توقعات متباينة في أسواق المال الأميركية بين سياسات ترامب وهاريس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية تبايناً كبيراً في آراء الأسواق المالية والمستثمرين بشأن المرشحين، نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. فبينما يأمل البعض بعودة ترامب إلى البيت الأبيض لتعزيز المناخ الاستثماري، يراهن آخرون على استمرارية الإدارة الديمقراطية لضمان استقرار المكاسب في أسواق المال.
وتشير مجلة "بوليتيكو" في تقريرها الأخير إلى أن حالة من الترقب تسود بين المستثمرين، خاصة في ظل تقارب فرص الفوز بين المرشحين وتذبذب توقعات السوق، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول نتائج الانتخابات المرتقبة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
بحسب خبراء، يرى الداعمون لهاريس أن سياسات الإدارة الديمقراطية أثبتت فاعليتها في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة تفوق 10%، ما يعكس تحسن أسواق الأسهم. ورغم أن الأسهم لا تمثل الاقتصاد الأميركي بأكمله، إلا أن هذا الأداء القوي قد يكون مؤشرًا على أن بقاء الديمقراطيين في البيت الأبيض يعزز الاستقرار الذي يفضله المستثمرون.
يرى الخبراء أن هذه التوقعات تعتمد على الأداء التاريخي للمؤشر وعلى دعم عمالقة التكنولوجيا وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يكون دافعاً كبيراً للمستثمرين.
في المقابل، يدعم أنصار ترامب عودته إلى البيت الأبيض باعتبارها ضرورية لتعزيز التفاؤل في السوق، مشيرين إلى أن سياسات ترامب السابقة دفعت بالمؤشرات الاقتصادية نحو التحسن. ويعتقدون أن الرئيس السابق سيسهم في خفض الضرائب، خاصة على الشركات، ما قد يعزز التوسع الاستثماري ويزيد من جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للأعمال.
يشير أنصار ترامب أيضًا إلى أن سياسة خفض الضرائب التي يتبعها الجمهوريون قد تكون أكثر جاذبية للقطاع الخاص، ما يحقق استقرارًا طويل الأمد يفضله المستثمرون.
النقاط الرئيسية في برامج المرشحين الاقتصادية:
وبالنسبة لكامالا هاريس، فهي تركز في برنامجها الاقتصادي على إعفاءات ضريبية للطبقة الوسطى ومساعدات لمشتري المنازل الجدد بقيمة تصل إلى 25 ألف دولار، بالإضافة إلى توسيع الإعفاءات الضريبية للأطفال. إلا أن النقاد يرون أن خططها قد تزيد من العجز المالي، حيث سيتم تمويل هذه البرامج من الخزانة الأميركية.
أما ترامب، فهو يسعى إلى خفض ضرائب الشركات من 21% إلى 15% وعدم فرض ضرائب على الإكراميات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الواردات، خاصة من الصين. إلا أن البعض يرى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم، وهو ما يثير قلق العديد من المستثمرين.
عدم اليقين وتأثيره على الأسواقيرى المحلل الاقتصادي، غريغوري أفتندليان، في حديث لبرنامج "الحرة الليلة"، أن حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات قد تؤدي إلى تراجع الثقة في السوق. فنتيجة غير محسومة قد تتسبب في اضطرابات اقتصادية وتوترات سياسية داخلية، خاصة في ظل احتمالية فوز هاريس واعتراض ترامب على النتائج، ما قد يثير احتمالات العنف والاضطرابات.
من جهة أخرى، إذا فاز ترامب، قد يتسبب ذلك في ردود فعل عالمية واسعة، خاصة مع وجود قلق دولي بشأن سياساته غير المتوقعة تجاه حلفاء الولايات المتحدة والخصوم.
تتسع المراهنات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لتشمل الأطراف الدولية، حيث يعبر الأوروبيون والعالم العربي عن انقسام في التفضيلات. في أوروبا، يُنظر إلى هاريس كخيار أكثر استقراراً يعيد توطيد العلاقات مع الحلفاء التقليديين كالناتو، بينما يعتبر ترامب مرشحًا أقل استقرارًا لكنه قد يحمل سياسات جديدة تجاه الصراعات الدولية.
يفضل بعض المستثمرين في الأسواق العالمية هاريس، نظراً لوعودها بإدارة أكثر استقراراً وتعاوناً مع الحلفاء.
على الجانب الآخر، يرى البعض أن ترامب، رغم نهجه غير التقليدي، قد يسهم في خلق فرص جديدة على الساحة العالمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تصاعد المخاوف التجارية والاقتصادية الأميركية
صراحة نيوز -عاد الدولار الأمريكي ليهبط إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع الثلاثاء، متأثرًا بمؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأمريكي وسط الأضرار المتزايدة الناتجة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورغم تعافي أسواق الأسهم العالمية بشكل عام عقب التهديدات المتقطعة التي أطلقها ترامب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن الدولار لا يزال يتراجع بقوة، مع ترقب بيانات المصانع والوظائف الأمريكية خلال الأيام المقبلة، والتي من المتوقع أن تعكس المزيد من الضبابية والتباطؤ في أداء أكبر اقتصاد في العالم.
وتستعد الولايات المتحدة لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من الأربعاء، في الوقت الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول الأخرى أفضل عروضها في المفاوضات التجارية.
وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: “ما تعنيه هذه التحركات هو أن التوتر التجاري لا يتحسن حقًا، ورأينا الدولار يتضرر بشكل واسع.”
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل الماضي، بينما سجل الدولار مقابل الين 142.71 ين، مقتربًا من أدنى مستوى له في أسبوع.
وسجل اليورو استقرارًا عند 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار، وسط ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.
وفي الوقت ذاته، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6045 دولار أمريكي، وهو مستوى قياسي لهذا العام، في حين شهد الدولار الأسترالي تغيرًا طفيفًا مسجلاً 0.64951 دولارًا.
يُذكر أن مؤشر الدولار انخفض بنسبة 0.8% يوم الاثنين بعد صدور بيانات أظهرت انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو، بالإضافة إلى تباطؤ في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية.
وتحولت الأنظار الآن إلى أرقام طلبيات المصانع الأميركية التي صدرت الثلاثاء، إضافة إلى بيانات الوظائف المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تعطي مؤشرات أوضح على اتجاهات الاقتصاد الأمريكي في ظل الضغوط التجارية المستمرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!