وزير الصحة: ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، الأحد، ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700، وفيما كشف عن حجم التعاقدات مع المصانع الدوائية وحجم ميزانية التعاقدات، وجه دعوة للمستثمرين للدخول في هذا المجال.
وقال الحسناوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة حققت قفزة كبيرة بعهد الحكومة الحالية في مجال دعم الصناعة الدوائية بفضل البرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومثال ما تحقق هو ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة إلى 1725 دواء وهناك مئات الأدوية الآن في مرحلة التسجيل".
وأضاف، أن "المثال الثاني هو أن مجموع تعاقدات وزارة الصحة مع المصانع الوطنية بلغ قيمة 526 مليار دينار من موازنة مقدارها ترليون و600 مليار، ونتيجة ذلك ارتفاع حجم التعاقدات مع المصانع الوطنية إلى 30% خلال العام الماضي 2023، وهذه التعاقدات ستزداد بعام 2024 بناء على معطيات إحصائية واضحة".
وتابع أن "هناك زيادة كبيرة في إنتاج المصانع الوطنية وانتقلنا من الأدوية إلى المستلزمات الطبية، ولدينا مصانع لمستلزمات طبية وكذلك مصنع للأجهزة الطبية وهذه خطوات تحصل لأول مرة تصل في العراق وأدعو المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الصناعات الدوائية إلى الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية في العراق واستغلال الدعم والتسهيلات الحكومية الكبيرة في دعم المنتج الوطني والمساهمة في تطوير الصناعة الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي ودعم الأمن الصحي في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تتبنى قرارا يدعو لرفع قيود الاحتلال على الأدوية وحركة المرضى
اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، خلال دورتها الثامنة والسبعين، قراراً يدعو إلى رفع الحصار والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حرية حركة المرضى، إضافة إلى تعزيز النظام الصحي الفلسطيني ومواجهة التحديات الصحية المتفاقمة نتيجة الاحتلال.
وقدمت مملكة البحرين مشروع القرار باسم المجموعة العربية في جنيف، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق القطاع الصحي الفلسطيني، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.
وحظي القرار بتأييد 104 دول، مقابل معارضة دولة الاحتلال إلى جانب كل من ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وطالب القرار منظمة الصحة العالمية باتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وتعزيز النظام الصحي الفلسطيني، والتصدي لحالات سوء التغذية وتفشي الأمراض، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة من الاحتلال والعدوان المستمر.
وفي كلمته، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي أن الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في القطاع الصحي، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى استهداف الأطباء والمسعفين، ومنع وصول المساعدات.
وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في محاسبة الاحتلال، ويعكس إرادة دولية متزايدة لحماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي 36 مستشفى خلال حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكان آخرها مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، بعد تدمير مستشفى الشفاء، ما أدى إلى خروجه عن العمل.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه المستشفيات طوال شهور حرب الإبادة، إما بالقصف أو الحرق أو التدمير، أو العمل على إخراجها عن الخدمة.
وجاء في مقدمة هذه المستشفيات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان، ومستشفى بيت حانون ومستشفى العودة شمال غزة.
وضمت القائمة أيضا مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، ومستشفى عبسان "الجزائري"، ومستشفى الحياة، ومستشفى الحلو، ومستشفى الطب النفسي, ومستشفى الرنتيسي, ومستشفى النصر للأطفال, ومستشفى الدرة, المخصصة ثلاثتها للأطفال.
وجاء في القائمة أيضا مستشفى الصداقة التركي، ومستشفى العيون، ومستشفى الكرامة، ومستشفى أصدقاء المريض، ومستشفى الخدمة العامة، ومستشفى دار السلام، ومستشفى يافا، ومستشفى سان جون، ومستشفى الصحابة، ومستشفى العيون التخصصي، ومستشفى حمد، ومستشفى حيفا.
وجرى استهداف أيضا كل من مستشفى الوفاء، ومستشفى مهدي للولادة، والمستشفى الميداني الأردني، ومستشفى اليمن السعيد، ومستشفى مسلم التخصصي، ومستشفى الأمل، والمستشفى الكويتي، والمستشفى الإماراتي.