توقيع عقد مشروع بين "سيراج الصناعية" و"VESRA – Honeywell" باقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع بين شركة "سيراج الصناعية" وشركة " VESRA MEA LLC-FZ" المرخص لها من " Honeywell" بتصنيع منتجات "Honeywell lighting" التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من يوسف نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “سيراج الصناعية”، و إبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة" VESRA" بحضور ممثلين عن الشركتين، وهما نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراج الصناعية"، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في شركة " Honeywell International".
ويتيح هذا العقد إنتاج منتجات " Honeywell lighting" في مصنع "سيراج الصناعية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 15 مليون دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج، على مساحة 3700 متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إنتاج مجموعة متنوعة من وحدات الإضاءة الداخلية والخارجية لأغراض سكنية وصناعية وخدمية، مع خطة لتصدير 30٪ من الإنتاج إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك دول شمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم في الوقت نفسه، توفير 70٪ من الإنتاج للسوق المحلية للحد من فاتورة الاستيراد وتزويد المواطنين المصريين بمنتج عالي الجودة يحمل علامة "صنع في مصر".
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الفرصة المتاحة لشركة " VESRA" المرخص لها من " Honeywell" للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية من خلال تصنيع منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يساهم هذا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع ويوفر فرصاً جديدة لتوسيع التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الصادرات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال ايجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد من خلال التصنيع المحلي، لافتاً إلى أن بناء شراكات استراتيجية مع شركة عالمية رائدة فى مجالها مثل Honeywell يهدف لدعم وتعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على توفير الطاقة والحد من الاستهلاك، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
بدوره، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف الدولة في دعم الصادرات المصرية من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية العالمية، التي تهدف إلى توسيع أنشطتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن التعاون مع استثمارات أجنبية جديدة وتحالفات استراتيجية أدى إلى جذب العديد من المستثمرين لضخ رؤوس أموال تعزز الاقتصاد المصري، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، مضيفاً أن الجهود المبذولة لتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد تأتي على رأس أولويات خطة جذب الاستثمارات، كما أكد سعي المنطقة الاقتصادية إلى إزالة أي عقبات عبر العمل على توفير جميع التيسيرات اللازمة لضمان سلاسة الإنتاج والتشغيل مما يسهم في تمكين المشروع من تحقيق أهدافه الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الشراكات الأجنبية.
وأوضح إبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة " VESRA" و ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في "Honeywell " أن الشراكة بين "سيراج الصناعية" و " VESRA" تهدف إلى تطوير وتصنيع منتجات إضاءة تواكب المعايير العالمية وتركز على تحسين كفاءة الطاقة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة، وأشاروا إلى أن الشركاء يعملون عن كثب مع الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، حيث يهدف هذا الاستثمار، بالتعاون مع الشريك المصري، إلى ضخ استثمارات جديدة تعظم من قدرات المصنع في مصر وتزوده بأحدث المعدات والآلات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، ويضمن ذلك تصنيع منتجات عالية الجودة تواكب الأسواق العالمية والالتزام بدعم التنمية المستدامة في مصر.
كما أشاد نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة "سراج الصناعية" بالإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا لدعم الصناعة والارتقاء بالتصنيع المحلي وكذلك السعي لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية، مضيفاً أن خطط التوسع المُستقبلية للشركة من خلال استثماراتها الحالية في مصر عبر المشروع الصناعي المُشترك المقترح، تُعزز من استخدام المواد الخام المحلية في تصنيع منتجاته ويدخل خطوطاً جديدة ومنتجات متنوعة تضمن توطين الصناعة المحلية في قطاع الإضاءة، كما تُسهم هذه الجهود في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطوير منتجات مُبتكرة عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية وتواكب التطورات التكنولوجية، ويَهدُف كل ذلك إلى دعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع خطط شركة "سراج الصناعية" لتوطين إنتاج وحدات الإضاءة وتقنية LED، مضيفاً: "استكملت الشركة المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء مصانعها وستبدأ قريباً في بناء المرحلة الثالثة من المصنع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع باقتصادية قناة السويس مجلس الوزراء وليد جمال الدين الاقتصادیة لقناة السویس رئیس مجلس من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
استثمارات قناة السويس.. أصابع إماراتية وأنياب صهيونية
ليست قناة السويس مجرد شريط مائي، بل هي حكاية إنسانية طوعت المفاهيم القديمة للمسافات والحدود. هناك، حيث يلتقي التاريخ والجغرافيا والاقتصاد في رقصة كونية، يتحول الماء إلى جسر للرؤى يعيد تشكيل خريطة العالم منذ قرن ونصف. لكن ما يعتمل تحت سطح هذه الرقصة الهادئة؛ أصابع خفية تلعب من خلف الستار، وأجندات مشبوهة تنفذها تحالفات الخيانة، وصراعات جيوسياسية على قيادة الشرق الأوسط.
فهل أصبحت مصر الحضارة والتاريخ كلأ مستباحا لقطاع الطرق؟
التمدد الإماراتي في الموانئ المصرية
تسعى الإمارات -بحرص لافت- إلى توسيع نفوذها في الموانئ والمناطق الحيوية حول القناة، وكأنها تنسج خيوطا خفية تربط مصيرها بالكيان الصهيوني، محولة الممر الاستراتيجي إلى جسر لتمرير النفوذ، لا البضائع فحسب. في هذه اللعبة الكبرى، حيث تخفي المصالح الاقتصادية أوراقا سياسية ملطخة، تطرح أسئلة حرجة: هل تُختطف قناة السويس من جذورها التاريخية لتصير أداة في يد من يريد إعادة رسم الخرائط؟ وكيف لشق بحري أن يظل قصيدة اقتصادية إن تحول إلى ساحة لصراع تُسرق فيه السيادة تحت غطاء الاستثمار؟
في هذه اللعبة الكبرى، حيث تخفي المصالح الاقتصادية أوراقا سياسية ملطخة، تطرح أسئلة حرجة: هل تُختطف قناة السويس من جذورها التاريخية لتصير أداة في يد من يريد إعادة رسم الخرائط؟ وكيف لشق بحري أن يظل قصيدة اقتصادية إن تحول إلى ساحة لصراع تُسرق فيه السيادة تحت غطاء الاستثمار؟
التمويل الإماراتي والسيادة المصرية
لم يكن الدعم الإماراتي للتغيير السياسي عام 2013م مجرد حقيبة مالية تُلقى على عتبة النظام الجديد، بل كان مفتاحا لاقتحام المشاهد الاقتصادية المصرية. بحسب تسريبات، قُدمت مساعدات اقتصادية قيمتها 5 مليارات دولار، مع وعود بمنح إضافية قد تصل إلى 20 مليارا. هكذا تحولت أبو ظبي إلى مندوب سامٍ يتحكم في إدارة موارد مصر، وهو ما أثار تساؤلات عن التكاليف السياسية لهذه الشراكة.
المنافسة بين ميناء جبل علي والموانئ المصرية
وبينما كانت مصر تناضل لإنعاش موانئها، كانت الإمارات تُحكم قبضتها على ميناء جبل علي، الذي يستقبل 18 مليون حاوية سنويا. وفقا لوثائق مسربة، فإن تكلفة الشحن عبر جبل علي تقل بنسبة 35 في المئة عن الموانئ المصرية، بسبب الدعم الحكومي الإماراتي. أما في الجانب المصري، فقد أُلغيت صفقة صينية قيمتها مليارا دولار لتطوير منطقة القناة، لصالح شركة إماراتية بعروض متواضعة، وهو ما أدى إلى خسائر تُقدر بـ4.1 مليار دولار سنويا.
مستقبل القناة في ظل تحالفات الخيانة
تحت ستار التعاون الاقتصادي، يحيك التحالف الإماراتي-الصهيوني خطوطا لشبكة طرق بحرية جديدة؛ من أبرزها مشروع "ممر حيفا-جبل علي" الذي يهدف إلى تجاوز قناة السويس، وهو ما قد يؤثر على عائداتها بنسبة 15 في المئة إلى 40 في المئة، في حال تم تنفيذه. ولكن وراء هذه الأرقام، تختبئ أبعاد أمنية تتعلق بالسيطرة على حركة الملاحة الدولية.
السيادة والتحديات
تحولت قناة السويس -التي كانت يوما شريان حياة لمصر- إلى وهم يتراجع أمام تزايد الدين الخارجي الذي بلغ المعلن منه 165 مليار دولار. ليس السؤال اليوم عن "كيف خسرنا السيطرة؟"، بل عن "كيف نستعيد السيادة؟". الإجابة تحتاج إلى مراجعة اتفاقيات، وإلى وضع استراتيجيات تقطع خيوط التبعية، وتعيد لمصر زمام مقدراتها قبل أن تتحول ممراتها المائية إلى أوراق في أيدي الكيان الصهيوني.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد