مخالفة مرورية تقودك للغرامة وسحب الرخص.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن قيام أحد قائدي السيارات باستخدام الأنوار المبهرة في الظروف العادية أثناء السير، سواء داخل المحافظات أو على الطرق السريعة، بطريقة خاطئة، يعرض حياة قائدي السيارات ومن بداخلها إلى الخطر، حيث إن الأنوار المبهرة تفقد الرؤية الجيدة لقائد السيارة التي أمامه، بحيث لا يرى السيارات التي أمامه مع عدم الاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين السيارات، وغرامتها سحب رخصة القيادة، حسب ما يراه المدير العام للمرور، فضلا عن توقيع غرامة مالية.
وأوضح الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، أن الأنوار المبهرة، تؤثر تأثيرا سلبيا على السيارات القادمة من الاتجاه الآخر، مما يؤدي إلى وجود نسبة خطورة، بالإضافة إلى أن الأنوار المبهرة تكشف خصوصيات قائد السيارة ومن بداخلها، ما يعد مخالفا للآداب العامة، وهذا كله يزيد من معدلات الحوادث المرورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفة مرورية مرور القاهرة
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.