مقالات مشابهة إنتاج الهيدروجين من النفايات الصلبة دون انبعاثات.. ابتكار أميركي

‏ساعة واحدة مضت

أكبر 10 دول تعزز قدرة تصدير الغاز المسال.. دولتان عربيتان بالقائمة

‏ساعتين مضت

هواوي تخطط للإعلان عن سلسلة Huawei Mate 70 في حدث يعقد في نوفمبر

‏3 ساعات مضت

صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته ترتفع 135%.. والصين أكبر المستوردين

‏3 ساعات مضت

شاومي تستعد لإطلاق سوارة Smart Band 9 Active الذكية للأسواق العالمية

‏4 ساعات مضت

إنيرسول الإماراتية تستحوذ على 95% من شركة أميركية لخدمات الطاقة

‏4 ساعات مضت

يعدّ التخلص من الكربون الهاجس الرئيس الذي يسيطر على الحكومات والشركات الراغبة في الانطلاق نحو تحول الطاقة، إذ إنه العائق الأبرز أمام تراكم الانبعاثات في الغلاف الجوي وارتفاع درجات الحرارة.

وارتبط الحديث عن الحياد الكربوني بضرورة توفير الهيدروجين النظيف، غير أن ارتفاع تكلفة إنتاجه والتحديات المحيطة بمستهدفاته عطّلت نشره وفق الخطط المأمولة.

وبحسب جدل واسع النطاق تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، تسببت تكلفة إنتاج الهيدروجين المرتفعة وتعطُّل مشروعاته بدخوله في منافسة شرسة مع تقنيات الطاقة النظيفة الأخرى.

ويشمل ذلك: نشر الألواح الشمسية، والتوسع في استعمال البطاريات وتخزين الكهرباء، وكهربة النقل عبر زيادة نشر السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات، وغيرها من التقنيات.

اندفاع غير مدروس

“يؤدي نشر الهيدروجين الأخضر إلى التخلص من الكربون”.. كان هذا هو الاعتقاد السائد منذ مطلع العقد الجاري، ودعم علماء ومحللون هذا الاعتقاد بقوة.

ورجّح الداعمون والباحثون لنشر الهيدروجين آنذاك تراجع تكلفته مع تزايد الطلب، تمهيدًا للحدّ من الانبعاثات بالقدر الكافي لتحقيق الحياد الكربوني، بحلول 2050.

ورجّح تحالف إنرجي ترانزيشن كوميشين (ETC) أن الوصول للحياد الكربوني يحتاج إلى 50 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد الجاري، وقد ترتفع إلى ما يتراوح بين 500 و800 مليون طن بحلول منتصف القرن.

جهاز تحليل كهربائي – الصورة من John Cockerill

وعلى النقيض من طموحات بداية العقد، بدأ المحللون والمؤسسات في التراجع عن حجم الهيدروجين المطلوب لأهداف تحول الطاقة.

وأقرّ رئيس تحالف “إي تي سي” آدير ترنر، بالمبالغة في تقدير حجم الهيدروجين المطلوب، خلال مشاركته في منتدى فينيسيا للهيدروجين الذي عُقِد مؤخرًا.

وقال، إن انخفاض أسعار تقنيات الكهربة والبطاريات سيجعلها خيارًا أفضل لتحقيق الحياد الكربوني والتخلص من الكربون، مقارنة بالهيدروجين ذي التكلفة المرتفعة.

وتوقّع مشاركون في المنتدى أن تنخفض تكلفة أجهزة التحليل الكهربائي بحلول عام 2050 إلى نصف تكلفتها الحالية.

وربطوا بين تحقيق ذلك وبين المنافسة بين السوق الغربية والصينية، ما يستدعي تدخُّل الحكومات لضبط الأمر.

تراجع التقديرات

تراجع تحالف “إي تي سي”، بحسب آدير ترنر، عن تقدير حجم الهيدروجين المستعمل بحلول 2050، من 800 مليون طن سنويًا كانت متوقعة في وقت سابق، إلى ما يقارب 450 مليون طن سنويًا.

وحتى أحدث تقديرات التحالف برقم 450 مليون طن سنويًا يعدّ هدفًا محاطًا بالشكوك، إذ إنه يتطلب توسعة كبيرة مقارنة بحجم الإنتاج الحالي للهيدروجين الرمادي المقدّر بنحو 100 مليون طن سنويًا.

وتقترب هذه الرؤية من توقعات بلومبرغ نيو إنرجي فايننس (BNEF)، التي قدّرت حجم الهيدروجين المطلوب لتلبية طلب منتصف القرن والتخلص من الكربون بنحو 502 مليون طن سنويًا، وتراجعت عنها إلى 390 مليون طن في أحدث تقديراتها.

وقال رئيس أبحاث الهيدروجين لدى بلومبرغ نيو إنرجي فايننس مارتن تنغلر، إن توقعات تراجع التكلفة لم تكن في محلّها، مشيرًا إلى حالة من الارتباك تنتاب المشروعات إثر اصطدام المطورين بتكلفة فاقت التوقعات.

وأوضح تنغلر أن تكلفة الهيدروجين سجلت ارتفاعًا على مدار العامين الماضيين، مقابل انخفاض في تكلفة الطاقة المتجددة.

واتهم أجهزة التحليل الكهربائي بالوقوف وراء ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين، بحسب ما نقله عنه موقع هيدروجين إنسايتس (Hydrogen Insights).

مصنع صيني لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي – الصورة من China Dailyبدائل متجددة

رجّح المشاركون في منتدى فينيسيا أن تقنيات الطاقة النظيفة، مثل: الطاقة الشمسية والبطاريات والكهربة، ستكون أقل تكلفة من الهيدروجين لدعم التخلص من الكربون.

وكشف رئيس تحالف “إي تي سي” آدير ترنر أن المعيار الرئيس في ذلك هو القدرة على إنتاج ملايين الوحدات المستعملة لنشر الطاقة النظيفة، بتكلفة ملائمة.

وأشار إلى أن مشروعات الهيدروجين المعتمدة على أجهزة التحليل الكهربائي، وبعض التقنيات الأخرى، مثل: احتجاز الكربون وتخزينه والطاقة النووية، لا ينطبق عليها هذا المعيار.

وتطرَّق مارتن تنغلر إلى أن التكلفة المرتفعة لإنتاج الهيدروجين ليست العائق الوحيد أمام نشره، إذ يتطلب إنتاج الوقود الأخضر تعزيز مواقع الإنتاج بمشروعات شمسية أو لتوربينات الرياح لتوفير الكهرباء المتجددة.

وقال، إن صعوبة دمج هذه المشروعات في موقع واحد تضطر المطورين إلى توقيع اتفاقيات شراء للإمدادات المتجددة، ما يرفع تكلفة إنتاج الهيدروجين في نهاية الأمر.

وتمثّل الكهرباء المتجددة ما يتراوح بين 60 و75% من تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يقلّص دوره بصفته إحدى ركائز التخلص من الكربون.

من يحتاج إلى الهيدروجين؟

يعدّ الهيدروجين وقودًا نظيفًا يمكن أن تعتمد عليه الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حال ضمِّها إلى مستهدفات التخلص من الكربون.

وفسّر آدير ترنر ذلك بأن الهيدروجين الأخضر ضروري لعملية إنتاج الحديد، وبذلك يكون “عصبًا رئيسًا” في إزالة الكربون من صناعة الصلب.

ويمكن أن يتكرر الأمر ذاته مع صناعات مثل: الشحن، والطيران، وغيرها.

ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توقعات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون حتى عام 2030:

ورجّح أنه قبل توسُّع الصناعات السابق ذكرها في طلب الهيدروجين النظيف، فإن صناعات: (الأسمدة، وتكرير النفط) سوف تزيد الطلب على الهيدروجين الأخضر أكثر من الرمادي.

وشدد في الوقت ذاته على أن التكلفة المرتفعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تنعكس إيجابًا على التخلص من الكربون عبر “كهربة” بعض القطاعات.

وقال مشاركون، إن قطاع النقل سيفضّل “الكهربة” والسيارات وشاحنات النقل الثقيل العاملة بالبطاريات عن الهيدروجين، مؤكدين أن مركبات النقل الثقيل والشاحنات متوسطة الحجم لا يمكنها الاعتماد على الهيدروجين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: تکلفة إنتاج الهیدروجین الهیدروجین الأخضر حجم الهیدروجین ملیون طن سنوی ا ساعات مضت

إقرأ أيضاً:

مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030

تتقدم سلطنة عمان بشكل حثيث نحو مستهدفها للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات, ومن المتوقع ان تسهم المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.وارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عمان خلال عام 2024 بنسبة 9 بالمائة, ووفق تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمعادن تجاوزت مساهمة الطاقة المتجددة خلال العام الجاري 11 بالمائة من إجمالي الانتاج, وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تعمل على خطط طموحة لمشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء على مدى السنوات من عام 2024 حتى عام 2030 وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، وأشار التقرير إلى أن إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها ارتفع من 550 ميجاواط في عام 2024 الى 1550 ميجاواط في عام 2025, ومن المتوقع ارتفاعها الى 2270 ميجاواط في عام 2027 و3460 ميجاواط في عام 2028 و5010 ميجاواط في عام 2029 ليبلغ إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها نحو 8010 ميجاواط بحلول عام 2030, مما يعكس تقدم متواصل في تنفيذ أهداف رؤية عُمان للتحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الوصول للحياد الصفري الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية عبر الاستثمار الفعال في مشروعات الطاقة المتجددة وتسريع التحول لمستقبل أكثر استدامة. وتوسعت سلطنة عمان بشكل كبير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية, وبعد تشغيل مشروع ظفار1 لطاقة الرياح عام 2019 كأول مشروع من نوعه في سلطنة عمان, بلغ انتاج المشروع 50 ميجاوات، وتعززت مساهمة الطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، وقد شهد العام الجاري افتتاح اثنين من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة هما مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية ويستهدفان انتاج 1000ميجاوات. وتتضمن المشروعات المستقبلية في عام 2027 مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح لإنتاج ما يتراوح بين 300-400 ميجاوات. كما سيتم تشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح خلال الأعوام ما بعد 2027 وصولا الى عام 2030 لترتفع قدرة الإنتاج إلى 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ويتجاوز اجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها 8010 ميجاوات.وشهد العام الجاري زخما من المشروعات النوعية في قطاع الطاقة المتجددة, ويتصدرها بدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2, كما تم توقيع اتفاقية تطوير أول محطة طاقة شمسية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في سلطنة عُمان من خلال المرحلة الثالثة لمشروع "عبري للطاقة الشمسية"، والذي تبلغ استثماراته حوالي 115 مليون ريال عُماني ويجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعة, ويسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 505 آلاف طن سنويًا، ورفع المساهمة في انتاج الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 4 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء. واستمرارا لتعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان, استقبل ميناء الدقم في نهاية نوفمبر الماضي الدفعة الأولى من توربينات الرياح الخاصة بمشروعي رياح 1 ورياح 2 ضمن شبكة الكهرباء التابعة لشركة تنمية نفط عُمان والتي تعزز خفض استهلاك الغاز وزيادة انتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مقالات مشابهة

  • العراق ينفق 617 مليون دينار في الدقيقة على موظفيه دون إنتاج
  • مرصد اقتصادي:كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت 5.6 تريليونات ديناراً
  • الأردن: تكرار حوادث الاختناق خلال أسبوع بوسائل تدفئة يثير الجدل
  • علامة استفهام كبيرة.. إعلامي يثير الجدل بشأن نجم الزمالك..ماذا حدث؟
  • جمارك الإسكندرية تواصل التخلص من البضائع الراكدة وتبيع بـ 19.5 مليون جنيه
  • هواتف أندرويد تواجه نفاد البطارية سريعاً… وهذه طرق إطالتها
  • مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030
  • شاهد بالفيديو.. سلام بالأحضان بين هدى عربي ومطرب شاب في حفل زفاف ريماز ميرغني يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
  • %30 ارتفاع متوقع في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط بحلول 2030
  • ماسك يثير الجدل: رفع السوريون لأعلامهم في أوروبا خيانة ويجب ترحيلهم