بحضور لطيفة بنت محمد.. قيادات إعلامية: الرسائل الاتصالية الإستراتيجية للإعلام الوطني تعزز سمعة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جلسة بعنوان “سمعة الإمارات.. كلنا مسؤول”، عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وتحدث في الجلسة كل من معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأدارها الإعلامي محمد الحمادي، رئيس اتحاد الصحافيين الخليجيين.
وأكدت المتحدثون في الجلسة أن الرسائل الاتصالية الإستراتيجية للإعلام الوطني، تعزز السمعة الإيجابية للإمارات وترسخ بناء شراكات إعلامية قوية ومؤثرة إقليمياً ودولياً، مشيرين إلى أهمية استثمار أدوات الإعلام الجديد لإنجاح الخطط والإستراتيجيات الاتصالية ذات المردود الإيجابي في تعزيز سمعة الإمارات.
وقال معالي عبدالله آل حامد: “إن الإعلام الإماراتي إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة ويستند على تاريخ من الإنجازات والتطور، ونحن في سعينا للتواجد بقوة في المشهد الإعلامي العالمي نعي جيداً أن هناك من يسعى إلى السيطرة على الدول والشعوب الأخرى عبر خيارات مثل الثقافة والإعلام”.
وأكد معاليه أن النقطة الأساسية في هذا المحور هي الثقة بالنفس والوقوف على أرض صلبة من القيم والأخلاق والتراث، ننطلق منها نحو العالمية والتقدم والصدارة، وبالتالي فإن من المهم توحيد الرسائل الإعلامية بحيث تكون متناسقة ومتكاملة، بطريقة تجذب اهتمام الإعلام الدولي وتعزز من صورتنا العالمية مع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا، إضافة إلى مرونة الطرح، وأهمية تكييف المحتوى الوطني بحيث يكون متوافقاً مع السياق العالمي، دون التضحية بالمصداقية أو الرسائل الرئيسية التي نرغب في إيصالها.
وأضاف معاليه: “إن أهم ما يمكن عمله في أوقات الأزمات ألا ننتظرها، بمعنى أن يكون لنا بصفة دائمة خلية لإدارة الأزمات، إضافة إلى إجراء محاكاة بصفة دورية تختبر القدرة على التعامل مع الأزمات لاكتشاف نقاط القوة والضعف، والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز أو تدخل، والحرص على تقديم معلومات دقيقة إلى وسائل الإعلام في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن مضاعفة الجهود لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة أو المعلومات غير المدققة على منصات التواصل الاجتماعي”.
وأشار معاليه إلى أنه يمكن البناء على ما تحقق في حملة “مكافحة الذباب الإلكتروني”، في الحد من التأثير الضار لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المصداقية هي السلاح الأول لمواجهة أي تضليل على وسائل التواصل، وذلك يأتي عبر مساحة زمنية ومواقف متعددة تكتسب فيها ثقة الجمهور ومستخدمي تلك المنصات، مضيفا: “ما نسعى إليه عدم اقتصار المواجهة على الجهات الرسمية بل نسعى لتتحول إلى حراك مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع”.
من جانبه قال سعادة سعيد العطر، إن منظومة الإعلام والاتصال الوطني نجحت في تعزيز السمعة الإيجابية لدولة الإمارات، إقليمياً وعالمياً، وهو ما يعكسه بشكل واضح ترتيب الدولة ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تعنى برصد وتقييم الهوية المرئية التسويقية وقوة الهوية الإعلامية الوطنية للدول، والذي انعكس أيضاً في حلول الإمارات في المرتبة العاشرة من ضمن 193 دولة، في العام 2024، بتقييم 170 ألف شخص حول العالم، حيث جاءت الأقوى إقليمياً في “قوة التأثير” و”السمعة الإعلامية”.
وأضاف سعادته، أن الإعلام في العصر الحديث بات يلعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي الأجيال، وصناعة العقول، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لاستثمار الأدوات الإعلامية الجديدة، التي اكتسبت الآن تأثيراً متنامياً في تشكيل الرأي العام، بل وتوجيهه، لدعم الرسائل الإعلامية، ووصول المحتوى الاتصالي الصحيح للجمهور المستهدف، حيث سيكون البديل في حال غياب المنظومة الاتصالية الوطنية الكفؤة، هو استخدام تلك الأدوات في حملات مضادة مغرضة.
بدوره قال سعادة طارق سعيد علاي، إن الالتزام بالشفافية والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات يسهم في ترسيخ صورة موثوقة ومتكاملة عن دولة الإمارات، كما يعكس تطوير رسائل إعلامية وطنية موحدة حقيقة الإنجازات والجهود التنموية الشاملة في الدولة على نطاق أوسع من خلال استثمار المنصات الإعلامية المختلفة.
وأشار سعادته إلى أن الرسائل الإعلامية في إمارة الشارقة، تركز على إبراز الهوية الثقافية والتنوع الاجتماعي للإمارة؛ إذ يتم تسليط الضوء على الانفتاح الثقافي المتوافق مع القيم المجتمعية مع ترويج هويتها الحاضنة للتنوع والتسامح، فضلاً عن ترسيخ التنمية المستدامة، متضمنة تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارة في هذا الصدد، بما في ذلك الحفاظ على البيئة وإطلاق مبادرات صديقة للبيئة تهدف لتحقيق توازن بيئي.
وأكد سعادته أهمية الترويج السياحي، ضمن الرسائل الإعلامية للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجذب الاستثمارات من خلال إبراز الفرص المتنوعة والترويج لبيئة الأعمال المستقرة والمحفزة، وكذلك التواصل الفعال مع الجمهور، وإبراز دور الابتكار والتعليم، وتقديم الشارقة كمركز للمعرفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات وماليزيا ورواندا تعزز حوكمة الذكاء الاصطناعي
وقعت مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات وماليزيا ورواندا، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في حوكمة الذكاء الاصطناعي وترسيخ المعايير الأخلاقية لاستخداماته، وتوظيف تطبيقاته لخدمة الأفراد والمجتمعات حول العالم.
وتركز هذه الشراكة بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة لشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، على تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمثمر والمؤثر إيجاباً في مختلف مسارات التنمية وقطاعات المستقبل الحيوية، وذلك من خلال تبادل المواهب والتعاون في المبادرات المشتركة والتنسيق في تصميم أطر حوكمة مسؤولة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي جوبيند سينغ ديو وزير الرقمنة في ماليزيا.
وتأتي هذه الشراكة عقب الإعلان خلال أعمال الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.
وأعرب معالي جوبيند سينغ ديو وزير عن فخر ماليزيا بالتعاون مع دولة الإمارات ورواندا في هذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى سد الفجوة في الخبرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس الهدف المشترك نحو مستقبل يقوده الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، معربا عن أمله أن يشكل برنامج الزمالة في الذكاء الاصطناعي التابع لشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات، والتعاون في ابتكار الحلول، إلى مواجهة التحديات الكبرى والاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لما فيه خير بلداننا والمجتمع العالمي ككل.
من جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي مؤسسة دبي للمستقبل التي تشرف على “مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات”، أن الاستفادة من الفرص المستقبلية الواعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الصاعدة والتعاملات الرقمية والذكية في تطوير الخدمات والقطاعات المستقبلية كافة، مع تحقيق الأثر الإيجابي المنشود هو من الركائز الأساسية التي تأسس عليها مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكات الإستراتيجية تسهم في تسريع تبنّي الاستخدامات الإيجابية والتطبيقات المفيدة للتقنيات الأحدث كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة وشاملة قوامها التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة والنماذج الناجحة.
من ناحيته قال إيتوج جوكسو رئيس التواصل والعلاقات الحكومية ودمج الشركاء في شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالم، إن هذه الشراكة تمثل إنجازاً مهماً في المسيرة المشتركة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، وتجمع بين الخبرات والرؤى المشتركة لمراكز الثورة الصناعية الرابعة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا وماليزيا، بما يسهم بتحقيق الترابط ضمن مجتمع عالمي من خبراء الذكاء الاصطناعي الملتزمين بتعزيز التقدم الشامل والمستدام.
من جانبها رحبت كريستال روجيجي مديرة مركز الثورة الصناعية الرابعة في رواندا، بالمشاركة في هذا التعاون العالمي لمراكز الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم مبادرات بلادها المتنوعة بما في ذلك “مختبر ابتكار الذكاء الاصطناعي” و”القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا”، وتعزز القدرات الجماعية على دعم البحوث المتطورة ونقل المعرفة وبناء القدرات.
وأكدت الالتزام بتعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي وتسريع تبنيه بشكل عملي، وتمكين المنظومة العالمية للذكاء الاصطناعي من الاستفادة الكاملة من فرصه لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
يُذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تم إطلاقه عام 2019 في إطار التعاون الإستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، يعمل على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.