ترامب والاقتصاد العالمي.. مكاسب مؤقتة لأمريكا وقلق عالمي من تقلبات الأسواق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجيء دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي؛ ففي فترة رئاسته الأولى، تبنى سياسة (أمريكا أولاً)، ما أحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العالمي من خلال فرض الرسوم الامريكية على العديد من الدول، مثل الصين، وهو الذي بدأ الحرب التجارية التي أثرت على سلاسة الإمداد وأسعار السلع".
وأضاف أن "عودة ترامب إلى الرئاسة مرة ثانية يعني من المتوقع أن يتم تصعيد السياسات الحمائية، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم عالميًا بسبب الرسوم الامريكية الانتقامية وارتفاع تكاليف السلع، كما أن سياسة الانعزال عن الاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، قد تضعف هذه المؤسسات وتقلل من قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".
وبين أنه "من الناحية الجيوسياسية، قد تؤدي سياسات ترامب في الشرق الأوسط وعلاقاته مع السعودية وإيران إلى تأثيرات مباشرة على أسواق النفط وأسعار الطاقة، بينما قد تؤدي علاقاته مع روسيا إلى إعادة تقييم بعض العلاقات الأمنية الغربية، وهذه التوجهات قد تزعزع استقرار أسواق الطاقة والاقتصادات المعتمدة عليها".
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما بالنسبة للسيناريوهات المستقبلية، فقد تتراوح بين تصعيد الحروب التجارية التي قد تخلق انقسامات اقتصادية عالمية، وبين إعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، كما أن الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي قد يتسارع، في حال استمرار السياسات التي يقودها ترامب في هذا الاتجاه".
وختم السعدي قوله إنه "قد تحقق بعض الصناعات الأمريكية مكاسب قصيرة الأجل نتيجة لسياسات ترامب، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه حالة من عدم اليقين والتقلبات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والأمنية".
وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ليكون الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة