انقاذ معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
حسين العلي
تمكن فريق طبي في مستشفى اجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 76عاماً من الجنسية الإندونيسية.
ووصل المعتمر إلى قسم الطوارئ حيث كان يعاني من دوار شديد وصعوبة في التنفس تم التعامل مع المريض من قبل الأطباء وبعد اجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اتضح بوجود ازمة ربو شديدة أدت الى نقص الاكسجين في الدم.
وتم التعامل مع المريض بشكل سريع؛ حيث تم إنقاذ حياة المعتمر وتم الاستمرار بإعطاء الادوية الداعمة ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي وتم إدخال المريض لقسم العناية المركزة بعد استقرار الحالة ولا زالت الحالة تتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصصية بالعناية المركزة.
والجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال النصف الأول من عام 2023م من تقديم خدمة طبية لـــ 596 حالة دخول للعناية المركزة؛ حيث أن مستشفى اجياد للطوارئ تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطاقمها الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مستشفى أجياد للطوارئ
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟