رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع «مصنع سيراج» لتوطين مكونات منتجات الإضاءة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي شركة "سيراج الصناعية" وتحالف شركة "فيسرا الإماراتية" (VESRA MEA LLC-FZ) ومجموعة هونيويل العالمية (Honeywell International) لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها للخارج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر الاجتماع كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في "هونيويل العالمية"، ونبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة "سيراج الصناعية"، وإبراهيم عبدالله، العضو المنتدب لشركة "فيسرا" الإماراتية، وعبد الرحمن إبراهيم، مدير المبيعات الإقليمي لشركة "فيسرا - مصر"، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تُولي أهمية قُصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة، بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المُصنّعة محليًا، مُشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض موقف أحد المشروعات الواعدة التي تستهدف توطين مكونات منتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشراكة مصرية مع تحالف عالمي مُكون من شركة "هونيويل العالمية" و"فيسرا" الإماراتية.
وفي غضون ذلك، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن شركة سيراج الصناعية قد استكملت المرحلتين الأولى والثانية من مصنعها القائم في المنطقة الاقتصادية لإنتاج منتجات الإضاءة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة تمهيدًا للبدء في غضون فترة قصيرة، مضيفًا أن الشركة لديها تصور مهم للغاية حول إنشاء مدينة صناعية تجمع مُصنّعي مكونات منتجات الإضاءة على غرار مدن عالمية قائمة في هذا الصدد.
بدوره، استعرض نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة "سيراج الصناعية" موقف مصنع "سيراج" لمنتجات الإضاءة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، فيما بدأت تشطيبات المرحلة الثانية، كما بدأت دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الثالثة من المصنع التي تستهدف إنتاج مكونات الكشافات ومكونات منتجات الإضاءة صديقة البيئة.
وفي هذا الصدد، أكد "يوسف" أنه بتشغيل المرحلة الثالثة، سيتم تصنيع المكونات المعدنية لعدد من منتجات الإضاءة بالكامل في مصر، وأن 80% من المواد الخام لتصنيع هذه المكونات موجود في مصر، موضحًا أن هذه المرحلة من المُقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال عامي 2025-2026.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "سيراج الصناعية" إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تشمل إجراء دراسات مُعمّقة لإنتاج مُحول جهد منخفض لتشغيل منتجات الإضاءة، وذلك لأول مرة في مصر، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2027.
وتطرق "يوسف" إلى أنه تم توقيع اتفاقية للإنتاج المشترك بين "سيراج" وشركة "فيسرا" المرخص لها من"هونيويل" بتصنيع منتجات "هونيويل لايتننج" التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية .
وأكد أن هذا العقد يتيح إنتاج منتجات “Honeywell lighting” في مصنع “سيراج الصناعية” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي استثمار قدره 15 مليون دولار أمريكي وطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج على مساحة 3700 متر مربع في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، مشيرًا إلى أن المصنع من المقرر أن يحقق إيرادات بقيمة 30 مليون دولار خلال 3 سنوات.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية تصور الشركة لإقامة "مدينة النور" التي ستكون بمثابة مدينة صناعية تجمع المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة لإنتاج مكونات منتجات الإضاءة، لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المكونات وتخصيص جزء منها للتصدير، مؤكدًا أن هذه المدينة ستُدر عوائد دولارية كبيرة.
وخلال الاجتماع، أعربت ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في "هونيويل العالمية"،عن سعادتها لعقد هذه الشراكة المهمة مع شركة فيسرا لتصنيع مكونات منتجات الإضاءة من خلال شركة سيراج الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير هذه المكونات إلى الكثير من الأسواق حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس رئیس مجلس إدارة هذه المکونات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: لا علاقة لاتفاقية تطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» بالممر الملاحي لقناة السويس
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك على خلفية الإعلان عن توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي.
وأظهر الفيديو، أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مشددًا على أن قناة السويس محمية دستوريًا، بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة (43) ومضمونها «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا».
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مساحة مشروع «منطقة كيزاد» تبلغ 20 مليون م2، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون م2، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن الاتفاق الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي هو عقد «حق انتفاع»، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.
وأشار الفيديو إلى أن التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبو ظبي، بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة.
كما توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 1.8 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 6 أشهر
«مصطفى بكري»: ترامب يريد إشعال حرب بالشرق الأوسط.. ولو عاوز يعدي من قناة السويس يدفع