«تنفيذي رأس الخيمة» يناقش التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة اجتماعاً استثنائياً لعام 2024 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس، بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
ناقش المجلس خلال الاجتماع أجندته ذات الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ومستجدات الاستدامة البيئية وسير العمل في مشاريع التحول الرقمي والشراكة الاتحادية المحلية.
وأشاد سموه خلال الاجتماع بجهود الحكومة الاتحادية في تنظيم هذا التجمع الوطني الرائد الذي أصبح نموذجاً ملهماً في التكامل والتلاحم والتعاون بين مكونات منظومة الحكومة، لتوطيد أركان ودعائم الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتوحيد جهود العمل الحكومي على المستويات كافة بما فيه ترجمة الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وواعد للوطن والمواطن.
ووجه المجلس بإنجاز جدول المخالفات وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون المباني الجاري إعدادها حالياً وأحيط علماً بخطط وتوجهات التخطيط الحضري فيما يتعلق بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والرخاء الاجتماعي.
واطلع المجلس على تقرير حول أداء قطاع السياحة في الإمارة لعام 2023 والذي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 18% وارتفاع عدد العاملين بنسبة 20% في حين سجلت الأسواق العالمية مساهمة قوية بلغت 50% من إجمالي عدد الزوار وبمعدل نمو 24% وارتفع متوسط الإقامة الفعلية ليصل إلى 3.5 يوم.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تم تنفيذ برنامج توعوي ورقابي لرصد المخالفات، ما أسفر عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 90%.
وأطلق ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا.
وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بهذه المناسبة: إن (نظام الحر القضائي) يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف إلى تسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية تنفيذي رأس الخيمة الإمارات رأس الخيمة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات حكومة دولة الإمارات حكومة الإمارات محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.."القومي لحقوق الإنسان" يناقش ورقة سياسات حول "الكوتا وتمكين المرأة"
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريًا لمناقشة ورقة سياسات بعنوان "الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد"، والتي قدمتها الدكتوره أمل حماده أستاذ العلوم السياسية ، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتورة سميرة لوقا عضو المجلس ،وبحضور الدكتورة عزة كامل الخبيرة النسوية ونخبة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.
وأكد كارم، أن قضية تمكين المرأة تحتل مكانة متقدمة في أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتناول هذا الملف من منظور شامل يقوم على المساواة في الفرص، ودعم مشاركة المرأة في العمل العام والحزبي، وتمكينها من أداء دورها في صنع القرار على مختلف المستويات.
وأضاف كارم،أن تمكين المرأة لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرتها على المشاركة الفاعلة وصناعة القرار والمساهمة في بناء السياسات العامة بروح من المساواة والمسؤولية.
وأوضح عبد الحميد أن هذه الورقة تُعد الخامسة ضمن سلسلة أوراق السياسات التي يناقشها المجلس في إطار صالونه التشاوري بهدف إثراء الحوار حول القضايا الحقوقية من خلال التفاعل مع الباحثين والخبراء لإضافة رؤى وتوصيات جديدة تسهم في تطوير السياسات العامة.
وأوضح كارم، أن الورقة تفتح نقاشًا مهمًا حول تقييم تجربة الكوتا من منظور واقعي وتحليلي، مشيرًا إلى أن المشروع المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي يهدف إلى بناء قدرات الأحزاب السياسية وتمكينها من تبني سياسات أكثر شمولًا وعدالة، وإعادة طرح قضية تمكين المرأة على أجندة الحوار العام بعمق وموضوعية.
وأشارت لوقا، إلى أن تمكين المرأة قضية مهمة تؤثر على الصحة واللجوء والمشاركة السياسية، وأن المجلس يتابعها من خلال أوراق السياسات الحالية، حيث تُعد الورقة الحالية بداية لتقييم تجربة الكوتا، مع متابعة توصيات في جلسات لاحقة لتعزيز أثرها ،وأكدت أن الهدف ليس مجرد تحسين صورة مصر أو دعم الديمقراطية، بل التعامل مع الواقع، رغم استمرار الصور النمطية والحواجز أمام مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن الإعلام يحدد أحيانًا إطار للمرأة، والعمل على تغييره جزء من جهود المجلس لتعزيز المساواة والتمكين الكامل للمرأة كمواطنة من الدرجة الأولى.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن أوراق السياسات التي يطرحها المجلس تمثل أداة فاعلة لتقييم التجارب السابقة، وتقديم توصيات عملية تُرفع إلى صُنّاع القرار لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في الحياة العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا