متى يطبق المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات؟.. خطوات التقديم وقبول الطلب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حدّد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، موعد تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات، موضحاً أن سن البدء في فتح الملف التأميني، وهو بلوغ 18 سنة أو أكثر لأي عامل، مؤكداً أن كل من بلغ 43 عامًا، وتربطه علاقة عمل منتظمة لها مدة تأمينية فعلية قدرها 25 سنة، يمكنه التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، لتوافر لديه الآلية الجديدة التي يقرها قانون التأمينات، في وصول المدة التأمينية الفعلية لعدد 25 سنة تأمين، اعتباراً من يناير 2025.
بعد 60 يوما تبدأ مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تلقي طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، خاصة وأن المؤمن عليهم بدءا من عمر 43 عاما، مسموح لهم التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، إذا كان تاريخ التأمين عليهم بدأ من عمر 18 عامًا.
خطوات التقديم وقبول الطلب- أن تعطي قيمة الاشتراكات التأمينية، معاشًا لا يقل عن 50% من أجر التسوية
- أجر التسوية وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته
- أن تبلغ مدة الاشتراك التأميني 300 شهر تأمينات
- تستقبل مكاتب التأمينات طلبات الموظفين في المناطق التأمينية التابعين لها
- تبحث مكاتب التأمينات طلبات الموظفين الراغبين في التقاعد مبكرًا وفقًا للشروط السابقة.
- في حال انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاه أو العجز، عدم صرف تعويض الدفعة الواحد، إذ «يتم حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»
- إذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب
- إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون التأمينات الخروج على المعاش المبکر أجر التسویة
إقرأ أيضاً:
العراق: مؤتمر «التسوية» خطوة نحو السلام
البلاد (نيويورك)
أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال حسين خلال كلمة العراق في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية: “على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تكون الخطوة الأولى نحو السلام هي الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة”، مشدداً أن “السلام العادل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية”.
وأشار إلى أن”هذا المؤتمر من شأنه أن يسهم في منع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة والضفة الغربية”، مؤكدًا”ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين”.
وأضاف حسين:” نرفض بشدة جرائم الاحتلال والاعتداءات المستمرة التي ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”، مشددًا على أن “العراق يحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني”. كما جدد دعم العراق”الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطينية”.