ميقاتي: إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الإثنين 4 نوفمبر 2024 ، إن إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار وواصلت عدوانها على لبنان، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على بلاده.
وشدد ميقاتي في البيان على أن "تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تمارس الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".
وأضاف ميقاتي "إننا نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيدا للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات".
وشدد ميقاتي على ضرورة الضغط على إسرائيل "لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف".
وأشار إلى أنه سلم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي رسالة أكد فيها أن "العدوان الإسرائيلي المستمر، وخاصة الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، أدت إلى نزوح قرى بأكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن".
ولفت إلى أن "الحكومة تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور".
وطالب ميقاتي مجلس الأمن بـ"باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءًا من هويتنا الوطنية فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية. ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة".
وبعد اشتباكات مع حزب الله بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن ألفين و986 شهيدا و13 ألفا و402 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأحد.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
#سواليف
يصوت #مجلس_الأمن_الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع #قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع #غزة فورا ورفع القيود عن دخول #المساعدات إلى سكان القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طلبت التصويت على هذا القرار الإنساني الذي يطالب “برفع فوري وغير مشروط للقيود المفروضة على دخول المساعدات”، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في أنحاء القطاع.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار يطالب أيضا باستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
مقالات ذات صلةيأتي هذا مع اشتداد وطأة #الحصار و #التجويع ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووسط تنديد دولي بهجمات متكررة استهدفت #الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في محافظة رفح أسفرت عن استشهاد 27 مدنيا مجوعا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة”.
وأكد المكتب أن الاحتلال حول هذه المراكز -التي رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها أداة عسكرية وسياسية- إلى “مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية”، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
ويتطلب اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن موافقة 9 أعضاء وتجنب الدول الدائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.