اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام. ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة. وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها المعلوماتية وتسريب بياناتها
زنقة20ا الرباط
على خلفية ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريبات إلكترونية طالت قواعد بيانات رسمية، سارعت وزارة العدل إلى إصدار بلاغ توضيحي، أكدت فيه أن المعطيات المتداولة لا تخص أنظمتها المعلوماتية، ولا تمت بصلة لأي من قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضحت الوزارة أن منصاتها الرقمية وخدماتها القضائية والإدارية تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تسجل أي محاولة اختراق أو تسريب، مشيرة إلى أنها تعتمد بروتوكولات حماية متعددة المستويات، تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.
وفي سياق اليقظة الإلكترونية، أكدت الوزارة أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات تقنية صارمة من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامة البنية المعلوماتية، مشددة على استمرارها في تعزيز آليات الحماية والتأمين الرقمي لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران