رئيس الوزراء: أهمية قصوى لتوطين مكونات الصناعة في الدولة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع ممثلي شركة سيراج الصناعية، وتحالف شركة فيسرا الإماراتية، ومجموعة هونيويل العالمية، لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها للخارج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر الاجتماع كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في هونيويل العالمية، ونبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة سيراج الصناعية، وإبراهيم عبدالله، العضو المنتدب لشركة فيسرا الإماراتية، وعبدالرحمن إبراهيم، مدير المبيعات الإقليمي لشركة فيسرا-مصر، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والسيد أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تُولي أهمية قُصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة، بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المُصنّعة محليًا، مُشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض موقف أحد المشروعات الواعدة التي تستهدف توطين مكونات منتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشراكة مصرية مع تحالف عالمي مُكون من شركة هونيويل العالمية وفيسرا الإماراتية.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن شركة سيراج الصناعية قد استكملت المرحلتين الأولى والثانية من مصنعها القائم في المنطقة الاقتصادية لإنتاج منتجات الإضاءة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة تمهيدًا للبدء في غضون فترة قصيرة، مضيفًا أن الشركة لديها تصور مهم للغاية حول إنشاء مدينة صناعية تجمع مُصنّعي مكونات منتجات الإضاءة على غرار مدن عالمية قائمة في هذا الصدد.
وبدوره، استعرض نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة سيراج الصناعية موقف مصنع سيراج لمنتجات الإضاءة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، فيما بدأت تشطيبات المرحلة الثانية، كما بدأت دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الثالثة من المصنع التي تستهدف إنتاج مكونات الكشافات ومكونات منتجات الإضاءة صديقة البيئة.
وأكد أنه بتشغيل المرحلة الثالثة تصنع المكونات المعدنية لعدد من منتجات الإضاءة بالكامل في مصر، وأن 80% من المواد الخام لتصنيع هذه المكونات موجود في مصر، موضحًا أن هذه المرحلة من المُقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال عامي 2025-2026.
تشغيل منتجات الإضاءةوأشار رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تشمل إجراء دراسات مُعمّقة لإنتاج مُحول جهد منخفض لتشغيل منتجات الإضاءة، وذلك لأول مرة في مصر، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2027.
وتطرق إلى أنه جرى توقيع اتفاقية للإنتاج المشترك بين «سيراج» وشركة «فيسرا» المرخص لها من «هونيويل» بتصنيع منتجات هونيويل لايتننج التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية .
وأكد أن هذا العقد يتيح إنتاج منتجات Honeywell lighting في مصنع سيراج الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي استثمار قدره 15 مليون دولار أمريكي وطاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج على مساحة 3700 متر مربع في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ، مشيرًا إلى أن المصنع من المقرر أن يحقق إيرادات بقيمة 30 مليون دولار خلال 3 سنوات.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية تصور الشركة لإقامة مدينة النور التي ستكون بمثابة مدينة صناعية تجمع المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة لإنتاج مكونات منتجات الإضاءة، لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المكونات وتخصيص جزء منها للتصدير، مؤكدًا أن هذه المدينة ستُدر عوائد دولارية كبيرة.
وخلال الاجتماع، أعربت ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في هونيويل العالمية، عن سعادتها لعقد هذه الشراكة المهمة مع شركة فيسرا لتصنيع مكونات منتجات الإضاء من خلال شركة سيراج الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير هذه المكونات إلى الكثير من الأسواق حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي السوق المحلية الصغيرة والمتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمار قناة السويس رئیس الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس رئیس مجلس إدارة هذه المکونات ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
عمر سيد أحمد
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقابفي 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيتالعقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالميالسودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
تهديد الأمن الغذائي والدوائيمع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهبفي ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرفكل هذه التطورات تؤدي إلى:
تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًاالعقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحربمن أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذالعقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
* خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!