نجاح تركيب دعامة معدنية بالإثنى عشر لمريض في بني سويف
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالجهود المميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، بعد نجاحه في إجراء عملية تركيب دعامة معدنية بالإثنى عشر باستخدام منظار القنوات المرارية، وذلك لأول مرة في المستشفى.
تفاصيل نجاح تركيب دعامة معدنية بالإثني عشر لمريض في مستشفى التأمين ببني سويفوأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي - وفق بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة - ، أن مستشفى التأمين، استقبل مريضا بقسم الجهاز الهضمي والكبد، وقد أظهرت الفحوصات حاجته لتركيب دعامة معدنية بسبب وجود ورم سرطاني ضاغط على الإثنى عشر، ما تسبب له في ضيق شديد بالمنطقة، مما استلزم التدخل لإجراء العملية لتركيب دعامة معدنية باستخدام المنظار.
وقالت الدكتورة نرمين محمد نجيب مدير المستشفى، إن هذا النجاح يُمثل إحدى ثمار جهود تطوير المستشفى، التي تهدف لتوفير خدمات طبية نادرة ودقيقة لمنتفعي التأمين الصحي، مؤكدة أن تلك العملية المعقدة تتطلب مهارة عالية وتأتي استكمالاً لسلسلة من العمليات الدقيقة التي نفذها أطباء المستشفى مؤخرًا، و ضمن خطة الهيئة لدعم وتطوير الخدمات الصحية بتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن قسم الجهاز الهضمي والكبد قد تم افتتاحه مايو الماضي، ويقدم خدمات متعددة مثل مناظير المعدة والقولون واستئصال الزوائد اللحمية وعلاج دوالي المعدة والمريء، بالإضافة إلى مناظير القنوات المرارية، التي تُعد خدمة متفردة كانت تقتصر على مستشفى بني سويف الجامعي ومستشفى التأمين الصحي فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى التأمين ببني سويف محافظة بني سويف بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة