«التعليم العالي»: المشروعات الصغيرة تمثل محركا أساسيا في حركة التنمية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، مائدة مُستديرة حول تطوير مشاريع صغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو - ألكسو - إيسيسكو»، بحضور الدكتور رحيل قُمر، رئيس قطاع العلوم والبيئة بالإيسيسكو، ومُمثل منظمة الايسيسكو عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور شريف صلاح القائم بعمل الأمين العام المُساعد للجنة الوطنية، وبمُشاركة ما يقرب من 30 خبيرًا من المركز القومي للبحوث وجامعة حلوان وجامعة عين شمس وهيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن المائدة المُستديرة تهدف الى عرض وإقرار مسودة الدراسة حول المشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، لضمان شموليتها وقابليتها للتنفيذ، فضلًا عن مُناقشة وتقييم الجوانب التكنولوجية وآليات تمويل المشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، وكذا تعزيز التعاون والحوار بين الجهات المعنية لإيجاد وتنفيذ حلول مُثمرة في مجال الطاقة المُتجددة، مُشيرًا إلى خروج المائدة المُستديرة بعدة توصيات أهمها إقرار وتحسين المُمارسات والمعايير الفُضلى المُحددة للمشاريع الصغيرة في الطاقة المُتجددةن إضافة إلى مُلائمة نتائج الدراسة وإرشاداتها مع احتياجات الجهات المعنية وجعلها عملية؛ وتعزيز الروابط وعلاقات التعاون بين المُشاركين لدعم المُبادرات المُستقبلية.
التأهيل لسوق العملونوه مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن هُناك العديد من الدول اتجهت إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لإنتاج هذا النوع من الطاقة لكونها تُمثل محركًا أساسًيا في حركة التنمية، وخلق وظائف جديدة، مُشيرًا إلى أهمية جذب المُستثمرين لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، والمُتناهية الصغر، وتطوير القائم منها، فضلًا عن وضع السياسات اللازمة لتوفير الإمكانات، ووصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الى شبكات المُستثمرين.
ومن جهته، أشار الدكتور شريف صلاح القائم بعمل الأمين العام المُساعد للجنة الوطنية، إلى أن الطاقة تؤدي دورًا حيويًا لا غنى عنه، خاصة في ظل أهميتها في عملية التنمية، وارتباطها الوثيق بمُختلف مجالات التنمية المُستدامة، موضحًا أن الدول النامية ما زالت تعتمد على الطاقة التقليدية أو ما يُسمى بالوقود الاحفوري، والمُتمثلة في البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، حيث تصل نسبة إنتاج هذه المصادر إلى 90% من إجمالي الطاقة المُنتجة.
دعم الدول الأعضاءوفي كلمة منظمة الإيسيسسكو، نقل الدكتور رحيل قُمر مُمثل منظمة الإيسيسسكو، قال إنه المنظمة لا تدخر جُهدًا في دعم الدول الأعضاء في مجالات المنظمة كافة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المُستدامة، موجهًا الشُكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الإيسيسكو، مؤكدًا أهمية المائدة المُستديرة في مُناقشة وتقييم الجوانب التكنولوجية وآليات تمويل المشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة الصغيرة، فضلًا عن كونه مُناسبة للتعرف على آراء صانعي السياسات وخبراء الطاقة المُتجددة والممولين وغيرهم من الجهات المعنية بشأن النتائج الأولية لدراسة الإيسيسكو حول إعداد أفضل الممارسات والمعايير للمشاريع الصغيرة في الطاقة المُتجددة، موضحًا أن التوصيات الصادرة عن هذه المائدة سوف تُقدم في مؤتمر الأطراف 29، وهو المؤتمر الذي تعتزم الإيسيسكو نشر دراستها فيه والمشاركة بأنشطة ذات صلة.
جدير بالذكر أن المائدة المُستديرة شهدت عدة جلسات أهمها جلسة بعنوان التقنية حول تكنولوجيا الطاقة المُتجددة، والتي ركزت على الجوانب التكنولوجية للمشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، بما في ذلك التوجهات الحالية والابتكارات والاعتبارات العملية، كما تضمنت موضوعات تتعلق بمختلف تقنيات الطاقة المُتجددة، ومدى قابليتها للتطبيق في بلدان مُختلفة وأهم التحديات التقنية والحلول المُقترحة.
كما شهدت المائدة جلسة حول التمويل الأخضر واجتذاب مشاريع الطاقة المُتجددة للتمويل، تناولت الجوانب المالية لتطوير المشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، وذلك عبر استكشاف مختلف آليات التمويل وفرص الاستثمار والمعايير المُتعلقة باجتذاب المشاريع للتمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأمين العام البحث العلمي التأهيل لسوق العمل التعليم العالي التمويل اللازم الجهات المعنية الدول الأعضاء آليات أحد الفنادق للتربیة والعلوم والثقافة للمشاریع الصغیرة الجهات المعنیة م ستدیرة م ساعد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يفتتحون مقر جامعة كفر الشيخ الأهلية
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر جامعة كفر الشيخ الأهلية، يُرافقه اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.
وخلال الزيارة، افتتح وزير التعلم العالي مباني جامعة كفر الشيخ الأهلية، والتي تتكون من مبنيين أكاديميين، ويتكون المبنى الأكاديمي (أ) من دور أرضي و6 أدوار متكررة، بإجمالي مسطح 16800 متر مسطح، ويحتوي على مكتب رئيس الجامعة، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية، و17 قاعة دراسية سعة 45 طالبًا، و13 قاعة دراسية سعة 65 طالبًا، و7 قاعات دراسية سعة 120 طالبًا، و4 مدرجات سعة 350 طالبًا، وقاعة سيمينار سعة 350 طالبًا، و12 معملًا سعة 50 طالبًا، و8 غرف كنترول، فيما يتكون المبني الأكاديمي (ب) مبني المدرجات والاختبارات الإلكترونية من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بإجمالي مساحة 8400 متر مسطح، ويحتوي على 8 مدرجات سعة 350 طالبًا، و9 قاعات دراسية سعة 35 طالبًا، وقاعتين للمحاضرات سعة 60 طالبًا، ومكاتب إدارية، وغرف كهرباء.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، والتقليل من اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج وتوفير تجربة تعليمية متميزة.
وأكد عاشور، أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة تواكب أحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد، يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال، للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: (جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
من جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تعد صرحًا تعليميًّا جديدًا على أرض المحافظة يُضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء الجامعات تساهم في تقليل اغتراب الطلاب، وتسهم في التوسع العمراني، وتوفر الموارد البشرية التي تحتاجها المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وأشار دسوقي، إلى أنه تم إنشاء الجامعة الأهلية بموجب القرار الجمهوري رقم 248، بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة كفر الشيخ الأهلية)، وتضم 13 كلية، وتشمل (كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض - كلية الطب البيطري - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الأعمال - كلية الفنون والتصميم).
وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الدراسة ستبدأ بجامعة كفر الشيخ الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، مما يمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم احتياجات التنمية، ويساهم في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعارف المختلفة ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، مؤكدًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية، في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، موضحًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تُعيد استثمار الفائض من المصروفات الطلابية بعد مستلزمات التشغيل في تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟