برلمانية: خط الرورو المصري الإيطالي يستهدف سرعة وكفاءة في نقل البضائع
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت حنان حسني، عضو مجلس النواب، إن مصر تسعي جاهدة لتعزيز التجارة الدولية وربط مصر بمختلف دول العالم وذلك هو هدفها الأساسي خصوصا بعد إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي لزيادة معدلات الصادرات المصرية، وتعزيز الربط بين الموانئ المصرية والعالمية.
وأكدت “حسني”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك ظهر جليا بعد توجيهاته الاخيرة بشأن فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم الاعلان عنه اليوم يستهدف سرعة وكفاءة في نقل البضائع بفضل "الرورو"، البضائع بتتحرك أسرع لأن السفن بتنقل الشاحنات مباشرة، وذلك يساعد على تقليل زمن النقل بين البلدين، فضلا عن تعزيز التجارة وتسهيل النقل البري-البحري
موعد انطلاق خط الرورو المصري الإيطالي
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الخدمة الفعلية لخط الرورو المصري-الإيطالي ستبدأ يوم 29 نوفمبر 2024، حيث ستغادر أول سفينة من ميناء دمياط في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لتصل إلى ميناء تريستا في إيطاليا يوم 2 ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط الرورو المصری الإیطالی
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة البرلمان: استغلال الأصول غير المستغلة للدولة يجذب المستثمر المصري والأجنبي
قال النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا لدينا من الأصول غير المستغلة للدولة وتحتاج إلى الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود هذه الأصول الغير مستغلة للدولة ظهر بعد انتقال عدد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، الأمر الذى ساهم فى وجود عدد من المبانى الحكومية الغير مستغلة ممثلة فى الوزارات ، بالإضافة إلى مبنى الحزب الوطنى الغير مستغل على كورنيش النيل ، هذا بخلاف 32 شركة كأصول للدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن استغلال هذه الأصول الغير المستغلة للدولة سيجعلها جاذبة للمستثمر المصرى والعربي والأجنبي ، وأن تكون لدينا استثمارات مباشرة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
في ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل