وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.

يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.

وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.

علاوة سنوية 3%

يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل البرلمان مجلس الوزراء مشروع قانون العمل الجديد

إقرأ أيضاً:

إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت

وصف إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب بأنه "شر مقيت" وسيزيد من العجز الاتحادي، ليفصح عن رأيه في التشريع الجاري النظر فيه في الكونغرس.

وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس "أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع.. في الكونغرس هو شر مقيت".

خطأ

وأضاف: "عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه. تعلمون أنكم أخطأتم، أنتم تعلمون ذلك".

وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.

يهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل.

وكتب ماسك على إكس، "سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها".

ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية "الرئيس يعلم فعلا موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به".

إعلان مستشار مقرب

وقال ترامب الجمعة الماضي، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى مستشارا مقربا مني، حتى بعد أن غادر الإدارة الأميركية بعد فترة استمرت 4 أشهر، شهدت تعطيله عشرات الوكالات في إطار جهوده لخفض الإنفاق الحكومي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، أشاد ترامب بماسك ودافع عن حملته لخفض التكاليف خلال إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية، وألغت إدارة الكفاءة آلاف الوظائف، كما ألغت نفقات بمليارات الدولارات، بما فيها غالبية المساعدات الخارجية الأميركية، لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الوعود الأولية الكبيرة التي أطلقها ماسك.

وقال ترامب بالمكتب البيضاوي وإلى يمينه ماسك "لن يغادر إيلون كليا. سيعود من حين إلى آخر".

وقال مصدر مطلع، إن بعض كبار المسؤولين رأوا في تصريحات ماسك عن مشروع قانون الضرائب انفصالا صريحا عن الإدارة.

وأهدى ترامب ماسك مفتاحا ذهبيا كبيرا داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه، وهي هدية قال، إنه يحتفظ بها فقط "للأشخاص المميزين للغاية".

وكانت الإدارة الأميركية وكبار مساعدي ترامب قد أكدوا في وقت سابق من ولاية ترامب أن ماسك، أغنى رجل في العالم، شخصية رئيسية ولن يترك الإدارة.

لكنهم بدؤوا في الآونة الأخيرة يشيرون إلى انتهاء ولايته التي استمرت 130 يوما كموظف حكومي خاص، والتي كان من المقرر أن تنتهي في الأصل في 30 مايو/ أيار تقريبا.

مقالات مشابهة

  • خلاف ترامب وماسك.. ما أسبابه وما السيناريوهات المحتملة؟
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • تسلا تخسر 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في بورصة وول ستريت
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • الأوقاف توضح ما نشر عن ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم
  • إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت
  • بتعليمات من رئيس الحكومة.. تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء
  • «تصديري الطباعة والتغليف»: البرنامج الجديد يعكس اهتمام الحكومة بالقطاعات الإنتاجية والتصديرية