المؤسسة العُمانية الوقفية تناقش "مرحلة التأسيس"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع عددًا من الأعمال المهمة ضمن مرحلة التأسيس للمؤسسة شملت اعتماد تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر مقرر اللجنة، واستعراض الموقف التنفيذي لمرحلة التأسيس، وهيكلة فريق العمل وحوكمة المشروع، واختيار المقر المؤقت للمؤسسة.
وبحث الاجتماع الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة، منها الموازنة التأسيسية، وتخويل أحد أعضاء المجلس للقيام بمهام الرئيس التنفيذي، وبدء إجراءات تعيين الرئيس التنفيذي بإشراف مؤسسة متخصّصة وكذلك بقية الموارد البشرية المتخصّصة اللازمة لعمل المؤسسة. كما ناقش الاجتماع السياسة الإعلامية للمؤسسة وما يتعلق بهذا الشأن، إضافة لملف الاستثمار، واستعراض فرص الاستثمار المستهدفة، والنموذج التشغيلي الاستثماري للمؤسسة العُمانية الوقفية، وآفاق التعاون مع بيوت الخبرة في مجال تطوير النظم المالية والإدارية والاستثمارية للمؤسسة.
يُشار إلى أن المؤسسة العُمانية الوقفية أُنشِئت بالمرسوم السُّلطاني رقم 28/ 2024 الذي نصَّ على إنشاء "مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العُمانية الوقفية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية"، على أن "يكون مقر المؤسسة العُمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى"، و "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسة الع مانیة الوقفیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟