بعد انتخابه.. ماذا سيحدث لقضايا ترامب الجنائية والمدنية الآن؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
(CNN)-- أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض وفقا لإحصاء CNN، باعتباره مجرمًا مدانًا ينتظر الحكم في قضية أمواله السرية في نيويورك وما زال يعمل على تجنب الملاحقة القضائية في قضايا الولاية والقضايا الفيدرالية الأخرى.
إنه وضع فريد للغاية: لم يحدث من قبل أن تم انتخاب متهم جنائي لأعلى منصب في البلاد، تمامًا كما لم يتم توجيه تهم جنائية لرئيس سابق حتى العام الماضي.
وقالت أستاذة القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق، جيسيكا ليفينسون: "من الواضح أن الدفع بقوة لتأخير هذه القضايا لأطول فترة ممكنة قد أتى بثماره".
في غضون ذلك، من المقرر أن يصدر قاض في نيويورك الحكم على الرئيس السابق في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تأجيل إصدار العقوبة قبل يوم الانتخابات لتجنب أي مظهر للتأثير على نتيجة السباق الرئاسي رغم أنه من المتوقع أن يقوم محامو ترامب بذلك، ويطلبون من القاضي لإلغاء الحكم بعد أن أصبح الآن الرئيس المنتخب.
وقال ترامب عدة مرات إنه يعتزم إقالة المستشار الخاص جاك سميث وإنهاء القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده لمحاولته إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وإساءة التعامل مع الوثائق السرية
ويشار إلى أن ترامب دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية القضاء الأمريكي دونالد ترامب كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها