د. سهام جبريل: التمكين الاقتصادي للمرأة محوراً أساسياً لتعزيز دورها في المجتمع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة سهام جبريل، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات، في الجلسة التى جاءت بعنوان " تمويل تمكين المرأة" ، خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويشهد حضور عدد من رؤساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
أكدت الدكتورة سهام جبريل على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعدّ محوراً أساسياً لتعزيز دورها في المجتمع واستقرار أسرتها ، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يُعد الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ، مشيرة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتى تتضمن أربعة محاور رئيسية، منها التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن المجلس يسعى من خلال فروعه فى جميع المحافظات لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ومساعدة النساء على استخراج بطاقات الرقم القومي، خاصةً في المناطق النائية، والتى تتيح للمرأة الحصول على قروض لتنمية مشاريعها أو تسجيل أطفالها في المدارس.
كما أوضحت الدكتورة سهام جبريل أن المجلس يولى اهتماماً خاصاً بقضية العنف ضد المرأة، لا سيما حرمانها من حقها في الميراث، وفى هذا السياق أطلق المجلس حملات توعوية مثل “طرق الأبواب” للتوعية بحقوق المرأة وبالقوانين والتشريعات التى اقرتها الدولة لحماية حقوقها، كما يُدعم المجلس تمكين الفتيات عبر برامج ومبادرات مثل برنامج نورة ومبادرة“دوي”والتى تمثل الاطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسى .
كما أشارت حميدة عبد المنعم، عضوة لجنة المحافظات بالمجلس ، الى حملة " صحة المرأة ..صحة مصر"، التى ساهمت فى تحسين حياة العديد من السيدات، من خلال تقديم التوعية والفحوصات والدعم المستمر مما ساهم في توفير رعاية صحية أفضل للنساء بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د سهام جبريل لتمكين الاقتصادي للمرأة التمكين الاقتصادي الدكتورة سهام جبريل المجلس القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية