35 مليون درهم من إعمار الخيرية لمبادرة «بيتي»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مساهمات مؤسسة إعمار الخيرية لدعم برامج التنمية المجتمعية عبر منصة «جود» بلغت 35 مليون درهم، وذلك في إطار التزام المؤسسة بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع وحرصها على الدعم المستمر للمبادرات والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها الهيئة خلال عامي 2023 و2024.
وتوفر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، منبراً موحداً لطرح المبادرات الإنسانية والخيرية في دبي، بما يتيح المجال للشركات ورجال الأعمال والأفراد لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية والمشاركة الإيجابية في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
ورحّبت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة بهذا التعاون النموذجي والدعم الذي يؤكد حرص المؤسسات الرائدة في دبي على الاضطلاع بدور إيجابي في تعزيز التنمية المجتمعية، وقالت إن العديد من الشركات ورجال الأعمال يحرصون على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، وتتيح منصة «جود» الفرصة لهذه الشركات للتعرف إلى أهم البرامج والمبادرات في المجال الصحي والتعليمي والسكني وفي مجال الرعاية الاجتماعية.
وأضافت أن إعمار مساهم مهم ورمز عالمي في مجال البيئة السكنية والعمرانية، وأتاح دعمهم لمبادرة «بيتي» عبر منصة «جود» خلال عامين تمكين 60 أسرة مواطنة من الانتقال لسكن دائم والحصول على الاستقرار المعيشي.
من جهته، قال أحمد المطروشي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الخيرية، والمدير التنفيذي لإعمار العقارية: إن التزامنا يتجاوز حدود الدعم المالي، وينبع من إيماننا الراسخ بأهمية بناء مجتمع متماسك ومستدام، وتأتي مساهمتنا تأكيداً لحرصنا على توفير مسكن كريم وفرص أفضل للأسر المستحِقة، مما يعزز من استقرارهم وجودة حياتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة