أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الأراضی الفلسطینیة الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
من بينها مصر وسوريا.. واشنطن تستعد لتوسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة جديدة
كشفت برقية دبلوماسية سرية عن تحرك أمريكي جديد يهدد 36 دولة بقيود سفر مشددة، تشمل إفريقيا والكاريبي وآسيا، في خطوة قد تعيد تشكيل سياسة الهجرة الأمريكية تحت إدارة ترامب اعلان
في خطوة جديدة تعكس تصاعد سياسة التشديد على الهجرة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت برقية دبلوماسية سرية تم توزيعها مؤخرًا أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع دائرة الحظر المفروض على الدخول إلى البلاد، ليشمل 36 دولة إضافية.
وإذا ما تم تطبيق القرار، فإن عدد الدول التي يشملها الحظر أو القيود الكاملة أو الجزئية سيزيد أكثر من مرتين، ليشمل دولًا شريكة استراتيجيًا في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
البرقية، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأُرسلت إلى البعثات الأمريكية في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أعطت الدول المدرجة على القائمة مهلة حتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الماضي (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لتقديم خطط أولية لإصلاح أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات الأمن والتحقق من الهوية التي وضعتها الإدارة.
إفريقيا والكاريبي في المقدمةتشمل القائمة 25 دولة من القارة الإفريقية، من بينها مصر وإثيوبيا ونيجيريا وجيبوتي والسنغال وجنوب السودان. أما في منطقة الكاريبي، فشملت الأسماء أنغويلا وبربادوس ودومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا. بينما ضمت باقي القائمة دولًا أخرى مثل بوتان وسوريا وتونغا وفانواتو.
الإدارة الأمريكية لم تُعلِن رسميًا عن هذه الخطوة، لكن الرسائل الدبلوماسية تشير إلى أن هذه الدول أمامها 60 يومًا فقط لإثبات قدرتها على الامتثال للمعايير الجديدة، وإلا ستواجه حظرًا مشابهًا لما فُرض قبل أيام على 12 دولة بموجب أمر تنفيذي سابق للرئيس ترامب.
Relatedترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء قرار جديد من ترامب يقيّد السفر إلى 19 دولة.. ما هي؟ترامب يُرسل 2000 الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط تصاعد الاحتجاجات حول الهجرةما الذي يثير قلق واشنطن؟بحسب ما ورد في البرقية، فإن أبرز الملاحظات التي أدت إلى وضع هذه الدول على القائمة تشمل:
ضعف أو عدم وجود سلطة حكومية مركزية قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة.انتشار حالات التزوير والفساد في إصدار الوثائق الرسمية.رفض بعض الدول استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.ارتفاع معدلات تجاوز مهلة الإقامة القانونية من مواطني هذه الدول.برامج الجنسية مقابل الاستثمار التي تراها الإدارة تهديدًا محتملًا للأمن الوطني.نشاطات معادية لأمريكا أو معادية للسامية يقوم بها مواطنون من بعض الدول داخل الولايات المتحدة.نمط مستمر: استخدام الحظر كورقة ضغطليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية أدوات الهجرة كوسيلة لفرض الضغوط السياسية. ففي 4 يونيو الماضي، وقّع ترامب مرسومًا رئاسيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة من ضمنها أفغانستان وإيران والصومال، ويقيّد دخول سبع دول أخرى.
خلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظر سفر شمل عدة دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي حظي بجدل واسع داخل أمريكا وخارجها، قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا في عام 2018.
وبعودته لولاية ثانية، يبدو أنه يعيد تفعيل نفس السياسة، ولكن بتوسع غير مسبوق يشمل دولًا جديدة لم تكن مهددة من قبل.
ماذا بعد؟الساعات القادمة ستكون حاسمة. فالدول المعنية عليها تقديم خططها الأولية خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما سيكون أمامها شهران كاملان لتغيير الأمور وسد الثغرات على مستوى المؤسسات المعنية والإجراءات. وفي حال الفشل، فإن الحظر سيكون قريبًا، وقد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى التعليمية بين هذه الدول والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تتصاعد ردود الفعل الدولية، وأن تبدأ تحركات قانونية داخل الولايات المتحدة لتحدي القرار إن تم تفعيله.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام