نظمت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، مائدة مُستديرة حول تطوير مشاريع صغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو - ألكسو - إيسيسكو»، بحضور  الدكتور رحيل قُمر، رئيس قطاع العلوم والبيئة بالإيسيسكو، ومُمثل منظمة الايسيسكو عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور شريف صلاح القائم بعمل الأمين العام المُساعد للجنة الوطنية، وبمُشاركة ما يقرب من 30 خبيرًا من المركز القومي للبحوث وجامعة حلوان وجامعة عين شمس وهيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة.

تعزيز التعاون والحوار بين الجهات المعنية

من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن المائدة المُستديرة تهدف الى عرض وإقرار مسودة الدراسة حول المشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، لضمان شموليتها وقابليتها للتنفيذ، فضلًا عن مُناقشة وتقييم الجوانب التكنولوجية وآليات تمويل المشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، وكذا تعزيز التعاون والحوار بين الجهات المعنية لإيجاد وتنفيذ حلول مُثمرة في مجال الطاقة المُتجددة، مُشيرًا إلى خروج المائدة المُستديرة بعدة توصيات أهمها إقرار وتحسين المُمارسات والمعايير الفُضلى المُحددة للمشاريع الصغيرة في الطاقة المُتجددةن إضافة إلى مُلائمة نتائج الدراسة وإرشاداتها مع احتياجات الجهات المعنية وجعلها عملية؛ وتعزيز الروابط وعلاقات التعاون بين المُشاركين لدعم المُبادرات المُستقبلية.

التأهيل لسوق العمل

ونوه مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن هُناك العديد من الدول اتجهت إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لإنتاج هذا النوع من الطاقة لكونها تُمثل محركًا أساسًيا في حركة التنمية، وخلق وظائف جديدة، مُشيرًا إلى أهمية جذب المُستثمرين لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، والمُتناهية الصغر، وتطوير القائم منها، فضلًا عن وضع السياسات اللازمة لتوفير الإمكانات، ووصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الى شبكات المُستثمرين.

ومن جهته، أشار الدكتور شريف صلاح القائم بعمل الأمين العام المُساعد للجنة الوطنية، إلى أن الطاقة تؤدي دورًا حيويًا لا غنى عنه، خاصة في ظل أهميتها في عملية التنمية، وارتباطها الوثيق بمُختلف مجالات التنمية المُستدامة، موضحًا أن الدول النامية ما زالت تعتمد على الطاقة التقليدية أو ما يُسمى بالوقود الاحفوري، والمُتمثلة في البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، حيث تصل نسبة إنتاج هذه المصادر إلى 90% من إجمالي الطاقة المُنتجة.

دعم الدول الأعضاء

وفي كلمة منظمة الإيسيسسكو، نقل الدكتور رحيل قُمر مُمثل منظمة الإيسيسسكو، قال إنه المنظمة لا تدخر جُهدًا في دعم الدول الأعضاء في مجالات المنظمة كافة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المُستدامة، موجهًا الشُكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الإيسيسكو، مؤكدًا أهمية المائدة المُستديرة في مُناقشة وتقييم الجوانب التكنولوجية وآليات تمويل المشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة الصغيرة، فضلًا عن كونه مُناسبة للتعرف على آراء صانعي السياسات وخبراء الطاقة المُتجددة والممولين وغيرهم من الجهات المعنية بشأن النتائج الأولية لدراسة الإيسيسكو حول إعداد أفضل الممارسات والمعايير للمشاريع الصغيرة في الطاقة المُتجددة، موضحًا أن التوصيات الصادرة عن هذه المائدة سوف تُقدم في مؤتمر الأطراف 29، وهو المؤتمر الذي تعتزم الإيسيسكو نشر دراستها فيه والمشاركة بأنشطة ذات صلة.

جدير بالذكر أن المائدة المُستديرة شهدت عدة جلسات أهمها جلسة بعنوان التقنية حول تكنولوجيا الطاقة المُتجددة، والتي ركزت على الجوانب التكنولوجية للمشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، بما في ذلك التوجهات الحالية والابتكارات والاعتبارات العملية، كما تضمنت موضوعات تتعلق بمختلف تقنيات الطاقة المُتجددة، ومدى قابليتها للتطبيق في بلدان مُختلفة وأهم التحديات التقنية والحلول المُقترحة.

كما شهدت المائدة جلسة حول التمويل الأخضر واجتذاب مشاريع الطاقة المُتجددة للتمويل، تناولت الجوانب المالية لتطوير المشاريع الصغيرة في مجال الطاقة المُتجددة، وذلك عبر استكشاف مختلف آليات التمويل وفرص الاستثمار والمعايير المُتعلقة باجتذاب المشاريع للتمويل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أهداف التنمية الأمين العام البحث العلمي التأهيل لسوق العمل التعليم العالي التمويل اللازم الجهات المعنية الدول الأعضاء آليات أحد الفنادق للتربیة والعلوم والثقافة للمشاریع الصغیرة الجهات المعنیة م ستدیرة م ساعد

إقرأ أيضاً:

حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

 أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.

وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

 

كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • وزير التعليم العالي: نمتلك مليون باحث مصري
  • التعليم العالي تحدد آخر موعد للمنح الجامعية
  • الناتو: الطاقة أصبحت محوراً أساسياً للأمن والدفاع بعد دروس أوكرانيا
  • المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين تفتح باب طلبات قروض المشاريع الصغيرة
  • رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة