إمكانات الذكاء الاصطناعي على تحقيق نقلة نوعية في النمو والتقدم في مختلف القطاعات».
وأضاف «أن النمو الكبير للذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة لا يمكن تلبيتها بالاعتماد على مصدرٍ واحدٍ للطاقة، وهذا يؤكد ضرورة تنسيق استجابة مشتركة ومتكاملة عبر جميع القطاعات بهدف إيجاد حلول مبتكرة، والاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، ونجح مجلس ’ ENACT في إطلاق أجندة عمل لاستثمار هذه الفرص وتحقيق قيمة مستدامة للجميع».
وأضاء المشاركون على الحاجة الملحة لتسريع الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مشيرين إلى توقعات تضاعف الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ليصل إلى 150 غيغاوات بحلول عام 2030، وأنه سيرتفع إلى 330 غيغاوات بحلول عام 2040، ما يؤكد الحاجة إلى استثمار 600 مليار دولار سنوياً في البنية التحتية، وتحديث 80 مليون كيلومتر من شبكات الكهرباء بحلول عام 2040. وأكدوا عدم وجود حلول قائمة على مصدر واحد للطاقة، مؤكين الحاجة إلى مصادر الطاقة النووية والمتجددة والغاز.
واتفقوا على قدرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات عبر قطاع الطاقة. وناقشوا سبل تحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، كما أضاؤوا على تحديات وفرص توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر النظم الصناعية المترابطة.
كما بحثوا دور الذكاء الاصطناعي في تحديث البنية التحتية للطاقة، وبشكل خاص في نقل الكهرباء، مشددين على الحاجة إلى تنفيذ تحسينات كبيرة في تطوير البنية التحتية.
وشكلت آليات تمويل الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، أحد المواضيع الرئيسة في الحدث، حيث تناولت المناقشات الاستثمار في التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الطلب على الطاقة في مراكز البيانات.
كما أكدت نقاشات المجلس، الحاجة إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يضمن دعم التقدم العالمي بمعالجة التحديات الاقتصادية والبنية التحتية، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي سلطان الجابر الذکاء الاصطناعی الحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
عبيدات يكتب ( توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل العام )
صراحة نيوز – بقلم : طارق عبيدات
يشهد قطاع النقل العام نقلة نوعية في الأردن وجدت ارتياحا من قبل غالبية المواطنين المستخدمين للنقل العام لكن ما زال هناك تحديات كبيرة تتمثل في الازدحام المروري الخانق والناتج عن الفوضى الحاصلة في القطاع والتي من أحد أهم أسباب هذه الفوضى انتشار التطبيقات غير المرخصة ، وهذا يقود إلى تدني مستوى الخدمة حيث أن غالبية العاملين مع التطبيقات غير المرخصة يعملون على سيارات ليست بالحديثة كما أنهم لا يخضعون للرقابة جراء العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ولغايات ضبط العمل وفي ظل الثورة الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كحل استراتيجي لإحداث تحول جذري.
ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات هائلة لتحسين الكفاءة والسلامة وتجربة الركاب، حيث تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل تحسين تخطيط المسارات، إدارة تدفق الحركة المرورية، تطوير أنظمة تذاكر ذكية، ومراقبة الأداء والصيانة التنبؤية للمركبات والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق نقل أكثر استدامة وكفاءة.
وعلى الرغم من البدء بمشاريع حيوية ومهمة في قطاع النقل العام والتي يعد أبرزها مشروع ربط المحافظات بالعاصمة، إلا أنه لا زالت مشكلة النقل في الأردن قائمة بسبب عدة عوامل رئيسية، منها تجزئة نظام النقل العام على المستويين التشغيلي والمؤسسي، مما يعيق التنسيق الشامل. كما أن تدني مستوى الخدمة يدفع الركاب للبحث عن بدائل، بينما تساهم أزمات السير الخانقة والفوضى المرورية في المدن الرئيسية في تفاقم الوضع. كما يشكل تزايد أنشطة التطبيقات غير المرخصة تحديًا كبيرًا، حيث تؤثر سلبًا على المنظومة المرخصة وتزيد من حالة عدم التنظيم، إلى جانب ضعف البنية التحتية ونقص المواقف ومراكز الانطلاق.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه التحديات في الأردن. فمن خلال تطوير منصة وطنية موحدة للنقل العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن تنظيم وتوحيد القطاع، ومكافحة التطبيقات غير المرخصة عبر تحليل أنماط الحركة وتحديد الأنشطة غير القانونية. كما يتيح الذكاء الاصطناعي تحسين تخطيط المسارات والجداول الزمنية بناءً على بيانات الطلب، وإدارة الازدحام المروري ديناميكيًا، وتحسين تجربة الركاب بتوفير معلومات دقيقة وخدمات مخصصة، بالإضافة إلى الصيانة التنبؤية للبنية التحتية والمركبات.
ولغايات التأكد من مدى فائدة توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن متابعة الممارسات التي تبنتها العديد من المدن والدول حول العالم أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي في النقل. ففي سنغافورة، تُستخدم أنظمة إدارة مرور ذكية لتعديل إشارات المرور بناءً على الكثافة المرورية، بينما في الإمارات العربية المتحدة، يساهم مشروع “غرين لايت” في تحليل البيانات المرورية لتحسين التدفق. وعلى صعيد آخر تستفيد موسكو من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النقل العام وجداول الحافلات، وتستخدم شركات مثل جوجل مابس وويز الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور الذكية.
وعلى ضوء ما تم ذكره، يمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع نقل الركاب فرصة ذهبية للأردن لتحقيق نقل عام أكثر كفاءة، أمانًا، وتنظيمًا.
يتطلب ذلك تبني استراتيجية وطنية شاملة تركز على تطوير إطار تشريعي وتنظيمي واضح، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية العاملة في قطاع النقل العام في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أن الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات، ستكون عوامل حاسمة لتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي تطلعات المواطنين ويساهم في التنمية الشاملة للمملكة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات