وزير الصحة: ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، الأحد، ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700، وفيما كشف عن حجم التعاقدات مع المصانع الدوائية وحجم ميزانية التعاقدات، وجه دعوة للمستثمرين للدخول في هذا المجال.
وقال الحسناوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة حققت قفزة كبيرة بعهد الحكومة الحالية في مجال دعم الصناعة الدوائية بفضل البرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومثال ما تحقق هو ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة إلى 1725 دواء وهناك مئات الأدوية الآن في مرحلة التسجيل".
وأضاف، أن "المثال الثاني هو أن مجموع تعاقدات وزارة الصحة مع المصانع الوطنية بلغ قيمة 526 مليار دينار من موازنة مقدارها ترليون و600 مليار، ونتيجة ذلك ارتفاع حجم التعاقدات مع المصانع الوطنية إلى 30% خلال العام الماضي 2023، وهذه التعاقدات ستزداد بعام 2024 بناء على معطيات إحصائية واضحة".
وتابع أن "هناك زيادة كبيرة في إنتاج المصانع الوطنية وانتقلنا من الأدوية إلى المستلزمات الطبية، ولدينا مصانع لمستلزمات طبية وكذلك مصنع للأجهزة الطبية وهذه خطوات تحصل لأول مرة تصل في العراق وأدعو المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الصناعات الدوائية إلى الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية في العراق واستغلال الدعم والتسهيلات الحكومية الكبيرة في دعم المنتج الوطني والمساهمة في تطوير الصناعة الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي ودعم الأمن الصحي في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟