من هو يسرائيل كاتس وزير الدفاع الجديد في حكومة الاحتلال؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - يسرائيل كاتس، سياسي "إسرائيلي"، يميني، من حزب الليكود، ولد عام 1955، تولى عدة حقائب وزارية قبل أن يصبح وزير الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، في الحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويتبنى كاتس سياسة متطرفة ضد الوجود العربي في فلسطين، وهو داعم قوي لإنشاء المستوطنات ومعارض شديد لفكرة حلّ الدولتين.
ويعدّ صاحب المبادرة المثيرة للجدل، التي طفت على الساحة خلال العدوان على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، والتي أطلقتها المقاومة على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتتلخص فكرة كاتس في إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة لنقل سكانه إليها.
المولد والنشأة
ولد كاتس في مدينة عسقلان يوم 21 أيلول/سبتمبر 1955، لوالدين من منطقة ماراموريش في رومانيا هما مئير كاتس ومالكا نيدويتش.
وهو من سكان مستوطنة موشاف كفار أحيم، ويجيد العمل في الزراعة، وهو متزوج ولديه طفلان.
الدراسة والتكوين العلمي
حصل كاتس على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس، ثم التحق بالدراسات العليا في الجامعة نفسها.
التجربة العسكرية
تم تجنيد كاتس في جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1973. وتطوع في لواء المظليين وتدرج في المناصب العسكرية، فكان جنديا ثم قائد سرية، وعام 1976 أصبح ضابط مشاة بعد أن تخرج في مدرسة الضباط المرشحين، وعاد إلى لواء المظليين قائدا لفصيل. وعقب انتهاء خدمته العسكرية تم تسريحه عام 1977.
الحياة السياسية والعملية
بدأت توجهات كاتس السياسية تتبلور أثناء دراسته في الجامعة العبرية أوائل ثمانينيات القرن العشرين، حين كان رئيسا لاتحاد الطلاب.
وفي آذار/مارس 1981، أُوقف عن رئاسة الاتحاد لمدة عام بسبب مشاركته في أنشطة عنيفة احتجاجا على وجود طلاب أراضي 48 بالحرم الجامعي، وهي أعمال وصلت حد احتجاز رئيس الجامعة رافائيل مشولام في غرفته.
وشارك كاتس في انتخابات برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) لأول مرة عام 1996، وحصل على المركز 34 في قائمة الليكود، لكنه لم يفلح في الوصول للمنصب بسبب فوز تحالفه بـ32 مقعدا فقط.
ودخل الكنيست لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بديلا لإيهود أولمرت، وعمل فيه بعدة لجان، منها الشؤون الخارجية والأمن، والمالية، والقانون والدستور والعدالة، والداخلية والبيئة.
كما عمل في لجنة الالتماسات العامة واللجنة المشتركة لميزانية الأمن واللجنة الخاصة لمناقشة قانون جهاز الأمن. وشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر حزب الليكود.
أعيد انتخاب كاتس عامي 1999 و2003، وعُين وزيرا للزراعة والتنمية الريفية في حكومة أرييل شارون عام 2003. ثم ترك الحكومة في كانون الثاني/يناير 2006 بعد انقسام الليكود (انشق عنه حزب كاديما) وأعيد انتخابه في الانتخابات التشريعية عام 2006.
وفي آذار/مارس 2007، أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه الاتهام إلى كاتس بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، إذ أقدم على تعيينات في وزارة الزراعة بنيت على محاباة سياسية وعائلية.
ووجد التقرير أن 24 موظفا موسميا في الوزارة كانوا أعضاء باللجنة المركزية لليكود، أو أبناء وأقارب لهم، وأحالت الشرطة نتائج التحقيق إلى النيابة المركزية بالمنطقة، لكن النيابة رفضت فيما بعد الملاحقة القضائية.
واستلم كاتس حقيبة المواصلات عام 2009، وأعيد انتخابه عام 2013 وظل في هذا المنصب بالحكومة الجديدة. وأعيد انتخابه مجددا عام 2015 وعين بعدها وزيرا للاستخبارات مع بقائه وزيرا للمواصلات.
ويقول مناصروه إنه نفذ سلسلة من الإصلاحات المهمة في مجالات البنية التحتية والموانئ والطرق والسكك الحديدية والطيران.
وابتداء من عام 2019، بدأ ولايته الأولى وزيرا للخارجية، وشغل في الوقت نفسه منصب وزير المخابرات. وخلال جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم، تم تعيينه وزيرا للمالية وأدار السياسة الاقتصادية خلال تلك الفترة الحرجة.
وفي كانون الثاني/يناير 2023، تم تعيين كاتس وزيرا للطاقة والبنية التحتية، للإشراف على قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه. وتم الاتفاق على أنه بعد عام واحد سيتبادل المنصب مع وزير الخارجية إيلي كوهين.
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2024، وبناء على اتفاق التبادل، بدأ كاتس فترة ولايته الثانية وزيرا للخارجية.
الوظائف والمسؤوليات
شغل كاتس عدة مناصب، منها:
عضو الكنيست لأول مرة عام 1998 نيابة عن حزب الليكود.
وزير الزراعة والتنمية الريفية في حكومة شارون عام 2003.
وزير المواصلات خلال عامي 2009 و2019.
وزير الاستخبارات إلى جانب المواصلات عام 2015.
وزير الخارجية ووزير الاستخبارات عام 2019.
وزير المالية في الحكومة الـ35 عام 2020.
وزير الطاقة والبنية التحتية عام 2023.
وزير الخارجية في كانون الثاني/يناير 2024.
جزيرة صناعية لأهل غزة
يعد كاتس صاحب المبادرة المثيرة للجدل، والتي ترمي إلى إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة، لنقل السكان إليها، تتضمن ميناء وأبراجا سكنية ومطارا مدنيا.
وهو مشروع قديم حديث، سعى كاتس لتمريره منذ 10 سنوات، يهدف إلى بناء جزيرة صناعية بالبحر المتوسط قبالة غزة، مرتبطة بالقطاع عبر جسر طوله نحو 5 كيلومترات، يمكنها أن تتحول إلى مركز تجاري ومنطقة تنمية اقتصادية تخدم غزة والمنطقة بأسرها.
وبعد عملية طوفان الأقصى، عادت هذه الفكرة لتطفو على السطح من جديد، وطرحها (وزير الخارجية) كاتس باجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إلا أنها قوبلت بالتجاهل التام.
ودفع هذا الأمر الخارجية إلى النفي بشكل قاطع أن يكون كاتس عرض تهجير سكان غزة وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم 22 كانون الثاني/يناير 2024، وقالت الخارجية "إن ما عرضه الوزير هو بناء ميناء لغزة على جزيرة صناعية".
وكان كاتس قد عرض الفكرة أثناء اجتماعه مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي لبحث ما بعد حرب غزة، وأوضح فكرته بقوله "عرضنا فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين".
ووفق ما نقلته تقارير إعلامية، فقد أوضح كاتس أن الجزيرة ستكون على بعد 5 كيلومترات من ساحل غزة، ويمكن إنشاء ميناء ومطار عليها وتكون مركزا تجاريا مثل سنغافورة، وفق رأيه.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 646
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-11-2024 09:46 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: کانون الثانی ینایر وزیر الخارجیة جزیرة صناعیة کاتس فی
إقرأ أيضاً:
محللون: تصدع بين حكومة الاحتلال وجيشه بسبب مستنقع غزة
أجمع محللون على أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية تعكس أزمة عميقة ناجمة عن استمرار الحرب على قطاع غزة، وفشل حكومة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها إعادة الأسرى وتحقيق ما تصفه بـ"النصر المطلق"، بينما يتعمق ما يوصف بـ"مستنقع غزة".
ويصف خبراء عسكريون وإستراتيجيون الوضع الميداني الراهن بأنه مأزق متعدد الأوجه، حيث لا تظهر في الأفق مؤشرات حاسمة لانتصار عسكري، في حين تستنزف الحرب الجيش والمجتمع والاقتصاد الإسرائيلي بسرعة، ما يهدد بتفكك في بنية الدولة نفسها، وليس فقط إخفاقا في المهمة القتالية.
وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، إن الجيش الإسرائيلي فشل حتى الآن في ترجمة الأهداف السياسية والعسكرية على أرض الواقع، موضحا أن المخطوفين لا يزالون في قبضة المقاومة، والعمليات العسكرية التي يُقال إنها تُنفذ ببطء لحماية الجنود لم تؤتِ نتائج مختلفة عمّا سبقها.
وأشار حنا في حديثه إلى برنامج مسار الأحداث إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية تغيّرت مرارا خلال الحرب، من دخول وخروج سريع إلى دخول والبقاء ثم التحصين، وكلها تكبدت خسائر بشرية كبيرة، في وقت لم تُحرز فيه الأهداف الكبرى، بينما تنفّذ المقاومة عمليات استنزاف مستمرة تعقّد الحسابات الميدانية والسياسية للاحتلال.
إعلانمن جانبه، رأى الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تعيش حالة "بينية" محاصرة بين فشل تحقيق النصر عسكريا واستحالة إنهاء الحرب باتفاق سياسي، وهو ما يضع الحكومة والجيش في مأزق مستمر، وسط حديث في الصحف العبرية عن الغرق في "مستنقع غزة".
وأوضح مصطفى أن هذه الحالة البينية لا تحتمل الزمن الطويل، في ظل غياب خطة للخروج من الحرب، وانعدام القدرة على التوسع العسكري، ما يُدخل إسرائيل في نمط استنزاف مزمن يؤثر سلبا على الأمن الداخلي، والاقتصاد، ووحدة المجتمع، ويجعل من الوقت نفسه أحد ألدّ أعداء نتنياهو سياسيا.
مسارات جديدةبدوره، قال الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، إن إسرائيل دخلت في حرب فقدت فيها القدرة على التحكم بمسارها ونهايتها، وإن نتنياهو لم يعد قادرا على تحقيق هدفه المعلن بتصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل إن صمود المقاومة يفرض مسارات جديدة على الحرب، ويقوض الخطاب الرسمي الإسرائيلي.
وأشار مكي إلى أن تقديرات إسرائيلية، مثل ما تنشره صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تؤكد أن حماس لا تزال تحتفظ بقدرة قتالية، ولا مؤشرات على تفككها، ما يعكس واقعا مغايرا لما تروج له الحكومة. كما نبه إلى أن تصاعد تكلفة الحرب سياسيا وأخلاقيا واقتصاديا قد يدفع واشنطن إلى التدخل لفرض وقف العمليات.
وأكد العميد إلياس حنا، أن مؤشرات الإنهاك داخل الجيش الإسرائيلي باتت واضحة، لا سيما مع الاستعانة المتزايدة بالمجندات والاحتياط، وبلوغ تكلفة الجندي الاحتياطي يوميا نحو 45 ألف شيكل، إلى جانب الاستخدام المفرط للذخائر، ومنها ذخيرة قديمة من خمسينيات القرن الماضي، بما يعكس عمق الاستنزاف.
ولفت حنا إلى أن معيار "النصر" في العقيدة الإسرائيلية يرتبط بالحسم السريع وتقديم إنجاز سياسي، وهي عناصر غائبة تماما في المعركة الحالية، في ظل غياب قدرة الجيش على تقديم حسم ميداني، وتراجع الروح المعنوية للجبهة الداخلية، وتزايد تساؤلات الجنود عن الهدف من استمرار القتال.
إعلانوذهب د. مهند مصطفى إلى أن تراجع الثقة بالحكومة مقابل ارتفاع التأييد للجيش، وتحديدا لقائد الأركان إيال زامير، يكشف عن فجوة اجتماعية عميقة. إذ يدرك زمير أهمية "جيش الشعب" للحفاظ على شرعية المؤسسة العسكرية، ولهذا يتخذ مواقف مخالفة لنتنياهو، لا سيما في ما يخص تجنيد الحريديم.
وأشار مصطفى إلى أن زمير قرر إصدار 50 ألف استدعاء للحريديم مطلع يوليو المقبل، ليس فقط لتغطية النقص البشري، بل لتعزيز الشرعية الاجتماعية للجيش، بينما يتعامل نتنياهو مع هذا الملف بوجهة نظر سياسية، ما يعكس بداية تصدع بين المؤسستين السياسية والعسكرية.
أما الباحث لقاء مكي فاعتبر، أن أزمة إسرائيل متجذرة في بنية الكيان ذاته، وليست فقط أزمة عسكرية. وقال إن الصراع الاجتماعي المتفاقم، خاصة بين المتدينين والعلمانيين، إضافة إلى تراجع صورة إسرائيل كواحة أمنية وديمقراطية لليهود، سيؤدي مستقبلا إلى هجرة معاكسة وتفكك داخلي.
ورأى أن فقدان إسرائيل مكانتها كقوة ردع وملاذ لليهود، وتحولها إلى عبء أخلاقي على حلفائها الغربيين، يطرح تساؤلات جوهرية عن بقائها، خاصة إذا استمرت الحرب وتعمق الانقسام، ما قد يسرّع في إعادة النظر في إستراتيجياتها وتوجهاتها الإقليمية.
إطالة أمد الحربوحذر العميد حنا من أن فشل عملية تحرير الرهائن عبر العمليات العسكرية يهدد بإطالة أمد الحرب دون جدوى، مؤكدا أن عملية النصيرات، التي تم خلالها تحرير 4 أسرى، تمت بعملية خاصة مكلفة جدا، أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، لكنها لم تحقق نموذجا يُبنى عليه.
وبيّن أن المقاومة أدركت خطورة هذه العملية وعدّلت قواعد الاشتباك، ما يجعل أي محاولة مستقبلية لتحرير الأسرى ميدانيا محفوفة بإمكانية قتلهم، وهو ما يضع الجيش والحكومة في مأزق كبير، إذ لا يمكنهم إعلان الفشل ولا الاستمرار بالمخاطرة، ما يعزز طرح ضرورة الذهاب نحو صفقة شاملة.
إعلانووفقا للدكتور مهند مصطفى، فإن التناقض بين استعادة الأسرى والقضاء على المقاومة بات واضحا، والجيش نفسه بات أكثر واقعية في قراءته لهذا الملف، ما أفضى إلى مواقف متباينة بينه وبين الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انكسار الجدار الصلب الذي حاول نتنياهو بناؤه بينهما.
وقال مصطفى، إن العامل الحاسم في تغيير مسار الحرب لم يعد الشارع أو عائلات الأسرى، بل المؤسسة العسكرية، التي بدأت تبتعد عن الحكومة وتتحسس خطورة الاستمرار في النهج القائم، بما قد يقود إلى تغيّر جوهري في موازين القرار داخل إسرائيل.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكي، أن المقاومة باتت تدير ورقة الرهائن بطريقة تضرب مصداقية الرواية الإسرائيلية، كما أن استخدام هذه الورقة بوصفها أداة "وجودية" يجعل من المستحيل تحقيق نصر ميداني دون صفقة، ما يقوّض مجمل رواية الحكومة ويكرّس سردية المقاومة.
وفي ختام الحلقة، قال مصطفى، إن أصواتا إسرائيلية من التيار السائد، مثل الصحفي بيني درور يميني، بدأت تتحدث علنا عن "مستنقع غزة" وضرره الوجودي على إسرائيل، محذرة من فقدان المناعة الوطنية والوحدة الداخلية، وهو ما يزيد مأزق نتنياهو تعقيدا، خاصة مع تهاوي نقاط قوته واحدة تلو الأخرى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس